طفرة في سوق تأجير السيارات السعودية بنمو من خانتين وتنوع المواسم السياحية

دفعت التحولات الاقتصادية والسياحية الواسعة سوق تأجير السيارات في السعودية إلى تغير إيجابي ملحوظ في السنوات الأخيرة ونمو سنوي من خانتين، مع تزايد الاعتماد على وسائل النقل المرنة، ودخول لاعبين محليين وعالميين وتوسع البنية التحتية، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" مختصون ومستثمرون في القطاع.

وقالوا "إن أسعار تأجير السيارات تراوح ما بين 80 ريالا يوميا للسيارات العادية وتصل إلى 12 ألف ريال للسيارات الفارهة"، فيما يعتمد القطاع على تقنيات جديدة في مجال التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي، من أبرزها الحجز الإلكتروني الكامل عبر التطبيقات، وأنظمة تتبع المركبات (GPS) المباشرة.

نحو 20 % من مستأجري السيارات نساء

تمثل نسبة المستأجرين من فئة النساء نحو 20% وفقا للشركات العاملة في القطاع، في حين إن 90% من سيارات شركات ومؤسسات التأجير يتم شراؤها بنظام التقسيط من الوكلاء مقارنة بـ 10% فقط للمشتريات النقدية.

وقال لـ"الاقتصادية" سعود العتيبي رئيس شركة الفرسان المميز "أوتو واي" عضو لجنة النقل البري في غرفة جدة: "الإقبال على تأجير السيارات في السعودية آخذ في الارتفاع بشكل واضح، مدعومًا بارتفاع أعداد السياح، والوافدين، والزيارات الدينية، إلى جانب توسع شركات القطاع الخاص في استخدام خدمات التأجير بدلاً من التملك".

وأضاف: "تُعد فئة المقيمين، والمسافرين القادمين من خارج المملكة، والموظفين في الشركات من أبرز الفئات التي تعتمد على التأجير، فيما لوحظ أخيرا ارتفاع ملحوظ في نسبة النساء المستأجرات، حيث يقدّر البعض أنهن يشكلن نحو 20 إلى 25% من العملاء".

8 آلاف سجل تأجير سيارات في السعودية

بلغ إجمالي عدد السجلات التجارية حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 2025 والقائمة على نشاط تأجير سيارات ركاب بدون سائق 8488 سجلا تجاريا، بارتفاع 24% عن نهاية النصف الأول 2024 حين بلغت 6829 سجلا تجاريا بحسب ما ذكرته لـ"الاقتصادية" وزارة التجارة.

وأشارت الوزارة إلى أن أعلى 3 مناطق في إجمالي السجلات التجارية القائمة لنشاط تأجير سيارات ركاب بدون سائق حتى نهاية النصف الأول 2025 هي منطقة الرياض بـ3781 سجلا تجاريا، ومنطقة مكة المكرمة بـ1972 سجلا تجاريا، ومنطقة الشرقية بـ1132 سجلا تجاريا.

وأوضح لـ"الاقتصادية" محمد الرزقي المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن قرار قصر العمل في "منافذ تأجير السيارات" على السعوديين منذ دخوله حيز التنفيذ في 2018 يشهد التزاما كبيرا من الشركات العاملة في القطاع.

الشركات المحلية تراهن على الانتشار الجغرافي

قال رئيس "أوتو واي": "السوق تشهد ارتفاعا موسميا في الطلب، ولا سيما في فترات الإجازات الرسمية، ومواسم الحج والعمرة، والفعاليات الكبرى مثل موسم جدة وموسم الرياض، ما يدفع الشركات إلى توسيع أساطيلها واستعداداتها خلال هذه الفترات".

وأشار إلى أنه رغم دخول عديد من الشركات العالمية إلى السوق السعودية، إلا أن الشركات المحلية لا تزال تحافظ على حضور قوي بفضل مرونتها وسرعة تجاوبها مع احتياجات العملاء، ومعرفتها الدقيقة بخصوصية السوق السعودية. وفي حين تتميز الشركات العالمية بجودة الخدمة وتنوع الأسطول، فإن المحلية تراهن على الانتشار الجغرافي وسرعة التسليم والتكلفة المناسبة.

ووفقًا لتقرير صادر عن IMARC Group، وهي جهة بحثية دولية متخصصة في تحليلات الأسواق العالمية، فإن سوق التأجير في السعودية يُتوقع لها نمو سنوي مطّرد خلال السنوات المقبلة، بفضل توسع نشاطات التأجير قصيرة الأجل وطويلته، وزيادة الطلب من القطاعات الحكومية والسياحية.

وفي تقرير آخر صادر عن IndustryARC، وهي شركة أبحاث سوق عالمية تركز على تحليل الأسواق في الشرق الأوسط، أوضحت أن السوق الخليجية قد تصل إلى حجم يتجاوز 11.9 مليار دولار بحلول عام 2030، وتُعد السعودية أكبر مساهم في هذا النمو، مدفوعة بتوسع مشاريعها العملاقة مثل نيوم، العلا، البحر الأحمر، إضافة إلى النشاط الموسمي المكثف كالحج والعمرة.

اليارس والإكسنت بين 90 و130 ريالا

قال العتيبي "إن أسعار تأجير السيارات تختلف باختلاف موديلاتها وأنواعها، حيث تعتمد الأسعار على نوع السيارة وفترة التأجير، لكنها بشكل عام تقدر السيارات الاقتصادية مثل (يارس) أو (أكسنت) من 90 إلى 130 ريالا يوميًا، والسيارات المتوسطة مثل (كامري) أو (سوناتا) من 150 إلى 250 ريالا يوميًا، أما سيارات SUV مثل (فورتشنر) أو (توسان) من 250 إلى 400 ريال يوميًا، في حين تراوح أسعار تأجير السيارات الفاخرة والرياضية بين 600 وأكثر من 1500 ريال يوميًا".

وأشار إلى تطور قطاع تأجير السيارات من خلال استخدام تقنيات جديدة في سوق تأجير السيارات وفي مجال التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي من أبرزها الحجز الإلكتروني الكامل عبر التطبيقات، أنظمة تتبع المركبات (GPS) المباشرة، الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الاستخدام وتقديم عروض مخصصة، الصيانة الاستباقية القائمة على البيانات، كل هذه الحلول تسهم في تحسين تجربة العميل وتقليل التكاليف التشغيلية.

ورغم النمو المتسارع يواجه قطاع التأجير تحديات لا يمكن إغفالها، من أبرزها ارتفاع تكاليف التأمين والصيانة، تأخر توافر بعض قطع الغيار، التنافسية العالية خصوصًا مع دخول منصات غير مرخصة، وضعف الوعي لدى بعض المستخدمين بحقوقهم والتزاماتهم.

السيارات الكهربائية تدخل السوق

كما أكد أن بعض الشركات بدأت بالفعل في إدخال عدد من السيارات الكهربائية ضمن أساطيلها، خاصة في المدن الكبرى مثل جدة والرياض، رغم التحديات المتعلقة بشبكات الشحن، ومع توجه الدولة نحو الاستدامة وخفض الانبعاثات، يُتوقع أن يشهد هذا القطاع تسارعًا خلال السنوات المقبلة.

ونوه بأنه في ظل استعداد السعودية لاستضافة فعاليات عالمية بدأت عديد من الشركات في وضع خطط توسع طموحة تشمل افتتاح فروع في مدن جديدة، وتعزيز الأسطول بمركبات حديثة وكهربائية، وتطوير التطبيقات الرقمية لتقديم خدمات شاملة، وعقد شراكات مع الفنادق وشركات السياحة.

من جانبه، أوضح لـ"الاقتصادية" ضيف الله الدهاس رئيس مؤسسة "المتصادقون لتأجير السيارات" أن هناك تحسنا في السوق في السعودية في السنوات الأخيرة، بعد ربط العقود على نظام تأجير، حيث شهد إقبالا كبيرا على تأجير السيارات خصوصا من المقيمين.

وأشار إلى أن حجم سوق تأجير السيارات في السعودية كبير جدا، حيث تبلغ نسبة النمو 35% سنويا، وهناك مواسم لسوق التأجير للسيارات خصوصا في الفترة الصيفية ومواسم الحج ورمضان.

وقال: "هناك إقبال واضح من النساء على سوق تأجير السيارات، ربما يمثلن 20% لكننا لا نزال نعاني تحديات أبرزها ربط منصة تأجير بالمحاكم التنفيذية، ووضع غرامات آلية من قبل هيئة النقل على المستأجر المخالف".

أساطيل عملاقة

حول عدد السيارات في كل شركة، قال الدهاس إن المؤسسات الصغيرة لتأجير السيارات لديها ما بين 150 إلى 300 سيارة، وأما بالنسبة إلى الشركات الكبرى في قطاع التأجير في السعودية فلديها أسطول يراوح بين 1500 و3 آلاف سيارة، ومع ذلك هناك توسع كبير لقطاع التأجير في المناطق الكبرى في السعودية.

وأضاف: "الأنظمة والشروط لإصدار تراخيص العمل لمؤسسات وشركات التأجير تنص على ألا يقل عدد السيارات عن 100 سيارة في مدينة جدة مثلا، و400 سيارة للعمل في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ونحو 90% من السيارات الموجودة لدى شركات ومؤسسات التأجير في السعودية هي مشتراة بنظام التقسيط من الوكلاء المحليين، وذلك تجنبا للخسائر المباشرة في حال حوادث المركبات".

ووفقا لوحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، فقد بلغ إجمالي أسطول سيارات التأجير في 3 من أكبر الشركات السعودية المدرجة وهي "بدجت" و"ذيب" و"لومي" نحو 96 ألف سيارة.

كما أوضح لـ"الاقتصادية" علاء طولان مدير عام الأسطول والمبيعات لشركة هيرتز لتأجير السيارات أن سوق تأجير السيارات في السعودية مواكبة للتطورات الجديدة للسوق خصوصا مع الأنظمة الجديدة التي تقوم بها هيئة النقل، من حيث القوانين التي تعمل على ترسيم الإجراءات المطلوبة والتي تقوم بها شركات التأجير وهذه تعتبر تنظيمات لمصلحة السوق خلال الفترة المقبلة.

وأبرز التنظيمات، بطائق التشغيل ووثائق النقل وأجهزة GPS للمراقبة والتحكم في الوزن على الشاحنات والتنظيمات التي تقوم بها بين المستأجر والمؤجر مع توضيح جميع الإجراءات التي تخص الطرفين.

وهناك إقبال كبير على سوق تأجير السيارات خصوصا مع التغير الكبير الحاصل في السعودية، من حيث كثافة وازدياد عدد الزوار من مختلف أنحاء العالم إلى البلاد خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى الشركات الأجنبية التي فتحت مقار إقليمية لها في العاصمة حيث أثرت بشكل كبير في ارتفاع عدد الزوار إلى وبالتالي نشاط حركة سوق تأجير السيارات.

وقال: "السوق مدعومة طبيعيا بالمسافات الكبيرة بين المدن السعودية، وهذا يستدعي الحاجة إلى وسيلة نقل مثل المركبات، إضافة إلى أن ثقافة المجتمع الآن أصبحت مختلفة خصوصا من الشركات، حيث أصبح التوجه حاليا إلى قطاع التأجير بدلا من الشراء للمركبات لإدارة عمليات النقل".

وأشار إلى أن مشتريات شركات تأجير السيارات تمثل نحو 30% من حجم سوق السيارات في السعودية، وتقدر بنحو مليار ريال سنويا.

الرولز رويس والفيراري بـ 12 ألف ريال

وفقا لطولان، ففي حين تبدأ الأسعار من 80 ريالا، تصل أسعار تأجير السيارات الفارهة مثل بي إم دبليو والمرسيدس إلى 7 آلاف ريال في اليوم، بينما يصل سعر تأجير السيارات الخاصة مثل سيارات الرولز رويس والفيراري وأوستن مارتن إلى ما بين 10 إلى 12 ألف ريال، وهناك توجه من المستأجرين لهذه السيارات الخاصة ولا سيما في المؤتمرات والأعراس.

كما يوجد هناك إقبال كبير من فئة النساء على استئجار السيارات نظرا لازدياد أعداد النساء في قيادة السيارات ولغرض التعليم على القيادة، موضحا أن هناك عمليات تطويرية في قطاع التأجير من حيث التحول الرقمي وذلك من خلال عقود رقمية مرتبطة بمنصة واحدة تحكم العلاقة بين المستأجر والأفراد والشركات، إضافة إلى منصات وتطبيقات كثيرة تم إطلاقها لعمليات التأجير الإلكترونية من عمليات الدفع والاستلام.

وقال: "أبرز التحديات التي واجهتها شركات التأجير في السعودية خلال السنوات الثلاث السابقة هو عدم توافر السيارات، الذي تمت معالجته حاليا، وهناك بعض المشكلات في بعض السيارات الجديدة من تكاليف الصيانة وقطع الغيار بأسعار مرتفعة، والمنافسة غير العادلة من بعض الشركات غير المؤهلة".

وأضاف: "تقوم الشركات باستعدادات استباقية لمعرض إكسبو وكأس العالم اللذين سيقامان في السعودية ويتطلبان نوعية معينة من السيارات سواء من السيارات الكبيرة أو المتوسطة إضافة إلى الأساطيل المتكاملة، والمركبات الكهربائية التي وإن كان الطلب عليها منخفضا حاليا إلا أنه بلا شك سيكون لها دور كبير في المراحل المستقبلية".