أكوا باور لـ الاقتصادية: نستهدف فرص دمج انتقائية لتسريع الأرباح و58 مليارا تمويلات عامين
تحركت المياه الراكدة بمجرد إعلان شركة أكوا باور السعودية عملاق تحول الطاقة وتحلية المياه، عن موافقة مساهميها إصدار حقوق أولوية بـ7.1 مليار ريال، لتثير تساؤلات المستثمرين حول أبرز دوافع زيادة رأس المال، رغم إتمام الشركة إغلاقات تمويلية بمليارات الريالات خلال الآونة الأخيرة.
هنا "الاقتصادية" اتجهت لتحاور الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في الشركة، عبدالحميد المهيدب، لكشف دوافع الشركة وتفاصيل خطة التوسع وإستراتيجية النمو، إذ أكد أن أكثر من 77% من إصدار حقوق الأولوية تم الالتزام به من قبل كبار المساهمين، بهدف تمويل المشاريع وتوسيع الحضور العالمي للشركة.
المهيدب أشار في حواره إلى أن الشركة لا تستهدف من زيادة رأس المال الاستغناء عن الاقتراض، بل دعم النمو بشكل متوازن ومستدام بين تمويل رأس المال وتمويل المشاريع عبر الاقتراض لتحقيق أهدافها الإستراتيجية، مشيرا إلى أن قيمة الإغلاقات التمويلية للشركة بلغت 58.6 مليار ريال خلال 24 شهرا.
وكشف عن استهداف "أكوا باور" فرص دمج انتقائية في مناطق رئيسية، معللا ذلك بأن عمليات الدمج والاستحواذ تسهم في تسريع الأرباح وتحقيق تدفقات نقدية ثابتة، لافتا إلى أن الشركة تنظر بجدية إلى فرص استثمارية في ماليزيا ودول في أسيا وإفريقيا بحاجة إلى استثمارات في البنية التحتية للطاقة .. وإلى تفاصيل الحوار:
ما أبرز دوافع أكوا باور لزيادة رأس المال بمبلغ 7.125 مليار ريال؟
هذه الخطوة تهدف إلى دعم إستراتيجيتنا طويلة الأجل للنمو، التي تسعى إلى مضاعفة الأصول المدارة 3 مرات بحلول عام 2030 لتصل إلى 250 مليار دولار (937.5 مليار ريال)، كما تهدف الزيادة إلى تعزيز مركزنا المالي لمواكبة التوسع المتوقع في استثماراتنا لا سيما في القطاعات التي تشهد نموًا متسارعًا مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر.
ونتوقع أن تراوح مساهماتنا في المشاريع الجديدة بين 2 و2.5 مليار دولار (7.5 – 9.4 مليار ريال) سنويًا خلال الفترة من 2024 إلى 2030، مقارنة بمتوسط مليار إلى 1.3 مليار دولار (4.9 مليار ريال) في السنوات السابقة.
الزيادة تبرز التزامنا بالحفاظ على هيكل رأسمالي قوي، و تعزز من قدرة الشركة على تمويل المشاريع الكبرى بما يواكب وتيرة النمو في المشاريع الجارية والمستقبلية.
وعقدنا جلسة لمساهمينا في 18 يونيو الماضي في الرياض، حيث قدمت الشركة عرضًا حول إستراتيجيتها، ودورها في رؤية السعودية 2030، وفرص النمو المستقبلية.
كيف تخطط الشركة لاستخدام المتحصلات من الطرح؟ وهل هناك مشاريع أو أسواق مستهدفة بشكل مباشر؟
يرتكز نموذج العمل في أكوا باور على 4 عناصر رئيسية وهي التطوير، والاستثمار، والتشغييل والصيانة، وتحسين الأداء، ويكون تطوير المشاريع مبني على اتفاقيات شراء تراوح بين 20 و35 سنة.
وسيتم استخدام معظم العائدات لتمويل مساهماتنا في مشاريعنا الجديدة (عقود جديدة أو تحت البناء)، سواءً داخل السعودية ضمن رؤية 2030 أو في أسواق دولية إستراتيجية.
وتماشياً مع إستراتيجيتنا للنمو، نستهدف أيضاً فرص دمج انتقائية في مناطق رئيسية حيث يمكن لعمليات الدمج والاستحواذ تسريع الأرباح وتحقيق تدفقات نقدية ثابتة. ويبقى تركيزنا منصباً على 4 تقنيات أساسية: الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والهيدروجين الأخضر، والتوليد المرن للطاقة.
وتشمل أسواقنا الرئيسية السعودية، والشرق الأوسط، وإفريقيا، ووسط وجنوب شرق آسيا، وأخيراً الصين، وستؤدي هذه العائدات دوراً محورياً في دفع أجندة نمونا ودعم طموحنا للوصول إلى أصول مُدارة بقيمة 250 مليار دولار (937.5 مليار ريال) بحلول عام 2030.
حددت أكوا باور أهدافا للطاقة بحلول 2030. هل يمكنك توضيح ماذا تستهدف الشركة تحقيقه من حيث توليد الطاقة وتحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر؟
بحلول عام 2030، تهدف أكوا باور إلى تجاوز إجمالي قدرة توليد للطاقة 175 جيجا وات، مدفوعةً بشكل كبير بالطاقة المتجددة، وقمنا برفع حجم المحفظة من 50.4 جيجا وات إلى 78.9 جيجا وات في أول سنتين منذ إعلان الإستراتيجية.
وفي مجال تحلية المياه، نهدف إلى الوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ 15 مليون متر مكعب يوميًا وقد وصلنا اليوم إلى 9.5 مليون متر مكعب يوميًا من الإنتاج مقارنةً بـ 6.8 مليون متر مكعب يوميًا عند إعلان الإستراتيجية.
أما بالنسبة للهيدروجين الأخضر، نهدف إلى إنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر من مشاريعنا التي سيتم تشغيلها بمجرد الانتهاء من تطويرها بحلول عام 2030. إضافة إلى ذلك، نتوقع وجود فرص تعاقدية لإنتاج مليون طن أخرى تُضاف إلى محفظتنا في 2030.
في ظل التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة وتحلية المياه، ما مدى اعتماد أكوا باور على الاقتراض مقابل زيادة رأس المال؟
تعتمد أكوا باور على إستراتيجية تمويل منضبطة ومتوازنة، وهي عنصر أساسي في قطاع يتطلب رأس مال وتمويل كبير وذلك لاستمرار النمو على المدى الطويل، ويعتمد نموذجنا على مزيج من تمويل المشاريع بالديون ومساهمات رأس المال.
نعتمد عادةً على تمويل المشاريع لكل مشروع لدينا، ما يسمح لنا بتحسين توزيع المخاطر واستقطاب تمويلات من مؤسسات إقراض عالمية وإقليمية، ويُخفف هذا النهج العبء على ميزانيتنا العمومية، مع ضمان استدامة كل مشروع على حدة.
في الوقت نفسه، ومع استمرار نمو محفظتنا الاستثمارية من حيث الحجم والتعقيد، يُصبح تعزيز قاعدة رأس المال لدينا من خلال زيادات رأس المال المستهدفة أمرًا ضروريًا. ويبرز إصدار حقوق الأولوية الأخير بقيمة 7.125 مليار ريال هذه الإستراتيجية، حيث يضمن لنا الحيز المالي اللازم لمواصلة توظيف رأس المال في مشاريعنا المتنامية.
وأكثر من 77% من إصدار حقوق الأولوية قد تم الالتزام به من قبل كبار المساهمين، ما يبرز ثقتهم القوية بإستراتيجيتنا ونمونا المستقبلي.
وفي نهاية المطاف، نحافظ على توازن منضبط بين الاستفادة من أسواق الدين وتعزيز قاعدة رأس المال لدينا، وهذا يُمكّننا من استدامة النمو مع الحفاظ على المرونة المالية ونسب رافعة مالية تتناسب مع طبيعة الشركات التي تستهدف النمو.
في ظل ارتفاع صافي الدين إلى أكثر من 18 مليار ريال، هل زيادة رأس المال تهدف لتقليل الاعتماد على الاقتراض؟
سيعزز زيادة رأس المال الاستدامة المالية على المدى الطويل وقوة المركز المالي والملاءة الائتمانية للشركة. وفي ظل خطة النمو ونموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يُعد تمويل المشاريع عنصرًا أساسيًا في تنفيذ المشاريع، إذ يُمكّننا من تحسين تخصيص رأس المال مع المضي قدمًا في عدد أكبر من المشاريع الكبرى.
وبلغت نسبة صافي الدين إلى التدفقات النقدية التشغيلية للشركة 6.4 مرات في 2024 وهي نسبة مناسبة للشركات التي تستهدف النمو.
أما بخصوص زيادة رأس المال، فلا تهدف الزيادة إلى الاستغناء عن الاقتراض، بل إلى دعم نمونا بشكل متوازن ومستدام بين تمويل رأس المال وتمويل المشاريع عبر الاقتراض لتحقيق أهدافها الإستراتيجية.
عام 2024 شهد دخول الشركة إلى السوق الصينية والاستحواذ على شركة طاقة هناك، فهل هذه الخطوة بداية لتوسع أوسع في آسيا؟
نعم، دخولنا إلى السوق الصينية لم يكن خطوة منفردة بل جزء من إستراتيجية مدروسة لتعزيز وجودنا في آسيا، أحد أكثر الأسواق نموًا في العالم من حيث الطلب على الطاقة النظيفة.
ووجودنا في الصين بدأ في مكتب تم افتتاحه عام 2009 واليوم لدينا أكثر من 80 موظفا بين مكاتبنا في الصين، وقد أعلنا سابقا الدخول إلى السوق الصينية بتأمين محفظة تحتوي على أكثر من 1 جيجا وات من مشاريع طاقة متجددة.
والاستحواذ هناك أتاح لنا قاعدة تشغيلية نبدأ منها التوسع، مع إمكانية الشراكة مع مؤسسات صينية رائدة في مشاريع مستقبلية، كما ننظر بجدية إلى فرص استثمارية في دول مثل ماليزيا، ودول في اسيا وإفريقيا، وكلها أسواق تحتاج إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية للطاقة.
الشركة أعلنت عن إتمام إغلاقات تمويلية كبيرة خلال الآونة الأخيرة، فكيف استطاعت الحفاظ على وتيرة التنفيذ السريعة؟
قيمة الإغلاقات التمويلية للشركة بلغت 58.6 مليار ريال خلال 24 شهرًا، والوصول إلى هذا الرقم غير المسبوق في فترة قصيرة يُعد انعكاسًا لفاعلية نموذج الأعمال الذي نعتمده، والذي يجمع بين التطوير والاستثمار والخبرة واسعة النطاق في هيكلة التمويلات المعقدة.
كما يُظهر هذا الرقم مستوى المصداقية التي بنتها أكوا باور مع المُقرضين والشركاء عالميًا، والذين يشكلون ركيزة أساسية في نجاح هذه الخطوة، وأن هذه المشاريع لا تقتصر على كونها مستهدفات تجارية فقط، بل تنسجم أيضًا مع الأهداف الإستراتيجية لتحول الطاقة، وبالتالي يكون مستوى التعاون أعلى والمسؤولية المشتركة أكبر لإتمام المشاريع.
قدرتنا على هيكلة التمويلات للمشاريع الضخمة، التي غالبًا ما تكون في دول مختلفة وتقنيات متعددة، تكمن في القدرات الداخلية للشركة من فرق تمويل ومحامين ومطورين ومهندسين وعلاقات طويلة مع مؤسسات مالية دولية وإقليمية.
ويُظهر الشركاء والممولين واطراف ذات العلاقة ثقتهم في قيمة مشاريعنا وقابليتها للتوسع ونجاحها على المدى الطويل من خلال الالتزام بالشراكة والتمويل ودعم لسلاسل الأمداد لمشاريعنا.
ونعمل دائما على تحسين وتيرة العمل مع التنفيذ المنضبط، والمشاركة الاستباقية مع شركائنا، وثقافة مدفوعة بالأداء دون المساومة على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
