نظام جديد لهيئة مكافحة الفساد يمنحها الاستقلالية ويحدد مهامها ويسمح بالتسويات

تضمن نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الذي وافق عليه مجلس الوزراء السعودي أمس 24 مادة حددت صور جرائم الفساد وأكد على استقلالية الهيئة ومنحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها، ويتيح لها تنفيذ التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري.

وحدد النظام  الجرائم التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام وإساءة استعمال السلطة وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناء على نص نظامي.

ووضح اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي.

وقال رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس إن النظام سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يسهم في حفظ المال العام والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته، وملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم إلى الخزينة العامة للدولة.

وأشار إلى أن النظام حوى أحكاما تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، إضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكاما تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها : عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكاما تتعلق بالإثراء غير المشروع وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وبين الكهموس إلى أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري ستسهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة إلى الخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية.

وأكد أن المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يبلغ أو يدلي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.