الاستقرار المالي وأداء القطاع غير المصرفي «2 من 3»

نتج عن المخاوف إزاء آفاق المالية العامة للبلاد ارتفاع حاد في عائد السندات السيادية للمملكة المتحدة، ما أدى بدوره إلى خسائر كبيرة في استثمارات صناديق معاشات التقاعد ذات المزايا المحددة التي اقترضت مقابل هذا الضمان، ما نشأت عنه طلبات لتغطية حساب الهامش وزيادة الضمانات.
ولتلبية هذه الطلبات، اضطرت صناديق معاشات التقاعد إلى بيع السندات الحكومية، ما أدى إلى ارتفاع إضافي في حجم العائدات ومن المفيد الرجوع خطوة إلى الوراء وإلقاء نظرة على البيئة الحالية لمؤسسات الوساطة المالية غير المصرفية.
ففي ظل معدلات التضخم الأسرع على الإطلاق خلال عدة عقود، وتحمل معظم البنوك المركزية المسؤولية عن استقرار الأسعار كجزء من مهامها الأساسية، يمكن أن يؤدي ضخ سيولة البنوك المركزية لأغراض الاستقرار المالي، إلى تعقيد جهود مكافحة التضخم. وعند تدني مستويات التضخم، يمكن للبنوك المركزية الاستجابة للضغوط المالية من خلال تيسير السياسات، كخفض أسعار الفائدة أو شراء الأصول لاستعادة سير العمل في الأسواق.
لكن في ظل ارتفاع التضخم، قد تكون لدى البنوك المركزية صعوبة في المفاضلة بين تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق الاستقرار السعري خلال فترات الضغوط، ما قد يهدد سلامة القطاع المالي. ويحتاج صناع السياسات إلى أدوات ملائمة للتصدي للاضطرابات في قطاع مؤسسات الوساطة المالية غير المصرفية التي قد يكون لها تأثير سلبي في الاستقرار المالي. وتعد قوة الرقابة والتنظيم والإشراف شرطا أساسيا في هذا الصدد. وعلى صناع السياسات أيضا تضييق أو سد فجوات البيانات الأساسية في التقارير المقدمة للأجهزة التنظيمية، بما في ذلك حجم المخاطر التي تتحملها الشركات عند الاقتراض أو استخدام المشتقات.
وهناك حاجة أيضا إلى سياسات لضمان تعزيز قدرة مؤسسات الوساطة المالية غير المصرفية على إدارة المخاطر، وهو ما يمكن تنفيذه من خلال متطلبات الحوكمة ونشر بيانات حديثة ومفصلة عن هذه الجهات. كذلك يجب أن تقترن تلك التحسينات في إدارة مخاطر القطاع الخاص بمعايير احترازية ملائمة لدعمها، بما في ذلك متطلبات رأس المال والسيولة، إلى جانب تعزيز موارد الأجهزة الرقابية وتشديد معاييرها.
وقد يساعد ذلك على الحيد بقرارات مؤسسات الوساطة المالية غير المصرفية عن الإسراف في تحمل المخاطر من خلال انتزاع أي حافز أو فرصة لتحمل مخاطر مفرطة. وسيسهم ذلك على الأرجح في الحد من ضرورة وتواتر تدخلات البنك المركزي اللازمة لتوفير دعم السيولة خلال فترات الضغوط النظامية... يتبع.