الاستثمار العقاري الأجنبي تعزيز لجودة المنتج النهائي

منذ عيد الفطر الماضي والقطاع العقاري يشهد تعديلات أساسية في جوهره مع الإبقاء على جاذبيته الاستثمارية لعموم المشاركين في القطاع بشكل مباشر من خلال المتاجرة في العقارات والتطوير وبشكل غير مباشر لكل القطاعات التجارية الأخرى المرتبطة بالنشاط العقاري التي يقدر عددها بأكثر من 120 نشاطا مختلفا، فالدائرة المرتبطة بالنشاط العقاري متسعة.

أيضا فإن المستفيدين من الأفراد والأسر الراغبين في التملك العقاري استمرت مراقبتهم للتغيرات الأساسية الجارية والمرتقبة في القطاع ضمن سلسة واسعة من برامج الدعم الحكومي لتملك المساكن والمبادرات الأخرى التي تسعى إلى تحفيز المعروض العقاري انطلاقا من تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وأيضا تحفيز التطوير العقاري، وصولا إلى توفير قطع سكنية بأسعار تفضيلية بمتناول شريحة واسعة من المواطنين وبعدد قطع يتماشى مع موازنة العرض والطلب بالتزامن مع نمو الطلب المستمر على العقارات والتركيبة السكانية في السعودية.

يضاف إلى التغييرات الهيكلية في السوق العقارية ما نشرته الجريدة الرسمية خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث نشرت الصحيفة النظام المحدث لتملك العقارات لغير السعوديين والمكون من 15 مادة تجمع التنظيمات لتملك غير السعوديين وآليات تطبيقه ونطاقة الجغرافي والتي ستنشر مطلع العام الميلادي المقبل 2026.

سيتمكن الأجانب من التملك المباشر للعقارات في السعودية وفقا للنطاقات الجغرافية التي ستعلن لاحقا، هذا التملك يشمل الأفراد، الشركات، الجهات غير الربحية، والممثليات، والجهات الدولية، والاعتبارية.

تتلاقى هذه التغييرات الهيكلية للسوق العقارية في السعودية مع الأهداف الأساسية لها، المساهمة الفاعلة للقطاع في الأنشطة الاقتصادية المحلية كمولد للنمو والتنوع وأيضا في تعزيز المعروض العقاري في السوق بما يتلاقى مع الطلب المتزايد على العقار في السعودية، في الجهة المقابلة فإن السماح للأجانب بالتملك المباشر للعقارات سيزيد من الطلب وتدفق الاستثمارات العقارية من الخارج إلى السعودية إلا أن تحديدها ضمن نطاقات جغرافية محددة سيحفظ للسوق توازنها السعري.

تشير التجارب الدولية في التملك الأجنبي إلى أن أثر ذلك برز في الزيادة السعرية للعقارات مع تدفق الاستثمارات بمعدل أعلى من الارتفاع السعري المعتاد للقطاع العقاري، إلا أن تلك الدول سابقة التجربة كانت دائما في حال مراقبة للحركة السعرية وتدخلت في مناسبات مختلفة لكبح أثر التدفق النقدي في الاستثمار العقاري فيها إما بتجميد التملك أو برفع معدلات الضريبة كما حصل في كندا، تركيا، ماليزيا والإمارات حيث كانت الإجراءات تدور حول معدلات الضرائب، تجميد التملك، رفع الحد الأدنى المسموح به وتحديد النطاقات الجغرافية للتملك.

تتمتع السعودية بجاذبية استثمارية إثر الحراك الاقتصادي المدفوع محليا بالطلب العالي على المنتجات والتركيبة السكانية، كذلك فإن للسعودية مكانة مهمة في العالم الإسلامي، فإتاحة التملك من شأنها جذب رؤوس الأموال إليها لهذه الأسباب الأساسية، قوة اقتصادية ومكانة إسلامية وعالمية كبرى.

سيسهم الاستثمار الأجنبي في العقار إلى رفع الجودة واستقطاب المعرفة وكذلك الأهم أنه سيزيد من المعروض بشكل أكبر وأسرع من المعدلات الحالية بالرغم من أن ما يتم تطويره وبناءه الآن يتجاوز 3 ملايين متر مربع فإن الاستثمارات الإضافية ستوازن الفجوة العقارية لتصل بالسوق إلى الاستقرار السعري مع نمو مستمر.

خلاصة القول بأن القلق من حركة الأسعار مبرر إلا أنه لابد أن يؤخذ بالحسبان بأن الدولة أولا تولي تملك المواطنين مساكنهم أعلى درجات الراعية وأيضا فإن التحديد للنطاقات الجغرافية من شأنه ضبط الحركة السعرية والتدفق الأجنبي للاستثمار العقاري، وهذا كله سيحفز المنافسة والجودة.

الرئيس التنفيذي للاستثمار BLME