تتهيأ السوق المالية السعودية الرئيسية "تاسي" لدخول شهر يوليو وسط ترقب واسع لمجموعة من المتغيرات الداخلية والخارجية التي قد تعمق حدة التقلبات.

يأتي ذلك بعد أن أنهت شهر يونيو على ارتفاع، كاسرة بذلك أطول سلسلة تراجع شهري منذ عام 2014، بدعم من معظم الشركات القيادية وعلى رأسها "الراجحي"، رغم استمرار انخفاض قيم التداول.

تحول إيجابي في أداء السوق

سجلت السوق السعودية تحولا لافتا في أدائها خلال يونيو، لتنهي الشهر بارتفاع قدره 1.6% بعد سلسلة تراجعات شهرية استمرت منذ مطلع العام.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بأداء قوي من معظم الشركات، خاصة "الراجحي"، في حين تراجعت قيم التداول بنسبة 8% لتصل إلى 96 مليار ريال.

ورغم أن السوق خسرت نحو 4% خلال الشهر، فإنها تمكنت من تعويض تلك الخسائر قبيل نهايته، في وقت حفزت فيه الأسعار المنخفضة شهية المستثمرين للشراء ترقبا لنتائج الشركات، ما أعاد النشاط إلى السوق بشكل ملحوظ.

ترقب نتائج الربع الثاني

ينطلق غدا موسم الإعلان عن النتائج المالية للربع الثاني من العام، على أن يستمر حتى 11 أغسطس، واكتسبت ربحية الشركات المدرجة زخما واضحا في الربع الأول، إذ واصلت نموها للربع الخامس على التوالي مسجلة ارتفاعا سنويا قدره 22%، لتصل إلى 40.3 مليار ريال باستثناء أرامكو السعودية.

استمرار تحسن الأرباح يعزز فرص تعويض المؤشر العام "تاسي" لخسائره منذ بداية العام، خاصة أن السوق تتداول حاليا عند مكرر ربحية يبلغ 17 مرة، وينخفض إلى 14 مرة بناء على الأرباح المستقبلية.

هذا التحسن دون ارتفاع مواز في القيم السوقية، يدفع المكررات للانخفاض دون المتوسطات التاريخية، ما يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين.

مع ذلك، فإن ظهور نتائج أقل من التوقعات قد يزيد من حساسية السوق للتقلبات، ويعيد الحذر إلى الواجهة.

ضغوط خارجية مرتقبة

على الصعيد الخارجي، يحمل شهر يوليو تحديات متعددة قد تزيد من تقلبات الأسواق العالمية، ومنها التصويت المرتقب في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن مشروع قانون يهدف إلى الإبقاء على خفض الضرائب المفروض على الشركات.

فشل تمرير المشروع من شأنه أن يزيد الضغوط على الشركات الأمريكية، لا سيما في ظل تصاعد التوترات التجارية، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع على المستهلكين وبالتالي زيادة التضخم، ما يحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة.

إلى جانب ذلك، تقترب مهلة تجميد الرسوم الجمركية التبادلية التي فرضتها الولايات المتحدة -باستثناء المملكة المتحدة والصين- من نهايتها، وذلك في 9 يوليو.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاقيات تجارية أو تمديد المهلة، فإن الأسواق العالمية قد تواجه جولة جديدة من الضغوط، مما قد يعزز من احتمالات بقاء الفائدة عند مستوياتها المرتفعة.