الحرب والدولار والسلاح النووي المالي «3 من 3»

الأمر ينطوي على خطر حقيقي للغاية يتمثل في خوض الديمقراطيين والجمهوريين حملاتهم الانتخابية على وعد بالتحول بعيدا عن العولمة. فمن الواضح أن المجتمع الدولي في احتياج إلى مبادئ توجيهية أفضل لإدارة الدبلوماسية المالية أشبه بتلك التي جرى تطويرها في وقت لاحق أثناء سباق التسلح النووي إبان الحرب الباردة.
في 1969، بدأت القوى العظمى العالمية تتخذ خطوات لجعل العالم أكثر أمانا عبر محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية SALT، وهي عملية طويلة تمخضت عن معاهدات الحد من الأسلحة الاستراتيجية. ورغم أن احتواء وتقييد استخدام الأسلحة النووية لا يزال يشكل أولوية قصوى في نظر المجتمع الدولي، فلا بد أن يضاف منع التدمير الذاتي المالي إلى الأجندة.
إن وقف تحويل القنوات المالية العالمية إلى "سلاح نووي" يعني إعادة الاتصال بموضوعات تسوية ما بعد 1945. في مؤتمر بريتون وودز ومؤتمر الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو، كان الاقتصاد والأمن وجهين لعملة واحدة. لكن العلاقة الوثيقة بين الأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز "صندوق النقد والبنك الدوليين" كانت معيبة. كان أكبر خمسة مساهمين في المؤسسات المالية الدولية هم أيضا الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. لكن قوة سلطة النقض التي يمتلكها الأعضاء الدائمون دمرت فاعلية تلك الهيئة، والآن تسربت روح سلطة النقض إلى مؤسسات بريتنون وودز عبر قواعد التصويت بالأغلبية المطلقة.
بالاستعانة بإجراءات أبسط لاتخاذ القرار على أساس الأغلبية، يصبح من الممكن تأسيس عملية قضائية للتعامل مع العقوبات المالية وفرضها ـ بما في ذلك مصادرة الأصول ـ على الدول المارقة مثل روسيا. ومن الممكن أن تسير محادثات الحد من الأسلحة النقدية على خطى محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، ليتوج الأمر في النهاية بمعاهدة الحد من الأسلحة النقدية.
يجب أن يكون هذا أولوية قصوى. ذلك أن النظام النقدي الدولي الأكثر قوة من شأنه أن يعمل على توليد قدر أعظم من الأمان من خلال إيجاد قدرة عالمية أقوى للوقاية من انتهاكات السلام ووقف الزيادة المثيرة للقلق التي طرأت على تواتر هذه الانتهاكات.

خاص بـ«الاقنصادية» بروجيكت سنديكيت، 2023.