ربط عوائد المستثمرين بنتائج مشاريع التنمية المستدامة «4 من 4»

أثبتت السندات الخضراء أنها حافز لجلب مئات المليارات من الدولارات من رأس المال للمشاريع الصديقة للبيئة، كذلك يمكن لسندات النتائج أن تعمل على تعبئة المدخرات المحصورة في مجالات أخرى وتوجيهها نحو أولويات اجتماعية مهمة. ومع عدم وجود مشكلة ملحوظة على جانبي الطلب "المستثمر" والعرض "جهة الإصدار/المشروع"، فإن التحدي الرئيس المتمثل في توسيع نطاق هذه الأفكار سيتعلق بهيكلة وتنظيم هذه السندات. وكما هو موضح أعلاه، وبالنظر إلى الطبيعة الفريدة لكل مشروع، يتطلب وضع المقاييس المناسبة للغرض المحدد وآليات التتبع وإعداد التقارير وتحديد هيكل العائد قدرا كبيرا من الوقت والجهد.
تتمثل إحدى طرق مواجهة هذا التحدي في ربط العائد على هذه السندات بمجموعة أو حزمة من المشاريع التي تديرها المؤسسات الخيرية أو غيرها من الجمعيات غير الربحية التي لديها هياكل حوكمة قوية وراسخة. وتستخدم عديد من هذه الجهات أدوات تتبع ومراقبة صارمة لعمليات مشاريعها، التي يتم إعداد تقارير عنها ومراجعتها بصفة دورية، ومن الممكن أن تكون هذه الأدوات معيارا استرشاديا لأنواع محددة من سندات النتائج. هذا بدوره سيوفر الوقت الذي تقضيه جهة الإصدار في وضع المقاييس وتنفيذها وإعداد التقارير عنها، ومن ثم تمكينها من التركيز على هيكلة السندات وتنظيمها وتسويقها. كما أن الإصدار على مستوى مجموعة مشاريع مجمعة "بدلا من كل مشروع على حدة" يساعد جهات الإصدار على جمع الأموال على نطاق أوسع.
لقد تحول تركيز المستثمرين تحولا كبيرا على مدى الأعوام الـ15 الماضية. ويهتم مديرو الأصول، وصناديق المعاشات التقاعدية، وشركات التأمين، ووحدات خدمات الخزانة بالشركات والمؤسسات، والشركات العائلية، والمستثمرون الأفراد بصورة متزايدة بكسب مكانة اجتماعية إضافة إلى العائد المالي على استثماراتهم. وأدت هذه المشاركة إلى زيادة كبيرة في إصدار السندات، حيث تستخدم جهات الإصدار العائدات لتمويل المشاريع والأنشطة التي تعزز التنمية المستدامة. وجرت العادة أن تكون هذه السندات محل ثقة بسبب السمعة الطيبة لجهة الإصدار، فضلا عن عدم تحمل المستثمرين لأي مخاطر.
تمثل سندات النتائج آفاقا جديدة، حيث إنها تتيح الفرص لإشراك القطاع الخاص في تحمل المخاطر. ويسمح ذلك للمستثمرين بإظهار الأثر المحدد لاستثماراتهم والقيمة المضافة لهذه الاستثمارات "فهم يسهمون من خلال شراء السندات في تنفيذ مشروع ربما لم يكن من الممكن تمويله، لولا هذه السندات". وعلى القدر نفسه من الأهمية، فإن استخدام مقاييس الأداء في سندات النتائج يمكن أن يوجد الثقافة والبنية التحتية اللازمتين لتحسين الحوكمة والكفاءة التشغيلية لمشاريع التنمية. في هذا السياق، من المناسب أن نستشهد بهذا القول: "ما يمكن قياسه يمكن إدارته". ومن المعروف أن تمويل القطاع العام وحده لا يمكن أن يساعدنا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17. ومن ثم، يمكن أن تلعب سندات النتائج دورا بالغ الأهمية في جذب رأس المال الخاص وفي التعامل مع القطاع الخاص للمساعدة في جعل العالم مكانا أفضل للجميع.