ضرورة أنظمة إدارة المساكن المشتركة بقيادة القطاع الخاص

في ظل التطورات الاقتصادية والديموغرافية التي تشهدها السعودية، مثل ارتفاع عدد السكان إلى 35.3 مليون نسمة وزيادة نسبة غير السعوديين إلى 15.7 مليون نسمة ، أصبحت الحاجة ملحة لتطوير أنظمة إدارة المساكن المشتركة، خاصة مع موافقة مجلس الوزراء على نظام تملك غير السعوديين للعقار. وهذا يتطلب وجود شركات متخصصة في إدارة المساكن المشتركة تعمل ضمن أنظمة واضحة تحدد المسؤوليات والضوابط لضمان جودة الأداء .
مع تزايد الطلب على الوحدات السكنية، خاصة في المدن الكبرى مثل: الرياض وجدة والدمام، ظهرت نماذج سكنية جديدة مثل الشقق المشتركة والمجمعات السكنية التي توفر حلولاً سكنية مناسبة للعائلات والأفراد.
لكن إدارة هذه المساكن تتطلب تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، تحديد مسؤوليات الصيانة والخدمات المشتركة، ضمان جودة البنية التحتية والمرافق. ما يستوجب وجود شركات متخصصة ومؤهلة لإدارة المساكن المشتركة تتمتع بالشفافية المالية في تحصيل المستحقات وتوزيع المصروفات، القدرة على حل النزاعات بين السكان وفق أنظمة واضحة هادفة لرفع كفاءة الخدمات من خلال الإشراف المباشر على الشركات المتخصصة في النظافة والأمن والصيانة.
وللوصول للمبتغى هناك ضرورة لوجود أنظمة صارمة وواضحة.. تحدد مسؤوليات المطورين الملاك والمستأجرين فيما يخص الالتزام بدفع الرسوم، عدم التعدي على المساحات المشتركة، آليات الصيانة الدورية وتوزيع تكاليفها، وتشرف على تطبيق عقوبات مخالفي النظام لضمان الانضباط. وهناك أمثلة ناجحة يجب الاستفادة منها والبناء عليها في لندن و دبي كمثل، التي أثبتت شركات إدارة العقارات نجاحها في إدارة المجمعات السكنية بفضل الأنظمة الواضحة، ما أسهم في جذب المستثمرين ورفع قيمة العقار.
هناك دور أساسيّ للحكومة ممثلة في وزارة البلديات والإسكان في إصدار لوائح تنظيمية تفصيلية تلزم المطورين العقاريين بالتعاقد مع شركات إدارة معتمدة، تسهيل منح التراخيص للشركات المتخصصة وبناء واعتماد آليات وفئات الشركات ومتطلبات التأهيل من خلال إصدار دليل إرشادي متكامل .
مع تطور السوق العقارية السعودية وزيادة الطلب على المساكن المشتركة، أصبح من الضروري والحتمي وجود أنظمة إدارية واضحة يقودها القطاع الخاص لضمان كفاءة الخدمات. وهذا سيسهم في جذب الاستثمارات وتحسين جودة الحياة، ما يعزز مكانة السعودية كوجهة عقارية واستثمارية رائدة ومحققا لرؤية السعودية 2030 في تنمية القطاع العقاري وجعله أكثر جذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

كاتب اقتصادي ورجل أعمال