تعزيز التحرك المؤسسي العقاري .. يحسن السوق

تشهد بشكل مستمر كافة القطاعات الحيوية في السعودية مجموعة تغيرات تهدف إلى الرفع من كفاءتها وتحسين مخرجاتها وتعزيز دورها في العجلة الاقتصادية في السعودية، حققت التغييرات آثارا لمسناها على أرض الواقع، كاستمرار تراجع معدلات البطالة في البلاد إلى مستويات قياسية استبقت مستهدفات رؤية السعودية 2030. ينطبق ذلك على السياحة التي حققت أرقام استبقت فيها مستهدفاتها وفي كلا القطاعين رفعت المستهدفات بمعدلات ترفع روح التحدي ورغبة الوصول.
تكرر ما حدث في سوق العمل والسياحة في سوق التقنية قفز ترتيب السعودية في الريادة التقنية لمراتب متقدمة عالميا وبطاقة استيعابية أكبر مما كانت عليه في السنوات الماضية فالتطور مستمر، ينسحب ذلك أيضا على الإنتاج الصناعي وأعداد المصانع الجديدة التي دخلت حيز الإنتاج، ففي أي قطاع أساسي سنجد انعكاس التغير الإيجابي على المخرجات القطاعية.
كل هذا التحسين في المخرجات القطاعية المختلفة يأتي ضمن مظلة كبرى تشتمل على خطة أساسية تتفرع منها مجموعة مبادرات وخطط تأثر في الصورة العامة كاملة بشكل مترابط. اليوم يستطيع المتابع أن يرسم خريطة ذهنية لكل ما يحدث في المملكة وترابط نتاجها.
هذا الحراك العام في الدولة عزز الطلب على منتجات مختلفة أساسية وتكميلية وكان له أثر إيجابي في تعظيم أرباح مشاركة القطاعات التجارية في دورة التغيير هذه، ضمن القطاعات المتأثرة بشكل إيجابي من حيث السعر ومؤثر في المجتمع في ذات الوقت، التغير الذي طرأ على القطاع العقاري في السنوات الخمسة الأخيرة.
وشهد القطاع قفزات سعرية كبرى شهدها الجميع وبقيت حديث المجالس ليومنا وذلك لقرب القطاع العقاري للناس في المجتمع المحلي وأيضا للتغيرات الديموغرافية في مناطق السعودية من حيث الطلب، تغير السعر، الهجرة الداخلية حيثما تتركز الأعمال وغيرها من المسببات الطبيعية المعززة للطلب وبالتالي للتحرك السعري.
إيجابيا الأسعار تواصل الارتفاع (بصورة لا تشبه القطاع العقاري) في الواقع ما خلف تأثيرا في راغبي تملك المساكن في السعودية بعد تزامن ارتفاع الطلب والأسعار مع ارتفاع الفائدة الذي خفض من الفائض النقدي للقروض العقارية لدى الأفراد ما بين أصل الدين وفائدته.
سلسلة من العوامل أثرت في السوق العقارية في السعودية تبعتها، ومنذ إجارة عيد الفطر الماضي مجموعة من القرارات والمتغيرات التي من شأنها إعادة التوازن السعري إلى السوق مع تعزيز المعروض من الوحدات العقارية دون التأثير في صلب القطاع سلبا، ذلك لأن العقار مرتبط بدائرة واسعة من القطاعات والأنشطة التجارية انطلاقا من البنوك ووصولا لأصغر قطعة بناء يتطلبها العقار حتى يتم.
تترقب السوق أثر التنظيمات الخاصة بالرسوم في الأراضي البيضاء وكذلك تنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر على السوق، حيث سيدفع ذلك ملاك الأراضي إلى القيام بدورهم الحقيقي في الصناعة العقارية "التطوير" فبقاء الأرض دون أي أعمال هي بمثابة تعطيل لأصل يمكن أن يندرج ضمن القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، إضافة إلى ذلك فبرنامج توفير القطع السكنية المحددة من الدولة سينوع قاعدة المعروض لإتاحة خيارات متعددة، أخيرا تلقى القطاع قرارات إيجابية ترتبط بالتملك الأجنبي وإتاحة وصول المستثمرين الأجانب للسوق العقارية.
هذه السلسلة من التغييرات ستعزز جودة المنتجات، تبقي الطلب على العقار ضمن القاعدة الصحية للسوق والأهم أنها ستهدأ من القفزات السعرية الكبيرة التي لا تمثل طبيعة السوق العقارية، فالمحصلة النهائية تعزيز المعروض، توفير الخيارات، احتواء السوق والحركة السعرية، رفع جودة المنتجات وأخيرا تفعيل دور الأصول المعطلة في القطاع العقاري لذلك العقار لن ينهار، ولكن سيستقر وينتج.

الرئيس التنفيذي للاستثمار BLME