تقدم قياسي لمنجزات رؤية المملكة 2030 خلال 2022

أكد مجددا التقرير السنوي لرؤية 2030 لعام 2022، على تقدم وتحقق منجزات حقيقية للاقتصاد السعودي منذ بدأ بتنفيذ البرامج التنفيذية والمبادرات الواعدة، كان من أهم ما أسهمت به في الأجل الطويل، تأسيس قاعدة متينة للاقتصاد، أثمرت عن تهيئة اقتصاد قادر على تحقيق النمو المستدام بمزيد من الاستقلالية عن النفط، ومنحته في الوقت ذاته صلابة أكبر على الصمود في وجه المتغيرات غير المواتية التي اصطدمت مرات عدة بالاقتصاد العالمي، كانت آخرها الجائحة العالمية لكوفيد - 19، وفيما بين هذين المنجزين تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق كثير من المنجزات المرحلية بمعدلات قياسية بحمد الله، كان من أبرزها تحقيق أعلى معدل نمو حقيقي للاقتصاد منذ 2011 بنسبة 8.7 في المائة بنهاية العام الماضي، متضمنا نموا حقيقيا للقطاع الخاص بنسبة 5.3 في المائة، على الرغم من الظروف غير المواتية التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي، التي نشأت من الاضطرابات الجيوسياسية في أوروبا "الصراع الروسي - الأوكراني"، وما ترتب عليه من اختلالات واسعة النطاق على مستوى التجارة الدولية والأسواق بمختلف أنواعها، إضافة إلى التحولات غير المسبوقة في سياسات وإجراءات البنوك المركزية، التي بدأت من نهاية الربع الأول من العام الماضي، لمواجهة الارتفاعات الكبيرة في معدلات التضخم العالمية والأعلى منذ أكثر من أربعة عقود زمنية مضت، أظهر الاقتصاد الوطني في وجهها متانة واستقرارا لافتا على مستوى عموم الاقتصادات حول العالم، وعلى مستوى اقتصادات دول مجموعة العشرين.
لقد اقترن تحقيق معدل نمو قياسي للاقتصاد الوطني بنهاية العام الماضي، بتحقيق كثير من المنجزات الاقتصادية والمالية والاستثمارية والتجارية والاجتماعية، حيث تمكن الاقتصاد الوطني من خفض معدل البطالة خلال العام نفسه من 11.0 في المائة بنهاية 2021 إلى 8.0 في المائة كأدنى معدل بطالة تاريخيا منذ بدأ نشر بيانات البطالة بصورة رسمية، وقفز عدد العمالة المواطنة في القطاع الخاص إلى أعلى مستوياته التاريخية عند نحو 2.2 مليون مواطن ومواطنة، مسجلا معدل نمو لتوطين الوظائف في القطاع الخاص بلغ 14.2 في المائة بنهاية العام الماضي، ووصل بذلك معدل التوطين بنهاية الفترة إلى 23.3 في المائة، كما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل المحلية إلى 34.5 في المائة، متجاوزة بذلك النسب المستهدفة لها في نهاية العمر الإجمالي للرؤية الاستراتيجية بحلول 2030.
وعلى مستوى المالية العامة، نجحت البرامج والمبادرات المالية في تحقيق الميزانية لأول فائض مالي لها بعد ثمانية أعوام مالية متتالية من العجز بنحو 103.9 مليار ريال، "2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي"، في الوقت ذاته الذي حافظت المالية العامة للبلاد على مساهمتها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي محليا، بمساهمة إجمالي النفقات العامة بنحو 28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي "1.2 تريليون ريال"، هذا عدا المساهمة المهمة للإنفاق الاستثماري على المشاريع التنموية، الذي يعززه أيضا صندوق الاستثمارات العامة بصورة أساسية، وكان قد وصل حجمه من المالية العامة خلال العام الماضي إلى نحو 143.5 مليار ريال، "3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي"، وتأتي أهميته في الأجل الطويل بمساهمته في تعزيز وتطوير البنية التحتية للبلاد، بما تمثله من أهمية قصوى لنجاح وتقدم عشرات البرامج والمبادرات النوعية الأخرى، الهادفة إلى الارتقاء بمقدرات الاقتصاد الوطني على المستويات كافة، ومنحه مزيدا من فرص التنوع والتقدم المؤدية إلى اجتذاب مزيد من الاستثمارات محليا ودوليا في الفرص الاستثمارية المحلية الواعدة، بما يعزز في أحد أهم جوانبه من قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع، وإيجاد مزيد من عشرات الآلاف من فرص العمل الكريمة أمام المواطنين والمواطنات.
لقد تضمن التقرير السنوي 2022 لرؤية المملكة 2030 التأكيد على تقدم إنجاز كثير من مؤشرات الأداء المرتبطة بمستهدفات الرؤية، وأن مسيرة التنفيذ تمضي بثقة في الطريق الممتد لمستهدفاتها النهائية بفضل من الله، ثم بفضل الإشراف والمتابعة المباشرة من لدن القيادة الرشيدة، التي سخرت كامل الموارد والإمكانات اللازمة لأجل تلك الغايات التنموية العملاقة، وهو الأمر الذي حفز جميع العاملين في الأجهزة التنفيذية الحكومية والجهات المشاركة معها من القطاع الخاص، على بذل أقصى الجهود والعمل المتكامل والمنظم وصولا إلى تحقيق النجاح اللازم للمهام والمسؤوليات الملقاة على كاهلهم، ووصل بهم إلى مستويات عالية جدا من التنافسية بين مختلف الأجهزة والقطاعات لأجل تحقيق منجزات قياسية، ولم يكتف منسوبو تلك الجهات التنفيذية بمجرد تحقيق المهام المطلوبة فحسب، بل ذهبت بهم الطموحات المشروعة إلى تحقيق السبق والتنافس المحمود لأجل تجاوز حتى المستهدفات المرحلية، وهذا يعكس بصورة رئيسة الإيمان الكبير بالأهمية التي أصبحت تحظى بها برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 لدى جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين على حد سواء، وأن المكاسب الكبرى لتحقق مستهدفاتها النهائية ستتوزع على الجميع في نهاية المطاف، وهذا من أهم ركائز قوة الرؤية المباركة التي دفعت بعزم واتزان إلى سباقها مع الزمن، وصولا إلى التقدم بمقدرات الاقتصاد الوطني والمجتمع إلى أعلى مستوياتها، التي تعكس المكانة التي يحظى بها في ميزان الاقتصاد العالمي، وتضعه عن جدارة واستحقاق في موقعه الريادي عالميا، ويؤهله أيضا إلى الارتقاء في سلم الاقتصاد العالمي حاصدا مزيدا من المنجزات والمكتسبات المستحقة والملائمة لما تمتاز به بلادنا، ولله الحمد والمنة، من امتيازات وإمكانات وموارد وفرص اقتصادية واستثمارية واعدة جدا.