مكافحة الفساد السعودية تباشر 18 قضية بينها قضايا رشا واستغلال نفوذ
ضبطت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة" موظفا في جسر الملك فهد بتهمة تلقي 55,395 ريالا كرسوم عبور من بوابات الجانب السعودي دون تسجيلها كإيرادات للمؤسسة من خلال تمرير المركبات باستخدام بطاقة تصريح العبور الخاصة به.
وأعلنت الهيئة اليوم الاثنين مباشرتها لعدد من القضايا الجنائية التي تشمل حالات فساد وتجاوزات مالية في مختلف القطاعات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتورطين فيها، وبلغ عدد القضايا التي أعلنت عنها "نزاهة" اليوم 18 قضية.
ومن أبرز القضايا إيقاف موظفين في منفذ بحري لتلقيهم 400 ألف ريال لإنجاز معاملات استيراد بطريقة غير نظامية، كما تم إيقاف ضابط صف وموظف بأمانة محافظة لحصولهما على 110 آلاف ريال مقابل تمكين مالكي ثلاثة كيانات تجارية من الحصول على معادن ناتجة عن أعمال إزالة المباني بأحد المشاريع الحكومية وبيعها بقيمة 4.6 مليون ريال.
وتضمنت القضايا القبض على موظف يعمل في وزارة التجارة لحظة استلامه 12 ألف ريال مقابل عدم نشر حكم قضائي يتضمن إدانة كيان تجاري بالغش التجاري.
وفي قضايا أخرى تم إيقاف موظفين في جهات حكومية مختلفة، منها وزارات الداخلية والتجارة والعدل والصحة، بسبب تورطهم في استلام مبالغ مالية لإجراء معاملات وقرارات غير نظامية.
وأوقفت "نزاهة" مفتشا بحريا يعمل في الهيئة العامة للموانئ لحصوله على 11,250 ريالا من كابتن سفينة مقابل عدم تحرير غرامة مالية واحتجازها، كما أوقفت عسكريا لقيامه بالاشتراك مع مقيم باستيقاف محصل يعمل بإحدى الشركات والاستيلاء على مبلغ 707,000 ريال كانت بحوزته.
وفي السياق ذاته أُلقي القبض على أعضاء في القطاع الصحي لتورطهم في فساد مالي يتعلق بتقارير طبية ومناقصات غير نظامية، كما تم إيقاف مدير إدارة الخدمات والتراخيص في بلدية إحدى المحافظات لقيامه بإلغاء مخالفات على كيانات تجارية بطريقة غير نظامية، ووجود أموال بحساباته البنكية لم يقدم ما يثبت مشروعية مصدرها تجاوزت 7.1 مليون ريال.
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أوقفت مدير إدارة الإمداد والتموين الطبي في أحد التجمعات الصحية لطلبه 380 ألف ريال من إحدى الشركات الطبية مقابل إصدار تعاميد توريد مواد طبية بطريقة غير نظامية، وإيقاف مدير إدارة المشتريات والعقود بتجمع صحي في إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية مقابل تمكين كيان تجاري مملوك لرجل أعمال من الحصول على مشاريع بطريقة غير نظامية، إضافة إلى عرض 100 ألف ريال على أحد زملائه مقابل ترسية عدد من المشاريع على ذات الكيان.
وأكد المتحدث الرسمي لـ "نزاهة" أن الهيئة مستمرة في رصد ومعاقبة كل من يتجاوز على المال العام أو يستغل موقعه الوظيفي للمصلحة الشخصية، مشددًا على أن الفساد المالي والإداري لا يسقطان بالتقادم.
