صعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى المرتبة الثالثة بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم من حيث قيمة الأصول، متجاوزا جهاز أبوظبي للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار الكويتية وصندوق SAFE الصيني، مع تخطي حاجز التريليون دولار.

وبحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، استندت إلى القوائم المالية المعلنة للصندوق، فقد ارتفعت أصول صندوق الاستثمارات العامة بنهاية 2024 إلى 4.32 تريليون ريال ما يعادل (1.152 تريليون دولار)، ما يمثل 12% من إجمالي أصول أكبر 10 صناديق سيادية عالميا، التي بلغت نحو 10 تريليونات دولار.

ويتصدر صندوق التقاعد النرويجي القائمة بأصول 1.74 تريليون دولار ما يمثل 18% من إجمالي العشرة الكبار، يليه صندوق الاستثمار الصيني (CIC) بـ1.33 تريليون بما يمثل 13%، ثم صندوق الاستثمارات العامة ثالثا.

بينما حلت رابعا شركة SAFE الصينية بـ1.09 تريليون دولار، ثم جهاز أبوظبي للاستثمار بـ1.06 تريليون، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية بـ1.03 تريليون.

في المراتب التالية، جاءت دانانتارا الإندونيسية بـ900 مليار دولار، تليها GIC السنغافورية بـ800 مليار، ثم جهاز قطر للاستثمار وصندوق هونج كونج بـ526 و514 مليار على التوالي.

على صعيد الأداء المالي، سجل الصندوق ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 25% خلال العام الماضي لتصل إلى 413 مليار ريال، فيما بلغ صافي الربح 26 مليار ريال، مواصلا تحقيق عوائد مستقرة على استثماراته.

وعزا الصندوق ارتفاع الإيرادات إلى نمو إيرادات عدد من الشركات التابعة، مثل "سافي" للألعاب الإلكترونية، و"أفيليس" لتأجير الطائرات، وتوزيعات أرامكو، إلى جانب إيرادات متزايدة من مشاريع كبرى دخلت حيز التشغيل.

في المقابل، تأثر صافي الربح بعدة عوامل، أبرزها التحديات الاقتصادية العالمية مثل ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، وخسائر الهبوط الناتجة عن تغيرات في خطط بعض المشاريع، والتي تمثل أقل من 2% من إجمالي الموجودات.

ونشر الصندوق قوائمه المالية الموحدة السنوية حتى نهاية 2024 في بورصة لندن، التزاما بمتطلبات الإفصاح لإصدارات أدوات الدين المدرجة فيها.

وبينت القوائم أن الأصول ارتفعت 18% إلى 4.32 تريليون ريال، بينما استقرت السيولة النقدية عند 316 مليار ريال، وحافظت نسبة المديونية عند 13%.

كما أصدر الصندوق خلال العام صكوكا دولارية بقيمة ملياري دولار، وسندات بالجنيه الإسترليني بقيمة 650 مليون، وأعاد تمويل تسهيلات ائتمانية بقيمة 15 مليار دولار، إلى جانب إصدارات من شركات تابعة له، ما يعكس متانة مركزه الائتماني.

وشهد 2024 تطورات مهمة في توسع الصندوق محليا ودوليا، خاصة في قطاعات الترفيه والسياحة، وتعزيز القدرات الصناعية، وتنمية الاقتصاد المحلي، وتطوير الأسواق المالية، إلى جانب إطلاق قطاعات اقتصادية جديدة.

وحدة التحليل المالي