مناقشة آليات 8 ملفات في الجولة الثانية من مفاوضات التجارة الخليجية - اليابانية

مناقشة آليات 8 ملفات في الجولة الثانية من مفاوضات التجارة الخليجية - اليابانية
مناقشة آليات 8 ملفات في الجولة الثانية من مفاوضات التجارة الخليجية - اليابانية

اختتمت الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة والشراكة الاقتصادية بين اليابان ومجلس التعاون الخليجي اليوم الخميس في العاصمة اليابانية في طوكيو التي انطلقت في 30 يونيو 2025، حيث تمت مناقشة آليات 8 ملفات بشكل حثيث كخطوة جديدة في طريق المفاوضات حيث اتفق الجانب على استئناف وتنسيق مواعيد مفاوضات الجولة الثالثة خلال الفترة المقبلة من خلال القنوات الدبلوماسية.

وعلمت لـ " الاقتصادية" من مصدر مقرب من المفاوضات أن الجانبين أجريا مناقشات حثيثة حول آلية المفاوضات، إضافة إلى الأحكام العامة، وتجارة السلع، وقواعد المنشأ، وتجارة الخدمات، والإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة، والاستثمار، والملكية الفكرية، ومجالات أخرى، مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا على تنسيق مواعيد الجولة الثالثة من المفاوضات عبر القنوات الدبلوماسية.

وقال بيان صادر من وزارة الخارجية اليابانية اليوم إنه حضر الاجتماع من الجانب الياباني تاكاهاشي كاتسوهيكو، سفير الشؤون الاقتصادية الدولية وكبير المفاوضين، إلى جانب ممثلين عن الوزارات المعنية وحضر الاجتماع من جانب مجلس التعاون الخليجي، الدكتور رجاء المرزوقي، كبير مفاوضي مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب ممثلين عن الدول الأعضاء الست.

وكان قد حضر وفد سعودي في طوكيو لمحادثات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليج ويشرف الفريق السعودي على سير المفاوضات التجارية ويراقبها لضمان توافقها مع أهداف وسياسات السعودية التجارية ومنها الهيئة العامة للتجارة والصناعة.

ووفقا لإحصائيات حديثة صادرة من وزارة الخارجية اليابانية فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية واليابان 36 مليار دولار أمريكي في 2024 .

وكانت أهم صادرات السعودية هي المنتجات المعدنية والكيميائية العضوية.

في المقابل، شملت الواردات الرئيسية من اليابان السيارات ومكوناتها، إضافة إلى الآلات والأدوات الميكانيكية وإجمالاً، بلغ إجمالي صادرات السعودية نحو 28 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت وارداتها نحو 8 مليارات دولار أمريكي.

ووفقًا لتقرير صادر من الهيئة العامة للتجارة الخارجية، يضم فريق التفاوض السعودي 9 فرق فنية تُركز على السلع والخدمات والاستثمار والتجارة الإلكترونية والملكية الفكرية والمشتريات الحكومية و تتألف هذه الفرق من 46 جهة حكومية.

الأكثر قراءة