واردات السعودية من السيارات الكهربائية تقفز 301% خلال 5 أشهر

شهدت السوق السعودية خلال الأشهر الأولى من العام الجاري طفرة ملحوظة في واردات السيارات الكهربائية، حيث ارتفعت 301% لتصل إلى349  سيارة كهربائية بقيمة تجاوزت 82 مليون ريال.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء التي حصلت عليها "الاقتصادية"، كانت قد بلغت واردات السعودية من السيارات الكهربائية 87 سيارة بقيمة 28 مليون ريال خلال نفس الفترة العام الماضي.

وتصدرت الصين قائمة الدول المصدرة للسيارات الكهربائية إلى السعودية في الفترة من يناير حتى مايو الماضي، بـ212  سيارة، تلتها ألمانيا بـ64  مركبة، و32 سيارة من فرنسا، و28 من الولايات المتحدة.

وجاءت النمسا خامسا بواقع 11 سيارة، إضافة إلى واحدة فقط من كل من كوريا الجنوبية والمكسيك.

وسبق أن احتلت الصين المرتبة الأولى من حيث وارادتها للسيارات الكهربائية إلى السعودية عن الفترة ذاتها العام من 2024 بواقع 31 سيارة، تلتها الولايات المتحدة بـ29 سيارة، ثم ألمانيا بـ20 سيارة، واليابان بـ4 سيارات، وبولندا بسيارتين، وإيطاليا بسيارة واحدة.

وتواصل الصين تعزيز مكانتها كأكبر سوق للسيارات في العالم، حيث تستحوذ على أكثر من نصف مبيعات السيارات الكهربائية عالميا، مع نمو شهري بلغ متوسطه 36% في النصف الأول من 2025 وفق بيانات شركة أبحاث السوق "رو موشن".

وفي أوروبا ارتفعت المبيعات بنسبة 48% إلى نحو 390 ألف مركبة، بينما نمت مبيعات أمريكا الشمالية 10% لتتجاوز 170 ألف سيارة، وقفزت المبيعات في بقية أنحاء العالم 55% إلى أكثر من 140 ألف سيارة.

ثقة المستهلك المحلي

يبدو أن المستهلك السعودي بدأ يتبنى السيارات الكهربائية بشكل أكبر، إذ تلاشت المخاوف المتعلقة بالأعطال أو العيوب التصنيعية، إذ يتضح ذلك من خلال تراجع عدد المركبات الكهربائية التي تم استدعاؤها بنسبة 59%، حيث بلغ عددها 115 سيارة فقط في النصف الأول من 2025، مقابل 284 سيارة في الفترة نفسها من 2024.

ورأى الدكتور بندر الفيفي، الاستاذ المساعد في هندسة الطاقة المتجددة، أن زيادة واردات السيارات الكهربائية دليل على تنامي وعي المستهلك بضرورة الاعتماد على وسائل نقل أقل للانبعاثات الكربونية، مضيفا: "شجع على زيادة هذا الوعي حرص السعودية على أهمية الانتقال نحو وسائل نقل نظيفة ومستدامة الذي ترجمته لعديد من الخطوات لتعزيز استخدام السيارات الكهربائية".

الفيفي أوضح أن أبرز الخطوات التي اتخذتها السعودية تتمثل في استقطاب شركات عالمية مثل لوسيد، وتصنيع المركبات الكهربائية والبطاريات محليا، إضافة إلى خطط لزيادة البنية التحتية لشحن هذه السيارات على نحو أوسع.

وأضاف: "أدركت السعودية أهمية البنية التحتية في دعم هذا التحول، لذا أطلقت شركات مثل ( EVIQ ) لتوفير بنية شحن محلية واسعة بهدف الوصول لعدد 5 آلاف محطة شحن بحلول عام 2030، وذلك حسب التقرير الصادر من مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية".

وقال إن التطور العالمي في صناعة السيارات الكهربائية مع وجود وكلاء محليين وقلة الاستدعاءات للسيارات المصنعة أدى إلى زيادة موثوقية المستهلكين فيها.

استثمارات محلية

تشهد السعودية نموا سريعا في قطاع السيارات الكهربائية، إذ أطلقت أول علامة تجارية محلية باسم "سير"، مع خطط لتصنيع وتوطين الصناعة بالشراكة مع شركات عالمية.

كما دشنت شركة لوسيد الأمريكية مصنعها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وبدأت بإنتاج سياراتها الفاخرة داخل السعودية، مع خطط لتوسعة الطاقة الإنتاجية مستقبلاً.

تتجه السعودية بخطوات متسارعة نحو بناء منظومة متكاملة للسيارات الكهربائية، انسجاماً مع رؤية 2030 التي تستهدف التنويع الاقتصادي وخفض الانبعاثات الكربونية. الجمع بين الاستيراد المتزايد، وإطلاق علامات تجارية محلية، وإنشاء مصانع إنتاج، يعكس مساراً إستراتيجياً يجعل المملكة لاعباً إقليمياً في هذا القطاع الواعد.

إعادة التصدير

إلى جانب الاستيراد، تحولت السعودية إلى مركز لوجستي لإعادة تصدير السيارات الكهربائية، حيث تمت إعادة تصدير 8 سيارات بقيمة 8 ملايين ريال خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، إلى الإمارات، الصين، إسبانيا بواقع سيارتين لكل بلد، وسيارتين موزعتين على الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية.

وبالمقارنة، بلغ عدد السيارات المعاد تصديرها خلال الفترة نفسها من 2024 نحو 5 سيارات بقيمة تجاوزت 2.6 مليون ريال.

واردات السنوات الثلاث الأخيرة

خلال السنوات الثلاث الماضية، استوردت السعودية نحو 1.174 سيارة كهربائية بقيمة إجمالية تجاوزت 510 ملايين ريال، كان نصيب عام 2023 منها الأكبر بـ778 سيارة، يليه 2022 بـ210 سيارات، ثم 2024 بـ186 سيارة

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة أكثر الدول المصدرة خلال هذه الفترة بـ 573 سيارة، تلتها ألمانيا بـ332 سيارة، الصين بـ150 سيارة، كوريا الجنوبية بـ 34 سيارة، ثم بولندا بـ10 سيارات

وقال محمد عثمان، مدير مبيعات في إحدى وكالات السيارات في السعودية، إن ارتفاع واردات السيارات الكهربائية مؤشر على دخول مرحلة جديدة من الطلب المحلي على هذه النوعية من السيارات، وهو ما يشير إلى نضوج السوق السعودية بشكل أسرع من المتوقع، مبينا أن تراجع الاستدعاءات للسيارات الكهربائية يعزز ثقة المستهلك، ويمثل عاملا محفزا لتسريع تبني هذه النوعية من السيارات، خصوصا مع التوسع في البنية التحتية لمحطات الشحن.

وأشار إلى أن وكلاء السيارات بات لديهم قناعة تامة بأن السيارات الكهربائية بدأت تستقطع حصتها من السوق المحلية ما دفعهم لزيادة عدد السيارات المستوردة لتلبية رغبات المستهلكين السعوديين، وكذلك شركات تأجير السيارات التي بدأت تعتمد على مداخيل تأجير السيارات الكهربائية التي بدأت تحقق عوائد مالية مجزية.