متى تهدأ الأسواق؟

لن تستقر التذبذبات التي تسود الأسواق في المرحلة الحالية على الصعيد العالمي ككل. فالمسألة مرتبطة باستراتيجية اقتصادية على المدى المتوسط على الأقل، تستهدف كبح جماح ارتفاع أسعار المستهلكين، ولا سيما في الدول التي تتبع أنظمة اقتصاد السوق. وبصرف النظر عن أي اعتبارات، يمثل اضطراب الأسواق ضغطا آخر على المشرعين الاقتصاديين في هذا البلد أو ذاك، حتى إن لم تكن هناك أي احتمالية لانهيارها. أي إن هؤلاء يريدون أسواقا متوازنة بتراجعات "إن حدثت" بمستويات مقبولة. ويبدو واضحا أنه لا يوجد "سلاح" آخر لمواجهة ارتفاع الأسعار، سوى رفع الفائدة، فضلا عن الاضطرابات الجيوسياسية، بما في ذلك الحرب الدائرة في أوكرانيا التي مر على اندلاعها عام كامل.
ولا يمكن تجاهل أن لرفع الفائدة فائدة أو عدة فوائد، أبرزها احتواء تضخم أسعار السلع، وتهدئة أو ركود أسعار العقارات في مقابل بعض الثمن الذي تدفعه حاليا أسواق الأسهم مثلا.
فموجات بيع الأسهم باتت تتم بصورة شبه أسبوعية، ما أدى إلى تراجعات كبيرة، خصوصا على الساحتين الأوروبية والأمريكية. وتتوقع جهات دولية تراقب الأسواق العالمية عموما، أن تتعرض الأسهم في المرحلة المقبلة إلى مزيد من الضغوط، والتذبذبات، إلى أن تتضح الصورة الاقتصادية أكثر مما هي عليه الآن.
السبب الرئيس لموجات البيع في أسواق الأسهم، يعود بالطبع إلى السياسات المالية للبنوك المركزية، ولا سيما المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. فلم تتوقف هذه البنوك عن مسارها في رفع الفائدة للسيطرة على التضخم. فرفع تكاليف الاقتراض يعني ببساطة تعمق التباطؤ الاقتصادي، بل ربما يؤدي إلى الدخول في دائرة الركود التي تخشى منها كل الحكومات في الوقت الراهن. وعلى الرغم من أن الاقتصاد الأمريكي يبقى بعيدا عن هذه الدائرة، إلا أنه ليس كذلك أمام التباطؤ، حيث يعتقد صندوق النقد الدولي، أن النمو في الولايات المتحدة لن يزيد على 1.4 في المائة خلال هذا العام، لكنه ليس مضمونا أيضا.
ورغم أن "الفيدرالي الأمريكي" بدأ يتبع رفع أسعار الفائدة بمعدلات أقل من السابق، إلا أن مجرد الحديث عن رفعها يؤدي إلى اضطراب الأسواق عموما. فوفق الاجتماع الأخير للمشرعين الأمريكيين، سيتم رفع تكاليف الاقتراض بنسبة ربع نقطة مئوية، إلا أنه يستهدف إيصالها بنهاية العام الجاري إلى ما بين 4.5 و4.75 في المائة، في إطار معركته ضد التضخم، ومكافحته والحد من خطورته. والمشكلة الرئيسة التي تواجهها الاقتصادات المتقدمة، أن التضخم لا ينخفض بالسرعة المأمولة، ما يعني صعوبة وصوله إلى المستويات الرسمية المحددة بـ2 في المائة.
تقلبات الأسواق التي تمت خلال الأيام الماضية، ستتواصل في ظل الحالة الاقتصادية الراهنة على المستوى العالمي، وكل ذلك يدور في إطار السياسات التي ستتخذها الحكومة حيال الفائدة. فمن المعروف أن نسبة من الاستثمارات في أسواق الأسهم، تهرب إلى الدولار الأمريكي الذي يسجل قفزة مع كل رفع للفائدة بصرف النظر عن مستواها. وهذا ينطبق حتى على الاستثمارات الأوروبية.
ومن الواضح أن الأمور ستبقى على ما هي عليه، طالما أن المشرعين الأمريكيين وغيرهم يعتقدون أن مخاطر التضخم لا تزال مرتفعة، وأنها قد تتفاقم إذا ما خرجت الأمور عن السيطرة. فالنمو لم يعد هدفا لدى اقتصادات الأسواق الحرة في هذه المرحلة بالذات، وعلى هذا الأساس ستبقى الأسواق مرتبطة بتوجهات المصارف المركزية الرئيسة في الدول المتقدمة، وستشهد تقلبات مباشرة وغير مباشرة من السياسة المالية العامة.