استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية .. كيف؟ «1 من 3»

مجرد قراءة سريعة للعناوين الرئيسة في الصحف ووسائل الإعلام تنبئكم جميعا بكل ما نحيط به علما نحن العاملين في مجال التنمية الدولية بالفعل، ألا وهو: عالم اليوم يتطلب أسلوب عمل غير معتاد. ففي بضعة أعوام قصيرة فقط، شهد المشهد العالمي تحولا على نحو لم يكن يتوقعه سوى عدد قليل للغاية منا.
ولا تزال الأزمات تلحق بالدول النامية أشد الضرر. وهناك عديد من التحديات، على سبيل المثال، تغير البيئة، ارتفاع الديون، التضخم الحاد، ارتفاع أسعار الفائدة، خفض قيمة العملات، الصراع، وانعدام الأمن الغذائي، التي تؤثر سلبا في قدرة الأسر على توفير الغذاء الذي تحتاج إليه، وإرسال أطفالها إلى المدارس، والتكيف مع الكوارث الطبيعية.
ويشهد الاقتصاد العالمي، على الرغم من تعافيه، تباطؤا واسع النطاق، حيث تجاوز التضخم مستويات ما قبل جائحة كورونا. وعلى واضعي السياسات التصدي لهذه التحديات على نحو حريص، ومواجهتها بروح طامحة وعلى الفور.
ويتمثل أحد العوامل الرئيسة لتجاوز هذه الأوضاع في توفير التدفقات الرأسمالية، ولا سيما إلى الدول النامية، خاصة من أجل مشاريع مرافق البنية التحتية المستدامة ذات الجودة.
وهناك حاجة إلى تغيير تدريجي، ليس فقط في كيفية إنشاء مشاريع البنية التحتية، لكن أيضا في كيفية تمويلها. ويزيد إجمالي الناتج المحلي بنحو 4.5 في المائة سنويا من خلال إدخال التحسينات الضرورية في البنية التحتية، لتوفير الخدمات الأساسية والضرورية لملايين الناس في مختلف أنحاء العالم. وعلاوة على ذلك، ستحتاج الدول النامية إلى 2.4 تريليون دولار سنويا على مدى الأعوام السبعة المقبلة، لتغطية تكاليف تغير المناخ وحل الصراعات والتصدي للجوائح فقط.
حتى في أفضل الأوقات، لا يمكن لأي مؤسسة بمفردها تحمل هذه التكاليف. وعلى مدى عقود من الزمان، كانت استثمارات القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية منتشرة لهذا السبب على وجه التحديد والدقة. وتتبع قاعدة بيانات البنك الدولي السنوية الخاصة بمشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية هذه المستويات من الاستثمارات على مدى أكثر من ثلاثة عقود، للمساعدة على رصد ومتابعة التقدم المحرز وتحديد الفرص المتاحة.
ومن خلال هذه البيانات، نعلم أنه منذ 2000 حتى وقوع جائحة كورونا العالمية، ارتبط القطاع الخاص بتقديم نحو 97 مليار دولار سنويا في المتوسط لمشاريع البنية التحتية في دول الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بأسعار الدولار في 2021. وكان للجائحة أثر كبير في مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية، غير أننا نشهد اتجاهات مشجعة للتعافي... يتبع.