تملك غير السعوديين للعقار .. نافذة على السوق العالمية

صدر يوم الثلاثاء الماضي قرار مجلس الوزراء بالموافقة على النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار، وهذه الخطوة جاءت بعد دراسة معمقة لجميع الجوانب، بهدف تعظيم الفوائد المتوقعة من هذا القرار بالنسبة لسوق العقار وللاقتصاد السعودي وللمواطن أيضًا.
وسنتحدث بالتفصيل عن هذه الجوانب وقبل ذلك نشير إلى ما قاله وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل: "بأن موافقة مجلس الوزراء على النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار في هذا الوقت يأتي امتدادًا للتشريعات العقارية الرامية إلى تنمية هذا القطاع وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي سيسهم في رفع المعروض العقاري من خلال استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري إلى السوق السعودية "وأكد الوزير إن النظام المحدث يراعي مصالح المواطنين السعوديين من خلال وجود آليات تضمن ضبط السوق والامتثال للإجراءات الساعية لتحقيق التوازن العقاري، بحيث يتاح التملك في نطاقات جغرافية محددة في مدينتي الرياض وجدة، واشتراطات خاصة للتملك في مكة والمدينة".
وعودة إلى التفاصيل، أقول: أن القرار يفتح نافذة على السوق العقارية العالمية، ما يعني استقطاب المستثمرين والمطورين في الأسواق العالمية لدخول السوق السعودية، للاستفادة من التجارب والممارسات الدولية لتحسين بيئة السكن للمواطن ورفع مستوى وجودة مشاريع التطوير العقاري وبالتالي زيادة المعروض العقاري في المدن الكبرى، ما يحقق التوازن المطلوب في الأسعار لمصلحة المواطن الباحث عن السكن المناسب بتكلفة معقولة، خصوصاً أن هذا النظام الخاص بتملك الأجانب تم تخصيصه (كما ذكر الوزير الحقيل) في نطاقات جغرافية محددة في مدينتي الرياض وجدة، في تأكيد على عدم تعارض هذا القرار مع حزمة القرارات الصادرة أخيرا والهادفة لإحداث التوازن في السوق العقارية في مدينة الرياض، إذ إن هذه القرارات -التوازن العقاري في مدينة الرياض، وتملك الأجانب- تتجهان لفئتين مختلفتين ومنتجات عقارية مختلفة.
كما أن فتح مجال التطوير العقاري للاستثمار الأجنبي سيوفر مزيدا من الوظائف للشباب السعودي.. وبموجب النظام المحدث ستقوم الهيئة العامة للعقار باقتراح النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعوديين تملك العقار وستقوم الهيئة بطرح اللائحة التنفيذية للنظام على منصة "استطلاع" خلال 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيث سيكون نافذًا في يناير 2026.
وأخيرًا: هذا القرار يأتي مكملاً لحزمة القرارات التي أعلنت أخيرا وتسعى لتوازن السوق العقاري لتكون أسعار العقارات السكنية في متناول المواطنين، إضافة الى زيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي وفقا لأهداف رؤية 2030 التي يسعى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى أن تظهر نتائج تطبيقها توازنًا وإيجابية في جميع المجالات ومنها السوق العقارية التي تؤثر في جودة الحياة للمواطن.
ومن خلال تواصلي مع عدد من رموز معروفة في القطاع العقاري مستثمرين ومطورين استعدادًا لكتابة هذا الموضوع، وجدت الترحيب والتفاؤل بهذه الخطوة التي من شأنها ربط السوق العقارية السعودية بالأسواق العالمية، لكي يزداد تفاعلًا ونشاطًا والأهم من ذلك أن إقبال المستثمرين الأجانب يعد شهادة ثقة في الأنظمة السعودية، التي تحمي حقوق المستثمرين مع المحافظة على مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني في المقام الأول.
كما أنها شهادة أيضًا على الاستقرار الذي يجعل البيئة الاستثمارية جاذبة حسب المعايير الدولية، وينظم هذه السوق الكبيرة، ويضمن مزيدا من الضخ المالي للكفاءات التي اختارت السعودية مقراً لعملهم، بدلا أن تذهب عوائد عملهم لتنمية أسواق أخرى ويحرم السوق السعودية والاقتصاد الوطني من دورة رؤوس الأموال.

كاتب اقتصادي ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للرأي