ووصفت المصارف السعودية المبادرة الأخيرة التي أطلقتها المؤسسة بأنها تتويج لحزم الإجراءات التحفيزية والمبكرة التي تبنتها "ساما" وبتفاعل من المصارف السعودية منذ بداية التعامل مع جائحة كورونا، بهدف توفير الدعم والتمويل اللازم الذي يحد من تأثيرات الجائحة في القطاع الخاص.
وكانت "ساما" قد كشفت أن هذا المبلغ الذي يعد بمنزلة وديعة ممنوحة للمصارف بلا عائد لمدة عام تأتي في إطار الخطوات العملية التي من شأنها تعزيز الاستقرار المالي، وتحفيز قدرة القطاع المصرفي على مواصلة نشاطه في دعم وتمويل القطاع الخاص، ولا سيما في ظل الظروف الحالية والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية، وذلك من خلال تنفيذ برامج التحفيز المتعلقة بتعديل أو إعادة هيكلة التمويلات الممنوحة لعملاء المصارف من مؤسسات القطاع الخاص دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف لديها، إلى جانب الإعفاء من رسوم الخدمات المصرفية الإلكترونية.
من ناحيتها عدت المصارف السعودية وعلى لسان طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، أن هذه الخطوة سيكون لها أثرها المباشر في تعزيز مستوى السيولة لدى المصارف، وستمثل دعامة رئيسة لدفعها نحو الاستمرار بدورها المعهود والتشاركي لترجمة رؤى القيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة في الحفاظ على كفاءة أداء مؤسسات القطاع الخاص، لافتا إلى أن المصارف أثبتت خلال الأزمة دورها المحوري كشريك تنموي موثوق عبر سلسلة الإجراءات التي اتخذتها لترجمة مبادرات مؤسسة النقد العربي السعودي لدعم العملاء على اختلاف شرائحهم.
حيث كانت "ساما" قد أطلقت في شهر آذار (مارس) الماضي برنامجا بقيمة 50 مليار ريال، تم تخصيصه لغايات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال المصارف السعودية وعبر عدة مسارات تحفيزية للتخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا في استمرارية مؤسسات هذا القطاع الحيوي، خصوصا ما يتعلق منها بالحد من تذبذب التدفقات النقدية، ودعم رأس المال العامل، وتمكينه من النمو إلى جانب المحافظة على استقرار معدلات التوظيف في القطاع الخاص، وكان من بين تلك المسارات،
1. برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payments Program: الذي شمل إيداع مبلغ 30 مليار ريال لمصلحة المصارف وشركات التمويل وخصص لمصلحة تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
2. برنامج تمويل الإقراض Funding for Lending Program: وقد تم توجيه هذا البرنامج الذي بلغت ميزانيته 13.2 مليار ريال لغايات تقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق منح قروض من المصارف وشركات التمويل، بهدف دعم استمرارية الأعمال لدى تلك المنشآت خلال المرحلة الحالية، وعلى النحو الذي يسهم في دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على مستويات التوظيف فيها.
3. برنامج دعم ضمانات التمويل Loan Guarantee Program: وتضمن إيداع مبلغ ستة مليارات ريال لتمكين المصارف وشركات التمويل من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، لغرض الإسهام في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي الحالي ودعم نطاق التوسع في التمويل.
4. أما المسار الرابع للبرنامج الذي بلغت قيمته الإجمالية ما يفوق 800 مليون ريال، فقد جرى تخصيصه لغايات دعم رسوم المدفوعات عبر نقاط البيع والتجارة الإلكترونية لجميع متاجر ومنشآت القطاع الخاص لثلاثة أشهر.
وأكد حافظ أن المصارف السعودية أبدت تفاعلا تاما مع تلك المبادرات والتزاما صارما مع التعليمات والإجراءات الإشرافية التي تكفل إنجاح الجهود المبذولة التي تصب بمصلحة الاقتصاد الوطني والعملاء من الأفراد والشركات على حد سواء خلال فترة مواجهة الجائحة، حيث على سبيل المثال لا الحصر، استفاد من برنامج تأجيل الدفعات 87 ألف عقد بمبلغ وصل إلى 48 مليار ريال حتى شهر أيار (مايو) الماضي، هذا إلى جانب التزامها بتقديم الخدمات المصرفية لعملائها وتلبية احتياجاتهم التمويلية طيلة فترة الظروف الاستثنائية ودون توقف بفضل الموازنة الدقيقة بين المتطلبات والإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية، وبين الاستمرار بعجلة العمل.
وأرجع حافظ التجربة المصرفية المميزة التي تمكنت المصارف السعودية من بلورتها خلال فترة الجائحة إلى الإمكانيات العالية والقدرات الاحترافية الرائدة التي تتمتع بها المصارف السعودية، إلى جانب خطواتها السباقة في مجال تطوير منظومة قنوات إلكترونية متقدمة أمكن الاعتماد عليها في توفير مسار رديف لمتطلبات التواصل المباشر بين العملاء ومقدمي الخدمات المصرفية، وأتاحت تنفيذ وتلبية أغلبية الاحتياجات المصرفية والتمويلية للعملاء عن بعد بما يسير مع التعليمات الإجرائية والاحترازية الصحية.
أضف تعليق