خدمات اعلامية

كي بي إم جي: دعم «مؤسسة النقد» أبرز عوامل الحد من آثار جائحة كورونا في القطاع المصرفي

كي بي إم جي:  دعم «مؤسسة النقد» أبرز عوامل الحد من آثار جائحة كورونا في القطاع  المصرفي

خليل السديس

أصدرت كي بي إم جي الفوزان وشركاه، المتخصصة بخدمات المراجعة والضرائب والاستشارات تقريرها الأول من "نبض المصارف" وهي سلسلة من التقارير ربع السنوية المتعلقة بالتطورات الأخيرة في القطاع المصرفي في المملكة بعد نشر نتائج الربع الأول لـ2020، حيث يعزز التقرير مبدأ "التفاؤل الحذر" في القطاع المصرفي، مع حالة تنبه ويقظة إضافية تتعلق بإدارة المخاطر والأولويات الموجهة لحماية الأصول أثناء النمو.
وعقب نشر النتائج المالية للربع الأول من السنة المالية 2020 للبنوك المدرجة، تكشف حجم الأثر لجائحة كورونا في القطاع المصرفي. حيث ظهرت التأثيرات الأولية مع نهاية آذار (مارس) 2020، إلا أن حزمة التدابير والمبادرات التي تم إطلاقها في هذا الصدد وفي الوقت المناسب في مختلف القطاعات أسهمت في الحد والتخفيف من الآثار إلى حد ما. وقد سجل القطاع المصرفي في المملكة متوسط زيادة قدرها 93.3 في المائة، في الخسائر الائتمانية المتوقعةECL لفترة الثلاثة أشهر لـ2020 مع تراجع ملحوظ في التقييمات السوقية منذ أيلول (ديسمبر) 2019، ومع ذلك، فإن الدعم المستمر الذي تقدمه مؤسسة النقد العربي السعودي للقطاع المصرفي يعد أحد عوامل التخفيف الرئيسة للحد من التأثير في القطاع المصرفي، حيث تم توسيعه ومضاعفته نتيجة للإجراءات التي تم إعلانها أخيرا من قبل مؤسسة النقد.
وفي تعليقه على التقرير، قال خليل إبراهيم السديس الشريك المدير لمكتب كي بي إم جي في الرياض، "إن برنامج الدعم القوي من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي يعني أن التدابير المدفوعة بالأوضاع الاقتصادية والإغلاق الاقتصادي، مثل، إجراءات حبس الرهن وإعادة هيكلة الديون والتصفيات الإجبارية لم تكن منتشرة".
وأضاف، "على الرغم من أن معظم المديرين التنفيذيين في القطاع المصرفي اليوم يرون أن حالة عدم التيقن في الوقت الراهن تعيق الرؤية الواضحة فيما يتعلق بالأداء على المدى القصير والمتوسط للقطاع، فإنهم يشيرون إلى أن النشاط الاقتصادي الحقيقي هو وحده القادر على تحفيز الانتعاش والتعافي".
وأشارت "كي بي إم جي" في تقريرها إلى أن الأوضاع الائتمانية الجيدة حتى شباط (فبراير) 2020 قد مكنت من ارتفاع إجمالي الأصول بـ3.9 في المائة إلى 2.540 مليار ريال "677 مليار دولار"، فيما ارتفع إجمالي ودائع العملاء بـ1.5 في المائة ليصل إلى 1.835 مليار ريال "489 مليار دولار". في حين سجل إجمالي القروض الإجمالية متوسط نمو بلغ 4.96 في المائة.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من الارتفاع في الخسائر الائتمانية المتوقعة، إلا أن مبلغا كبيرا جاء في شكل منحة حكومية بقيمة 1.12 مليار ريال، ضمن إطار الدعم الذي أطلقته مؤسسة النقد العربي السعودي، قد حد من انخفاض صافي الربحية إلى 6.9 في المائة فقط، مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية 2019.
من جهته، قال أوفيس شهاب رئيس قطاع الخدمات المالية لدى "كي بي إم جي" في السعودية، "إن هذه الإجراءات تعد مثالا حيا على دقة وحسن التوقيت، فقد كانت بمنزلة جرعة مفيدة وداعمة للشركات، خاصة في قطاع المنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وللمصارف والبنوك لأنها تلعب دورا رئيسا في الحد من التداعيات الاقتصادية على الخطوط الأمامية".
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من خدمات اعلامية