شهد قطاع الضيافة في السعودية خلال الربع الأول من 2025 نموا ملحوظا في عدد مرافق الضيافة السياحية المرخصة، بمعدل 78% على أساس سنوي، فيما تراجع متوسط إيجارات أسعار الشقق المخدومة في 7 مناطق سعودية بنسب تصل إلى 23%.

بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن عدد مرافق الضيافة السياحية المرخصة في الربع الأول بلغ 4.9 ألف رخصة مقسمة بين الفنادق بـ 2.4 ألف و 2.6 ألف لقطاع الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى.

يعكس هذا النمو المتسارع تطورا واضحا في البنية التحتية السياحية في السعودية، وتعزيزا لمكانتها كوجهة جذب سياحي متنامية، ما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.

وعلى الجانب الآخر شهدت إيجارات الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى تراجعا تاريخيا على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2025، في 7 مناطق سعودية حيث تصدرت منطقة المدينة المنورة أعلى التراجعات بـ 23% تليها المنطقة الشرقية بـ 22.6% ثم منطقة الجوف بـ 21% فنجران بـ 19% ثم القصيم بـ 14% والحدود الشمالية والرياض بـ 13% و9% على التوالي.

وبحسب التحليل يرجح أن هذا الانخفاض مرتبط بزيادة العرض نتيجة لتوسع استثماري واسع في هذا القطاع، ما أدى إلى ضغط تنافسي على الأسعار، إضافة إلى تغير سلوكيات المستهلكين وتفضيلاتهم.

هذا التباين بين ارتفاع عدد مرافق الضيافة السياحية والزيادة في إشغال الفنادق من جهة، وتراجع أسعار الشقق المخدومة من جهة أخرى، يعكس تحولات في السوق العقارية السياحية في السعودية، إذ إن ارتفاع نسبة إشغال الفنادق يعكس حيوية وانتعاش القطاع التقليدي للسياحة، في حين يوفر هبوط أسعار الشقق المخدومة فرصة لتعزيز جاذبيتها وتوسيع قاعدة المستفيدين.

وعلى صعيد إشغال الفنادق، تصدرت المدينة المنورة قائمة أعلى المناطق في نسبة الإشغال خلال الربع الأول من العام الجاري بـ 82.7%، تلتها مكة المكرمة بنسبة 61%، ثم الرياض بـ 59.5%، والمنطقة الشرقية بـ 54.8%، ثم القصيم بـ 45.6%.

تشير هذه الأرقام إلى ارتفاع الطلب على الإقامة الفندقية في المدن المقدسة والمراكز الحضرية، ما يعكس نجاح السياسات السياحية التي تركز على دعم السياحة الدينية والترفيهية.

علاوة على ذلك، تشهد السوق تركيزا متزايدا على تحسين جودة الخدمات وتجديد المنتجات السياحية لجذب شرائح أوسع من الزوار، مع زيادة المنافسة الإقليمية والدولية، كما تتجه الاستثمارات نحو تنمية السياحة المستدامة التي تراعي البيئة والثقافة المحلية، بهدف تعزيز استدامة القطاع الحيوي.

يأتي هذا التطور في سياق رؤية السعودية 2030 التي تعطي أولوية لتنمية السياحة والترفيه كرافد اقتصادي رئيسي، وتعمل على تطوير البنية التحتية السياحية، وتحسين جودة الخدمات، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين والزوار، ما يجعل السعودية وجهة عالمية متكاملة للسياحة.

وحدة التحليل المالي