تزايد المخاطر على مؤشرات المالية العامة «3 من 3»

لا يزال يتعين على الحكومات أن تتخذ خطوات من أجل تعزيز عملية جمع بيانات عن الأخطار على المالية العامة وتحسين القدرة على تحديدها وتحليلها وإدارتها.
فأولا، هناك حاجة ملحة خصوصا لمعالجة فجوات البيانات من خلال الجمع المنتظم للمعلومات المالية عن المؤسسات المملوكة للدولة، وكذلك عن الضمانات والشراكات بين القطاعين العام والخاص والمصادر الأخرى لالتزامات الاحتمالية، ليتسنى في ضوئها إعداد تقييم للأخطار على المالية العامة يتسم بالشفافية. وما إن يتم جمع البيانات الكافية، يمكن تطبيق أساليب إعداد النماذج مثل اختبارات قياس القدرة على تحمل الضغوط على المالية العامة من أجل الوصول لفهم أعمق للأخطار على المالية العامة واحتمالية حدوثها وتأثيرها الممكن.
ثانيا، ينبغي للحكومات أن تنظر في اتخاذ تدابير لتخفيف آثار الأخطار، وتنطوي على الجمع بين الضوابط المباشرة، مثل وضع حدود عليا معايرة بشكل سليم لإصدار الضمانات الحكومية، والتدابير غير المباشرة من أجل تثبيط الأنشطة الخطرة، مثل فرض رسوم على المنتفعين من الضمانات.
ثالثا، يمكن أن تواصل الحكومات تعزيز صلابتها في مواجهة الصدمات من خلال بناء احتياطيات مالية وقائية لتغطية النفقات غير المتوقعة، ووضع أطر للمالية العامة متوسطة الأجل باستخدام ركائز معرفة بوضوح للدين والعجز. ويتيح صندوق النقد الدولي مجموعة من الأدوات والمشاريع لتنمية القدرات لمساندة السلطات الوطنية في تقوية قدرتها على تحليل الأخطار على المالية العامة وإدارتها.
ويمكن للإصلاحات الاقتصادية أن تساعد على معالجة الأخطار على المالية العامة من منبعها. فعلى سبيل المثال، يمكن للأطر الاقتصادية الكلية الأكثر صلابة أن تقلل من تقلبات النمو. وكذلك يمكن لإصلاحات الحوكمة وعمليات بيع الأصول أن تكبح الالتزامات الاحتمالية أو تقلل فرص تحققها. إضافة إلى ذلك، فإن تحسين عمليات إعداد الموازنة يقلل من احتمالية حدوث المفاجآت غير المتوقعة.
ونظرا إلى تنوع أوجه عدم اليقين، لا يمكن تفادي الأخطار على المالية العامة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل كامل. غير أن تحسين الوعي بها وتقوية إدارة الأخطار على المالية العامة سيقللان من المفاجآت التي يمكن أن تواجه الموازنة ويضعان أساسا صلبا لسياسات التنمية على المدى الطويل.