قال لـ"الاقتصادية" أحمد صباح السلوم رئيس الاتحاد العربي لتسهيل التجارة وإدارة المخاطر أنه من المتوقع أن تناقش القمة العربية التي ستعقد في البحرين الخميس المقبل 9  ملفات اقتصادية بارزة من بينها إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي.

وأضاف السلوم أن من الملفات التي سيناقشها القادة العرب خلال القمة، الاستثمار في الدول العربية، واتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2024، إلى جانب الاتفاقية العربية لتبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي المعدلة، ملف الشراكة الاقتصادية، الأمن الغذائي، الأمن الملاحي ، والتغير المناخي.

وتستضيف البحرين الخميس المقبل القمة العربية، وأكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تدعم كافة الجهود والمساعي العربية الرامية للدفع بعجلة التكامل الاقتصادي والاجتماعي المشترك نحو مستويات أشمل لمواصلة التنسيق المشترك للتعامل مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، مشيرًا  إلى أهمية مواصلة مسيرة التنمية نحو مزيدٍ من التقدم والتطور في كافة المجالات لا سيما الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد السلوم أن الاتحاد العربي لتسهيل التجارة وإدارة المخاطر يهمه طرح العديد من القضايا والملفات الاقتصادية خلال القمة واجتماعاتها التمهيدية، مبينا في هذا الصدد أن قضايا مثل منع التهريب والتصدي له، والقضاء على السوق السوداء، وازدواجية الجمارك بين الدول العربية من الملفات التي يمنحها الاتحاد العربي لتسهيل التجارة أولوية قصوى ويتمنى أن تؤخذ فيها قرارات مهمة وحاسمة في القمة القادمة.

وتابع رئيس الاتحاد العربي لتسهيل التجارة قائلا "تمثل العلاقات التجارية بين الدول العربية فرصة كبيرة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة وتحقيق الاستدامة للمواطن العربي، لكنها ما زالت لا ترقى إلى مستوى الطموحات حتى الآن، وتمثل التجارة العربية البينية نحو 13.8% من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية، بحسب تقديرات صندوق النقد العربي التي تزيد على تقديرات اتحاد الغرف العربية البالغة نحو 10% فقط، وفي كلا الحالتين هو رقم ضعيف للغاية، يحتاج إلى مضاعفته مرتين على الأقل، متوقعاً نمو التجارة العربية البينية بنسبة 4% خلال العام المقبل 2025".