توسعت أسواق سندات وصكوك الشركات المحلية السعودية بخطى ثابتة على مدى السنوات الخمس الماضية، وفق تقرير لوكالة "ستاندرد آند بورز" (إس آند بي)، توقعت فيه أن تدعم السياسات والاستثمارات الإستراتيجية مزيدا من النمو في الأجل الطويل.

أرجع التقرير تسارع تطور الأسواق المالية في السعودية بشكل عام إلى "الاستثمارات الواسعة النطاق لرؤية 2030، والإصلاحات التنظيمية، والمبادرات الرامية إلى جذب التمويل الخارجي، والاستثمارات في البنية التحتية لأسواق رأس المال على مدى العقد الماضي".

نمو الأسواق سيساعد الشركات على "تنويع قواعد تمويلها وتأمين رأس المال على المدى الطويل" بحسب التقرير، الذي نُشر اليوم الثلاثاء وحصلت "الاقتصادية" على نسخة منه.

قفز إجمالي قيمة سندات الشركات والصكوك غير السيادية المصدرة إلى أكثر من الضعف، ليسجل 37 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام، وفقا للتقرير، من نحو من 15.5 مليار في الربع المقابل من عام 2020.

ومن الربع الأول لعام 2020 إلى الربع المقابل هذا العام، بلغ إجمالي الإصدارات السيادية حوالي 92.7 مليار دولار أمريكي، في حين سجل إجمالي الإصدارات غير السيادية حوالي 63.5 مليار دولار أمريكي.

تواصل البنوك السعودية التنافس على اقتناص السيولة في الأسواق عبر إصدار أدوات الدين طويلة الأجل (صكوك وسندات)، إضافة إلى التركيز على زيادة الودائع لزيادة "الزمنية والادخارية" في مواجهة الطلب على التمويل طويل الأجل.