بعد نجاحها في تفادي عقوبات أمريكية جديدة .. هل تنزلق روسيا إلى ركود اقتصادي؟

بعد نجاحها في تفادي عقوبات أمريكية جديدة .. هل تنزلق روسيا إلى ركود اقتصادي؟

بعد نجاحها في تفادي عقوبات أمريكية جديدة .. هل تنزلق روسيا إلى ركود اقتصادي؟
"بلومبرغ"

قد تنزلق روسيا إلى ركود اقتصادي قريبا، في وقت تشهد فيه أسوأ حصاد لها منذ 17 عاما، ما يزيد من الضغط على اقتصاد شهد انخفاضا في عائدات الطاقة.

في الوقت الحالي، نجحت موسكو في تفادي فرض عقوبات أمريكية إضافية، بعد أن كسب وقتا أطول لمواصلة حربه على أوكرانيا باجتماعه مع الرئيس دونالد ترمب في ألاسكا الأسبوع الماضي، ما أثار موجة من النشاط الدبلوماسي في ظل سعي الحلفاء الأوروبيين إلى تأمين ضمانات أمنية لكييف.

لكن، بحسب ما ذكرته مجلة "فورتشن"، الوقت قد لا يكون حليف روسيا. في حين لم ينفذ ترمب تهديداته بمعاقبة موسكو لفشلها في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لم تظهر أي بوادر محادثات لرفع العقوبات الحالية وإحياء التعاون الاقتصادي.

قالت تاتيانا أورلوفا، كبيرة الاقتصاديين للأسواق الناشئة في شركة إكسفورد إيكونوميكس، في مذكرة يوم الاثنين: "من المبكر تبني وجهة نظر أكثر تفاؤلا بشأن الاقتصاد الروسي، الذي نعتقد أنه يتأرجح على شفا الركود".

ونظرا لأن اجتماع ألاسكا لم يسفر عن أي نتائج تذكر، فقد أعادت تأكيد توقعاتها بتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي بشكل حاد هذا العام إلى 1.2% فقط من 4.3% في 2024. وبعد ذلك، سيشهد الاقتصاد ركودا أكبر، ليصل إلى حالة من الجمود التام مع انخفاض النمو إلى أقل من 1% في 2026 و2027.

أضافت أورلوفا: "نعتقد أيضا أن هناك احتمالا كبيرا لانزلاق الاقتصاد الروسي إلى ركود فني (انكماش الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين) في الأرباع المقبلة".

تزايدت هذا العام تحذيرات مماثلة. في يونيو، حذر وزير الاقتصاد مكسيم ريشيتنيكوف من أن روسيا "على شفا" الركود. كما أثارت البنوك الروسية مخاوف من أزمة ديون محتملة، إذ تثقل أسعار الفائدة المرتفعة كاهل المقترضين.

في الشهر الماضي، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس لإنعاش النمو المتعثر، بعد رفعها إلى مستويات عالية جدا لمكافحة التضخم الذي غذته الحرب الروسية الأوكرانية.

موسم الحصاد والاقتصاد الروسي
في الوقت نفسه، تواجه روسيا موسم حصاد كارثي رغم مكانتها كقوة زراعية كبيرة، ما يزيد الضغط على الاقتصاد ومالية الكرملين.

لم تُفرض عقوبات على صادرات البلاد من الحبوب والأسمدة بسبب المخاوف من نقص الغذاء، وقد شكلت هذه الصادرات مصدر قوة اقتصادية لروسيا.

لكن شهد يوليو أدنى مستوى لصادرات الحبوب للشهر نفسه منذ 2008، وفقا لبيتر فرانكوبان، الزميل المشارك في شؤون روسيا وأوراسيا في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، الذي عزا ذلك إلى تفاقم التقلبات المناخية.

أوضح فرانكوبان في منشور حديث أن المحاصيل تضررت هذا العام بسبب الصقيع غير الموسمي في الربيع، إضافة إلى درجات الحرارة والجفاف القياسية في الصيف. ومن المتوقع الآن أن ينخفض ​​إجمالي إنتاج الحبوب إلى 130 مليون طن متري، بانخفاض 18% عن ذروته في 2022.

في الواقع، الاحتياطي المالي لروسيا يتناقص مع تضاؤل ​​​​عائدات الطاقة. انخفضت عائدات الكرملين من النفط والغاز، التي تشكل المصدر الرئيسي للإيرادات، بنسبة 27% في يوليو مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 787.3 مليار روبل، أو نحو 9.8 مليار دولار.

الأكثر قراءة