من المنتظر أن تكمل اللجان التابعة لمجلس الأعمال السعودي - السوري تأسيس مكتب في سورية الشهر المقبل لتمكين مستثمري البلدين، بحسب ما ذكره رئيس مجلس الأعمال المشترك، محمد أبو نيان.

جاء هذا خلال ملتقى الشراكة والاستثمار السعودي - السوري المقام في الرياض، الذي كشف فيه عبدالعزيز السكران وكيل المحافظ للعلاقات الدولية في الهيئة العامة للتجارة الخارجية أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وسورية بلغ نحو 900 مليون ريال خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري، وأن المأمول الوصول إلى ملياري ريال خلال السنوات المقبلة.

وفي يوليو الماضي أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن منتدى الاستثمار السوري - السعودي الذي اقيم في العاصمة دمشق شهد توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تقارب 24 مليار ريال (6.4 مليارات دولار)، نصفها تقريبا في قطاع البنية التحتية، من بينها إنشاء 3 مصانع جديدة للأسمنت.

من جهته قال خالد الخطاف الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار: إنه تم توقيع حماية الاستثمار المتبادل، مع سعي الرياض لبناء علاقات استثمارية مع سورية، وأضاف: "وصلت التراخيص الاستثمارية للسوريين في السعودية، إلى 3200 ترخيص خلال العام الماضي، فيما بلغ رصيد استثماراتهم 8.3 مليار ريال".

من جانبه قال إبراهيم آل الشيخ رئيس لجنة قطاع التجارة والصادرة في مجلس الأعمال السعودي السوري، أن اللجنة حاليا على على بناء "منصة" لدعم حركة التجارة بين البلدين وتسهيل دخول السلع والخدمات بكفاءة، إضافة إلى تمكين المستثمرين من الاستفادة من المزايا النسبية والقدرات المتاحة في البلدين.

وأضاف أن هناك حراك سعودي تقوم به كل الجهات الحكومية ذات العلاقة لإزالة التحديات والعقبات التي تواجه قطاع التجارة والصادرات بين السعودية وسوريا.

وبدوره أوضح طارق الجماز عضو لجنة قطاع الزراعة في مجلس الاعمال السعودي السوري أن المجلس اتفق على ثلاثة مسارات رئيسية لقطاع الزراعة، تمثلت في انشاء قاعدة بيانات تفيد المستثمرين، وإدارة العلاقات بين الحكومتين والقطاع الخاص، واخيرا مسار عمليات التمكين وإدارة البرامج، 

وأوضح أن حجم التبادل في الوضع بين البلدين يعد جيد، مشيرا إلى أن الخضروات والمنتجات الزراعية التي استوردتها السعودية شكلت 65% من حجم صادرات المنتجات السورية الى المملكة.