أصبحت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية لاعبا محوريا في دعم التحول الاقتصادي، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في تنمية القطاع الخاص، ورفع معدلات التوظيف، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال.
يأتي هذا التقدم في سياق مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي وضعت تنمية هذا القطاع في مقدمة أولوياتها، عبر عدة عوامل تستعرضها وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية".
1. تحقيق مستهدفات الإقراض البنكي
ضمن هذا الإطار، بلغت نسبة القروض المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من إجمالي القروض البنكية نحو 10% خلال 2024، محققة بذلك مستهدف العام، ما يعكس جهود المؤسسات المالية في رفع مستوى التمويل الموجه لهذا القطاع، وتعزيز دوره في تحفيز النشاط الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص.
2. نمو في التسهيلات والاستثمار الجريء
كما ارتفعت قيمة التسهيلات المقدمة من البنوك وشركات التمويل إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 28% على أساس سنوي، لتصل إلى 351.7 مليار ريال في 2024.
وفي موازاة ذلك، شهدت الاستثمارات في مجال الملكية الخاصة والاستثمار الجريء نموا سنويا بنسبة 25%، لتبلغ 28.3 مليار ريال، ما يعكس زيادة شهية المستثمرين تجاه دعم هذا النوع من الأنشطة.
3. توسع تمويل بنك المنشآت
في جانب البرامج الحكومية، بلغ إجمالي التمويل المقدم عبر برامج بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكثر من 28 مليار ريال استفادت منه 4,885 منشأة، فيما بلغ خلال 2024 نحو مليار ريال حتى يوليو من العام الماضي، ما يشير إلى توسع متسارع في الدور التمويلي للبنك خلال فترة قصيرة.
4. دعم إضافي عبر برنامج كفالة
من الجانب الآخر استفادت أكثر من 34 ألف منشأة من الحصول على تمويلات بقيمة تجاوزت 105 مليارات ريال عبر برنامج "كفالة"، في خطوة تهدف إلى تقليل المخاطر وتحفيز البنوك على تمويل هذا القطاع الحيوي.
5. تجاوز مستهدفات الناتج المحلي
على صعيد مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، تجاوزت مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي المستهدف لعام 2023، حيث بلغت 22% مقابل مستهدف بلغ 20.2%، ما يعكس نموا في الأثر الاقتصادي لهذه المنشآت.
6. نمو التوظيف في القطاع
في جانب التوظيف، ارتفع عدد العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 65% مقارنة بسنة الأساس، ليصل عددهم إلى 7.9 مليون موظف بنهاية العام الماضي، ما يعكس نجاح هذه المنشآت في توفير فرص عمل جديدة ودعم سوق العمل المحلية.
وحدة التحليل المالي
