أصدرت كي بي إم جي الفوزان وشركاه، المتخصصة بخدمات المراجعة والضرائب والاستشارات تقريرها الأول من "نبض المصارف" وهي سلسلة من التقارير الربع سنوية المتعلقة بالتطورات الأخيرة في القطاع المصرفي في المملكة بعد نشر نتائج الربع الأول لعام 2020م حيث يعزز التقرير مبدأ "التفاؤل الحذر" في القطاع المصرفي، مع حالة تنبه ويقظة إضافية تتعلق بإدارة المخاطر والأولويات الموجّهة لحماية الأصول أثناء النمو. وعقب نشر النتائج المالية للربع الأول من السنة المالية 2020م للبنوك المدرجة، تكشّف حجم الأثر لجائحة كورونا على القطاع المصرفي. حيث ظهرت التأثيرات الأولية مع نهاية مارس 2020 م ، إلا أنَّ حزمة التدابير والمبادرات التي تم إطلاقها في هذا الصدد وفي الوقت المناسب في مختلف القطاعات ساهمت في الحد والتخفيف من الآثار إلى حدٍ ما.
وقد سجّل القطاع المصرفي المملكة متوسط زيادة قدرها 93.3 في المائة، في الخسائر الائتمانية المتوقعة(ECL) لفترة الثلاثة أشهر لعام 2020 م مع تراجع ملحوظ في التقييمات السوقية منذ ديسمبر 2019م ومع ذلك، فإن الدعم المستمر الذي تقدمه مؤسسة النقد العربي السعودي للقطاع المصرفي يعد أحد عوامل التخفيف الرئيسة للحد من التأثير على القطاع المصرفي، حيث تم توسيعه ومضاعفته نتيجة للإجراءات التي تمَّ الإعلان عنها مؤخرًا من قبل مؤسسة النقد . وفي تعليقه على التقرير، قال خليل إبراهيم السديس، الشريك المدير لمكتب كي بي إم جي في الرياض : "إن برنامج الدعم القوي من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي يعني أن التدابير المدفوعة بالأوضاع الاقتصادية والإغلاق الاقتصادي، مثل: إجراءات حبس الرهن وإعادة هيكلة الديون والتصفيات الإجبارية لم تكن منتشرة ".
وأضاف: "على الرغم من أن معظم المديرين التنفيذيين في القطاع المصرفي اليوم يرون أن حالة عدم التيقن في الوقت الراهن تعيق الرؤية الواضحة فيما يتعلق بالأداء على المدى القصير والمتوسط للقطاع؛ فإنهم يشيرون إلى أن النشاط الاقتصادي الحقيقي هو وحده القادر على تحفيز الانتعاش والتعافي".
وأشارت كي بي إم جي في تقريرها أن الأوضاع الائتمانية الجيدة حتى فبراير 2020 م قد مكّنت من ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 3.9 في المائة إلى 2.540 مليار ريال سعودي (677 مليار دولار)، فيما ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 1.835 مليار ريال سعودي (489 مليار دولار). في حين سجّل إجمالي القروض الإجمالية متوسط نمو بلغ 4.96 في المائة.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من الارتفاع في الخسائر الائتمانية المتوقعة، إلا أن مبلغًا كبيرًا جاء في شكل منحة حكومية بقيمة 1.12 مليار ريال سعودي، ضمن إطار الدعم الذي أطلقته مؤسسة النقد العربي السعودي، قد حدّ من انخفاض صافي الربحية إلى 6.9 في المائة فقط، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية 2019م. من جهته، قال أوفيس شهاب، رئيس قطاع الخدمات المالية لدى كي بي إم جي في السعودية : "إن هذه الإجراءات تعد مثالا حيّا على دقة وحُسن التوقيت، فقد كانت بمثابة جرعة مفيدة وداعمة للشركات، وخاصة في قطاع المنشآت الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، و للمصارف والبنوك لأنها تلعب دوراً رئيساً في الحد من التداعيات الاقتصادية على الخطوط الأمامية".
أضف تعليق