فيشر لـ"الاقتصادية": رسوم ترمب الشاملة غير دستورية .. وتأثيرها في الخليج محدود

أكد الملياردير والمستثمر العالمي كين فيشر أن الرسوم الجمركية الأمريكية الشاملة التي وضعت على جميع الدول والمقدرة بـ 10% غير دستورية، ومن المحتمل أن يتم رفعها إلى المحكمة العليا الأمريكية بسرعة، وتلغى قريبا.
وقال فيشر في حوار مع «الاقتصادية» عن آثار الرسوم الأمريكية التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترمب الأربعاء الماضي، إنه لا يمكن تعميم أثر الرسوم الجمركية على الدول العربية، فهي ليست متشابهة، ولا تواجه نفس المشكلات، معتبرا تأثر دول الخليج الأقل عربيا وعالميا، وأن ردود أفعال السعودية أو الإمارات أو الكويت، ستكون معتدلة وعقلانية.
فيشر أشار إلى أنه في حال اتفاق 5 دول كبرى على التجارة البينية وتجنب الولايات المتحدة، قد تسبب ضربة قوية لصادرات أمريكا بنسبة 50%.
النتيجة الأسوأ، إذا وقعت معظم الدول الكبرى في فخ الحرب التجارية المستمرة من خلال التصعيد، ورغم أن هذا ليس مستحيلا، بيد أنه غير محتمل لأن بقية العالم يتمتعون بعقلانية أكثر.
الملياردير العالمي يرجح أن الرسوم الجمركية ليست إلا أداة ضغط يستخدمها ترمب للدخول في مفاوضات لإبرام صفقات تجارية وفق شروط أفضل، وإلى نص الحوار.

كيف ستؤثر رسوم ترمب الجمركية في الاقتصادات والأسهم؟

هناك عديد من الطرق التي يمكن أن يؤثر بها إعلان ترمب الرسوم الجمركية على الأسواق. لكن كلها سيئة، السؤال الحقيقي هو: هل ستكون بالسوء الذي يعتقده المستثمرون؟ أم أنها ستكون أقل أو أكثر سوءاً؟
في أحسن الحالات "السيئة" فإن الأسواق المالية سترتفع، ولن يؤدي ذلك إلا إلى تصحيح عالمي طفيف. لكن أسوأ الحالات تعني أن البورصات ستعاني.
المستثمرون يتوقعون أن الأسواق لن تذهب بعيدًا، الفرق بين التوقعات والواقع هو ما سيحدد أداء الأسواق.

ما الشيء الذي ننتظره خلال الأيام القليلة المقبلة؟
في الوقت الحالي، هناك احتمال كبير بأن هذا الإعلان لن يكون بالسوء الذي يتوقعه المستثمرون، إذ أن فرع وكالة الجمارك وحرس الحدود الأمريكية الذي يجمع الرسوم الجمركية يعاني بالفعل نقصا في عدد الموظفين، ويواجه الآن زيادة كبيرة في حجم العمل الذي يجب أن يقوم به.
لا يمكن لإدارة ترمب إصلاح ذلك بسرعة، ولديهم فقط 2500 موظف مؤهلين لتحصيل الرسوم الجمركية يجب أن يغطوا مئات المناطق التي تنتقل عبرها البضائع من وإلى الولايات المتحدة.
إن تعيين هؤلاء الموظفين المتخصصين وتدريبهم عملية طويلة، وما يزيد الطين بلة هو سهولة التلاعب بنظام الإبلاغ التجاري الخاص بهذا الفرع المسمى "البيئة التجارية الآلية"، والذي يُستخدم للإبلاغ عن الواردات والصادرات في الولايات المتحدة.

ماذا عن الـ 10% التي فرضت على جميع الدول والشركاء؟

التعريفات الشاملة بنسبة %10 غير دستورية، سيتم رفعها إلى المحكمة العليا الأمريكية بسرعة. لذلك، من المحتمل أن تختفي.

برأيك إلى ما يطمح ترمب من هذه الرسوم التي هزت الأسواق؟

طالما أحب ترمب إبرام الصفقات التجارية سيبدأ هو ودائرته المقربة الآن في إجراء سلسلة من المفاوضات المحمومة لتأمين صفقات تجارية باستخدام هذه التعريفات كوسيلة ضغط.
من الأمور التي يجب أخذها في الاعتبار أنه طوال هذا العام، وحتى منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر من العام الماضي، سجلت الأسهم غير الأمريكية أداءً أفضل من الأسهم الأمريكية. وبشكل عام، ارتفعت الأسهم العالمية منذ تلك الفترة الزمنية، وقادت الأسهم الأوروبية هذا الارتفاع، واستمر ذلك حتى خلال الساعات التي سبقت القرار، حيث انخفضت أسواق الأسهم بشكل أقل من الأسواق الأمريكية.

هل ستضر الرسوم الولايات المتحدة كما يقول الخبراء أم ستنفعها ما يقول ترمب؟

هذا القرار أسوأ على أمريكا من خارجها، أحد الأسباب ببساطة أن بقية العالم يعادل ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي العالمي. لذلك، يمكنهم الاعتماد على التجارة مع بعضهم بعضا في معظم الأحيان، وبالتالي تجنب أمريكا.

هل تعتقد أن دول العالم قادرة من الناحية التجارية على تجنب أمريكا؟

هذا قد يؤدي الى انكشاف أمريكا على أكبر نقاط ضعفها. بمعنى إذا اتفقت 5 دول كبرى، فبإمكانها أن تسبب ضربة قوية لصادرات أمريكا بنسبة 50% ما سيؤدي إلى ضرب الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.5% إضافة إلى تكلفة أي رسوم جمركية يتم تحصيلها أو أي اختلالات أخرى قد تحدث مع رفض السماح للسلع الأمريكية بدخول بلدانهم.
أمريكا أكثر عرضة للخطر مما تتصور وهذا سيؤدي إلى استمرار ايجابي في سوق الأسهم الأخرى.

هل من الممكن أن نرى حربا عالمية تجارية متعددة الأقطاب؟

هذه النتيجة الأسوأ، إذا وقعت معظم الدول الكبرى في فخ الحرب التجارية المستمرة من خلال التصعيد، ورغم أن هذا ليس مستحيلا، بيد أنه غير محتمل لأن بقية العالم يتمتعون بعقول أكثر هدوءًا مما يتمتع به الرئيس ترمب في الوقت الحالي. قد أكون مخطئًا، ولكنني أعتقد أن كل هذا سينتهي بشكل أقل سوءًا مما كان يُخشى منه، وبالتالي سيكون صعوديًا مع تطور عام 2025، في حين أنه لا يزال سلبيًا بشكل عام من الناحية الاقتصادية والعملية وفق أي معيار.

إلى متى ستصمد أمريكا في مواجهة ردود الفعل الغاضبة من غير الأمريكيين؟

لا أعلم حقًا، ولا أحد يعلم، الإجابة تنبع من ردود الفعل، كلما زاد الضغط على أمريكا، قلّت قوة القوى المحيطة بالرئيس ترمب الذي بطبيعته ميال إلى اتخاذ مواقف عدائية وتحويلها إلى مفاوضات لمنحه أشياء يراها أفضل، وبقدر ما يستطيع تحقيق ذلك، سيتخلى عن هذه المواقف، وهذا محتمل جدًا.

كيف ترون تأثير هذه الرسوم في الدول العربية خصوصا السعودية؟

يعتمد الأمر على ردود فعل الدول وتأثيرها، وخاصة السعودية. وهنا يجب أن ننتبه إلى حقيقة أن الدول العربية ليست متشابهة، ولا تواجه نفس المشكلات.
إذا فكرت في رد الفعل اليوم على أسعار النفط، سيبتسم الرئيس ترمب لأنها تراجعت لأنه خصها بالذكر في تصريحاته الأخيرة.
مع ذلك، إذا أخذنا في الاعتبار تأثر دول الخليج من التعريفات الجمركية، نجد أنها أقل من معظم الدول نظرًا لأهمية النفط.
ومن الناحية الاقتصادية، يُسمى الطلب على النفط غير مرن، أي أن الزيادة الكبيرة في السعر لا تُغير الكمية المطلوبة كثيرًا. أما بالنسبة للمنتجات الفاخرة التي تتوفر لها بدائل سهلة، فهي تُسمى طلبًا مرنًا، حيث تُؤدي زيادة طفيفة في السعر إلى انخفاض كبير في الكمية المطلوبة.
لذا، بالمقارنة مع الدول الأخرى، فإن دول الخليج، في وضع أفضل نسبيًا.

في ظل هذه التأثيرات المحدودة ما رد الفعل المتوقع من دولة الخليج؟

حسنًا، إذا فكرنا في الدول التي تُعتبر تقليديًا حليفة للغرب، وخاصةً لأمريكا، سواء كانت السعودية أو الإمارات أو الكويت، فسيكون رد فعلها أكثر اعتدالًا وعقلانية. لكن الحقيقة أن كل ما تبقى هو معرفة كيفية تفاعل كل دولة على حدة مع هذه التعريفات، لأنها لن تكون جميعها متشابهة.