إتاحة الفرصة للزراعة لتفادي الفجوة «1 من 3»

يبشر جمع بيانات الزراعة بتحسين غلة المحاصيل، والحد من فاقد الغذاء وهدره، ومزيد من المزارعين الذين يحصلون على أجور عادلة مقابل ما ينتجونه. وقد تكون هذه أخبارا عظيمة لصغار المزارعين البالغ عددهم 570 مليون مزارع في جميع أنحاء العالم، يشكل إنتاجهم نحو ثلث إنتاج الغذاء العالمي. ويشكل هؤلاء المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة أيضا نسبة كبيرة من فقراء العالم الذين يعيشون على أقل من 2.15 دولار للفرد في اليوم. فالتنمية الزراعية، في نهاية الأمر، هي أحد أكثر أشكال النمو مناصرة للفقراء، حيث تزيد فاعليتها مرتين إلى أربع مرات في زيادة الدخل بين أشد الفئات فقرا مقارنة بالقطاعات الأخرى.
مع ذلك، ومع دخولنا عصرا من انتشار البيانات، يجب أن نحرص على عدم اعتبار التكنولوجيا علاجا سحريا لما ينهك القطاع الزراعي، ولا سيما لصغار المزارعين في العالم. في الواقع، ودون إتاحة اللبنات الأساسية لبيانات التنمية -التعدادات والمسوح والتسجيل المدني والأنظمة الإدارية- والبنية التحتية التكنولوجية الأساسية على قدم المساواة للجميع، فإن الثورة الرقمية في الزراعة تؤدي إلى تفاقم الفجوة بين من يملك ومن لا يملك.
وحول الحديث عن البيانات (غير المتكافئة) للزراعة، فتتمتع البيانات بإمكانات هائلة لإحداث تحول في كيفية وضع مزارعي العالم المواد الغذائية على الطاولة لأكثر من ثمانية مليارات مستهلك. ويمكن للتطبيقات أن تقلب وفورات الحجم التقليدية رأسا على عقب عن طريق خفض تكاليف معاملات المزارعين تخفيضا كبيرا، وخفض القيود على حجم المزارع أمام المزارعين بشكل فعال، وضمان اندماجهم في أسواق جديدة.
وفي الوقت نفسه، تؤدي التكنولوجيا المالية إلى تعطيل النظام التقليدي القائم على الضمانات العينية للإقراض الزراعي لصغار المزارعين، ما أدى إلى فجوة تمويلية تبلغ 150 مليار دولار. وتعمل بيانات الأقمار الاصطناعية عن بعد وأجهزة الاستشعار الموجودة في الموقع على تحسين دقة وخفض تكلفة رصد نمو المحاصيل وجودة الأرض أو المياه.
وسواء كانت جودة التربة اليوم، أو هطول الأمطار في الموسم المقبل، أو استقرار أسعار الذرة على المدى الطويل في موزمبيق، فإن التقنيات الرقمية تسهل تدفق البيانات من خلال النظام الغذائي، وتقلص عدم اتساق المعلومات، وإنشاء أسواق جديدة... يتبع.