الأخلاقيات الجديدة في معالجة الديون «4 من 4»

في الأسواق عموما يظهر عدم اتساق كبير في المعلومات والقوة بين المقترضين والمقرضين ومؤثرات خارجية سلبية تتعلق بمعالجة البيانات وتحيزات تعوق صنع القرار الخاص بالمستهلكين، بحيث يتعذر على الأفراد حماية خصوصيتهم واستقلاليتهم بأنفسهم.
وفي مقال جديد في مجلة the Cambridge Law Journal أوصيت بطرق لمعالجة أوجه القصور هذه، وسد فجوة الخصوصية في أسواق القروض الاستهلاكية من خلال إصلاحات تنظيمية جوهرية ومؤسسية Aggarwal 2021. فبادئ ذي بدء، هناك حاجة إلى منهج تنظيمي من أعلى إلى أسفل. فالشركات ينبغي أن تخضع لالتزامات أكثر صرامة لتبرير معالجة البيانات الشخصية وفق نموذج الإقراض المحول إلى بيانات. وينبغي أن يشمل ذلك قيودا مسبقة أكثر صرامة على أنواع وتفاصيل البيانات "الشخصية" التي يمكن استخدامها في صنع القرارات الائتمانية. فعلى سبيل المثال، ينبغي أن يحظر صراحة استخدام البيانات الشخصية والغنية بالسمات المميزة، مثل بيانات مواقع التواصل الاجتماعي، كما ينبغي أن يكون إخفاء هوية صاحب البيانات الشخصية هو الوضع الافتراضي.
إضافة إلى ذلك، ينبغي أن تتحمل الشركات عبء إثبات أكبر فيما يتعلق بضرورة معالجة البيانات الشخصية ومدى تناسبها، وبالتالي تعديها على خصوصية المستهلك. وينبغي أن يشمل ذلك التزامات أكثر صرامة بالتحقق من صحة النموذج والتحقق من جودة البيانات باستمرار، خاصة بالنسبة إلى شركات التكنولوجيا المالية غير المصرفية المقرضة. وعلى سبيل المثال، في سياق قياس الجدارة الائتمانية باستخدام الخوارزميات، ينبغي إلزام المقرضين بإثبات أن معالجة البيانات البديلة تؤدي إلى تحسن كبير بدرجة كافية في دقة تقييم الجدارة الائتمانية.
وينبغي أن تكون هذه الإصلاحات مقترنة بتغييرات في البنية التنظيمية لتحسين فرض حماية خصوصية المستهلك في أسواق القروض الاستهلاكية. وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن تتمتع الهيئات التنظيمية المسؤولة عن الحماية المالية للمستهلك، مثل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة بسلطة موسعة لفرض حماية الخصوصية والبيانات في أسواق القروض الاستهلاكية. وإنني أرى أن حماية البيانات هي الحماية المالية للمستهلك. ومقارنة بهيئات حماية البيانات وهيئات حماية المستهلك عبر القطاعات تعد الهيئات القطاعية من نواح عديدة في وضع أفضل يؤهلها لفرض الحماية على البيانات في أسواق القروض الاستهلاكية، نظرا إلى خبراتها المتخصصة في العمل مع شركات منح القروض الاستهلاكية. ومع ذلك، ينبغي لها مواصلة التعاون مع الجهات التنظيمية عبر القطاعات مثل مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة، التي تتمتع بالخبرة في تنظيم حماية البيانات.
ولا شك أن هذه الإصلاحات ليست مطلوبة فقط لأغراض تحويل القروض الاستهلاكية إلى بيانات وما يتعلق بها من تنظيم. ولفرض حماية حقيقية لخصوصية المستهلكين -مستهلكي القروض- يلزم وضع قيود أكثر صرامة على معالجة البيانات الشخصية في جميع السياقات، وليس فقط في أسواق القروض الاستهلاكية، وعلى جميع المشاركين في دورة حياة تطوير نظم المعلومات التي تتعامل مع المستهلك. وبالمثل، فإن الترتيب المؤسسي الأمثل لتنظيم حماية البيانات في اقتصاد يتزايد اعتماده على البيانات يستلزم زيادة دور الجهات التنظيمية القطاعية وتعميق التعاون بين الجهات التنظيمية القطاعية وغير القطاعية في كل مكان، وليس في أسواق القروض الاستهلاكية فقط.