ما يزيد الطين بلة أن احتمالات حصول هذه الدول على المساعدة من الخارج تضاءلت. فقد اختارت الدول الأكثر ثراء لحظة غير مناسبة على الإطلاق لتصبح أقل سخاء. وحتى قبل اندلاع الجائحة، كانت تدفقات المساعدات الخارجية إلى الدول الأكثر فقرا، خاصة في دول المنطقة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، متباطئة. اليوم، تعيد الدول الأكثر ثراء توجيه مبالغ أكبر من ميزانياتها المخصصة للمساعدات الخارجية لتلبية المتطلبات التي تفرضها موجة من اللاجئين الوافدين إلى شواطئها. لم تترك هذه التطورات سوى قلة من السبل للتعافي الاقتصادي، بحلول نهاية 2024، سيظل متوسط دخل سكان الدول الأكثر فقرا أقل بنحو 13 في المائة مما كان متوقعا قبل الجائحة.

خلال الفترة من 2011 إلى 2015، كانت المنح تشكل نحو ثلث الإيرادات الحكومية في دول العالم الأكثر فقرا، لكن هذه الحصة انخفضت منذ ذلك الحين إلى أقل من الخمس، الأمر الذي دفع حكومات الدول الفقيرة إلى تعويض الفارق بمزيد من الانغماس في الديون ـ وبأسعار فائدة عقابية. وارتفعت نسب الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في هذه الاقتصادات من 36 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 إلى 67 في المائة في العام الماضي ـ وهو أعلى مستوى منذ 2005 "باستثناء 2020". والآن تعاني 14 دولة منخفضة الدخل ضائقة الدين أو أصبحت معرضة بشدة لخطرها ـ هذا أكثر من ضعف الرقم قبل ثمانية أعوام فقط.

بينما يجتمعون في نيويورك لحضور قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة 2023، لا يملك قادة العالم ترف تجاهل هذه التطورات. لا يجوز لهم أن ينسوا الوعد الأساسي لأهداف التنمية المستدامة: "الوصول إلى الأكثر تخلفا عن الركب أولا". حتى رغم سخائها المستمر في التعامل مع اللاجئين الوافدين، ينبغي للدول الأكثر ثراء أن تضاعف جهودها لإنهاء البؤس في المنبع.

هذا يعني توسيع مجمع الموارد المتاحة لبنوك التنمية متعددة الأطراف، حتى يتسنى لها أن تزيد من المنح والتمويل الميسر للدول الأكثر فقرا. الواقع أن زيادة التمويل ليست مجرد حتمية أخلاقية لمنع وقوع كارثة في الاقتصادات الأكثر فقرا، بل إنها مسألة تتعلق بالمصلحة الذاتية لكل الدول القادرة على المساعدة.

ينبغي لدول جنوب أوروبا التي تناضل لإدارة تدفقات الهجرة أن تعلم أنها ستستفيد من دعم التنمية في الدول الفقيرة مثل النيجر.

ينبغي للدول الأكثر ثراء، وكل المؤسسات المالية الدولية، أن تتحرك بشكل حاسم على ثلاث جبهات. أولا، يتعين عليها أن تزيد التمويل الميسر المتاح للدول الأكثر فقرا، مع توجيه المساعدات نحو معالجة التحديات الناشئة مثل تغير المناخ، والهشاشة الاقتصادية، والجوائح المرضية.. يتبع.