التعافي الاقتصادي مستمر لكن طريقه أصبح وعرا «1 من 3»

التضخم يهبط ببطء، لكن النمو الاقتصادي لا يزال عند أدنى مستوياته التاريخية بينما ازدادت المخاطر المالية، وتعافي الاقتصاد العالمي تدريجيا من كل من الجائحة ومن الحرب في أوكرانيا، لا يزال على المسار الصحيح. واقتصاد الصين الذي أعيد فتحه يتعافى بقوة.
والاضطرابات في سلاسل الإمداد آخذة في التراجع، بينما الاختلالات في أسواق الطاقة والغذاء الناجمة عن الحرب تواصل انحسارها. وفي الوقت نفسه، فإن التشديد الكبير والمتزامن للسياسة النقدية من قبل معظم البنوك المركزية من المتوقع أن يؤتي ثماره قريبا، مع تحرك التضخم وعودته إلى مستوياته المستهدفة.
وتشير أحدث تنبؤاتنا في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إلى أن النمو العالمي سيستقر عند أدنى مستوياته وهو 2،8 في المائة هذا العام قبل أن يرتفع قليلا إلى 3 في المائة العام المقبل ـ أي أقل بمقدار 0,1 نقطة مئوية عن تنبؤاتنا في كانون الثاني (يناير).
وسينخفض التضخم العالمي، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في البداية، من 8,7 في المائة في 2022 إلى 7 في المائة هذا العام، و4,9 في المائة في 2024.
ويتركز تباطؤ النشاط الاقتصادي هذا العام في الاقتصادات المتقدمة، ولا سيما منطقة اليورو والمملكة المتحدة، حيث يتوقع هبوط النمو إلى 0,8 و-0,3 في المائة هذا العام قبل أن يعاود الارتفاع إلى 1,4 و1 في المائة، على التوالي. وعلى العكس من ذلك، رغم تخفيض قدره 0,5 نقطة مئوية للتوقعات، يشهد كثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تحسنا في ظل تسارع النمو، على أساس مقارن بين نهاية عام وآخر، وبلوغه 4,5 في المائة في 2023 مقابل 2,8 في المائة في 2022.
وبشأن المخاطر، فإنه رغم ذلك، تذكرنا حالة عدم استقرار البنوك في الآونة الأخيرة بأن الوضع لا يزال هشا. ومرة أخرى، مخاطر التطورات السلبية هي السائدة والضباب الذي يلف آفاق الاقتصاد العالمي اشتد كثافة.
أولا، التضخم أكثر جمودا من المتوقع حتى منذ بضعة أشهر ماضية. وبينما التضخم العالمي قد تراجع، فذلك يعزى في معظم الحالات إلى الانعكاس الحاد في أسعار الطاقة والغذاء. غير أن التضخم الأساس، الذي يستبعد الطاقة والأغذية، لم يبلغ ذروته بعد في كثير من الدول. ونتوقع تباطؤ التضخم الأساس، على أساس مقارن من نهاية عام إلى آخر، إلى 5,1 في المائة هذا العام، ما يعني رفع التنبؤات بنسبة كبيرة تبلغ 0,6 نقطة مئوية مقارنة بتقريرنا عن المستجدات في يناير، وأعلى بكثير من المستوى المستهدف.
وإضافة إلى ذلك، يبدي النشاط الاقتصادي دلائل على صلابته مع احتفاظ أسواق العمل بقوتها البالغة في معظم الاقتصادات المتقدمة. وفي المرحلة الراهنة من دورة التشديد، كان متوقعا أن نرى دلائل أقوى على تراجع الناتج والتوظيف. وبدلا من ذلك، رفعت تقديرات كل من الناتج والتضخم لربعي العام الماضيين، ما يشير إلى زيادة قوة الطلب الكلي عن المتوقع، ما قد يتطلب زيادة تشديد السياسة النقدية أو الإبقاء على موقفها الأكثر تقييدا فترة أطول من المتوقع في الوقت الراهن... يتبع.
###---###
#summary
وبشأن المخاطر فإنه رغم ذلك، تذكرنا حالة عدم استقرار البنوك في الآونة الأخيرة بأن الوضع لا يزال هشا. ومرة أخرى، مخاطر التطورات السلبية هي السائدة والضباب الذي يلف آفاق الاقتصاد العالمي اشتد كثافة. أولا، التضخم أكثر جمودا من المتوقع حتى منذ بضعة أشهر ماضية.
#summary
في المرحلة الراهنة من دورة التشديد، كان متوقعا أن نرى دلائل أقوى على تراجع الناتج والتوظيف. وبدلا من ذلك، رفعت تقديرات كل من الناتج والتضخم لربعي العام الماضيين، ما يشير إلى زيادة قوة الطلب الكلي عن المتوقع، ما قد يتطلب زيادة تشديد السياسة النقدية أو الإبقاء على موقفها الأكثر تقييدا فترة أطول من المتوقع في الوقت الراهن.