التجارة ومسيرة المساواة بين الجنسين والتنمية «4 من 4»

هناك حواجز أخرى، بما فيها ضيق فرص الحصول على التمويل التجاري وارتفاع مخاطر التعرض للابتزاز والتحرش البدني عند النقاط الحدودية. ومن شأن التعاون الدولي في المجالات الرئيسة ـ مثل وضع سياسة تجارية لسد الفجوة الجنسانية في التعريفات الجمركية والتيسير التجاري لتبسيط المتطلبات التنظيمية لمرور السلع عبر الحدود ـ أن يحقق التقدم على مستوى المساواة بين الجنسين دون استهداف المرأة صراحة. ومن شأن اعتماد سياسات تهدف إلى زيادة فرص حصول المرأة على التعليم والموارد المالية والتكنولوجيا الرقمية والمعلومات أن يساعد النساء كذلك على تعظيم منافع التجارة. وينبغي أن تكون مثل هذه السياسات مصممة بدقة، ومنسقة، ومكملة للاستراتيجية العامة بحيث يمكنها التصدي للحواجز المحددة التي تواجه المرأة "مثل القيود الزمنية وحرية التنقل الجغرافي المحدودة نتيجة المهام الإضافية التي يفرضها المجتمع عليها بسبب دورها داخل الأسرة".
وبشأن الجائحة والتوترات الجغرافية ـ السياسية تعد التوصيات التي خرج بها التقرير ضرورية لكي يسترشد بها صناع السياسات مع تعافي الدول من الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة وفي ظل ما تواجهه من تبعات التوترات الجغرافية ـ السياسية، بما فيها الحرب الدائرة في أوكرانيا. ففي 2020، تسببت أزمة الجائحة في تقليص معدل توظيف النساء بنسبة قدرها 4,2 في المائة حول العالم "بانخفاض قدره 54 مليون وظيفة"، مقارنة بنسبة قدرها 3 في المائة على مستوى الرجال "بانخفاض قدره 60 مليون وظيفة". وخسرت النساء كذلك 800 مليار دولار من الدخل، وهو رقم لا يأخذ في الاعتبار الأجور الضائعة في وظائف القطاع غير الرسمي، حيث يبلغ تمثيل المرأة مستويات مرتفعة للغاية. وكان تأثير الجائحة أكبر كثيرا في القطاعات التي تميل في الأغلب إلى توظيف النساء مقارنة بغيرها من القطاعات، كما تحملت المرأة عبء حالات الإغلاق العام لمراكز رعاية الأطفال والمدارس بسبب طبيعة مسؤولياتها الأكبر في رعاية الأسرة "دراسة Landivar and others 2020"، وإن كان العمل من بعد عبر شبكة الإنترنت قد خفف من هذا العبء. ومع ازدياد الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية، الذي حفزته الجائحة، ستتاح للمرأة فرص أكبر للاستفادة من التجارة في المرحلة المقبلة.
غير أن الزيادة الأخيرة في الضغوط الحمائية، وإعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية، والتوترات الجغرافية ـ السياسية تهدد جميعا بخسارة المكاسب التي تحققت حتى الآن في المساواة بين الجنسين. وسيكون الانفتاح التجاري ضروريا لوضع خطة للتعافي الاقتصادي مراعية لاعتبارات المساواة بين الجنسين.
وعلى الرغم من أن التأثير الكلي للتجارة في المرأة لا يزال إيجابيا ولا تزال التجارة قادرة على توفير مزيد من الفرص، فإن الاضطرابات المتعلقة بالتجارة ستؤثر في بعض القطاعات والعمالة في ظل تحول المزايا النسبية. ومن شأن سياسات سوق العمل التكميلية أن تساعد النساء في الاقتصادات النامية على اكتساب مهارات جديدة أو الانتقال إلى أماكن جديدة تتوافر فيها فرص وظيفية أفضل. ولإنشاء مثل هذه الوظائف، ستكون الحكومات بحاجة إلى مزيد من الدراسات حول تأثير التجارة في النساء. وهذا النوع من الدراسات التحليلية، بدوره، سيتطلب مزيدا من البيانات المقسمة حسب الجنس.