Author

2023 .. عام آخر من التقلبات في أسواق النفط

|

من المتوقع أن تنتعش أسعار الطاقة هذا العام من حيث انتهت في 2022 - متأرجحة بشدة وسط مجموعة كبيرة من عدم اليقين.

سيواصل عدم اليقين الجيوسياسي، خروج الصين من قيود كورونا بعد ثلاثة أعوام إغلاق، رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة، وحالات الركود التي تلوح في الأفق في عديد من الاقتصادات، دفع أسعار النفط في كلا الاتجاهين، اعتمادا على المعنويات السائدة في السوق.
في حين يضيف تسقيف أسعار النفط الخام الروسي وتحرك "أوبك +" التالي المتعلق بأهداف الإنتاج حالة أخرى بشأن إمدادات النفط العالمية هذا العام.

ومن غير الواضح حجم الإمدادات الروسية التي يمكن للصين والهند استيعابها، وهما الآن أكبر مستوردي الخام الروسي، ومقدار الإنتاج الذي ستخفضه روسيا إذا لم تستطع طرح كل نفطها الخام في السوق العالمية. سيؤدي خفض الإنتاج الروسي إلى مزيد من الاضطراب في إمدادات النفط وتدفقات تجارة النفط.

مع استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، من المرجح أن يشهد هذا العام تقلبات شديدة في الأسعار مثل العام السابق، خصوصا في الربع الأول والثاني.
لقد انخفضت أسعار النفط عموما منذ ذروتها في صيف 2022. لكن، رفع الصين لقيود فيروس كورونا والتخلي عن سياسة صفر إصابات - التي أدت إلى انخفاض الطلب من أكبر مستهلك للنفط في العالم - أدى إلى تعزيز أسعار النفط الخام في بداية كانون الأول (ديسمبر).

وسط كل حالة عدم يقين في أسواق الطاقة، تستمر العوامل الصعودية والهبوطية في دفع أسعار النفط في اتجاهات مختلفة. إعادة فتح الصين ستكون إيجابية للغاية بالنسبة إلى الطلب في أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وكذلك بالنسبة إلى أسعار النفط. لكن هذا قد يستغرق أسابيع وشهورا حتى تنحسر موجة خروج الصين من الجائحة. بدأ الاقتصاد الصيني 2023 بداية صعبة.

خلال الشهرين المقبلين، سيكون الأمر صعبا بالنسبة إلى الصين، وسيكون التأثير في النمو الصيني سلبيا.

والتأثير في آسيا وفي النمو العالمي سيكون سلبيا أيضا.
ومع ذلك، إعادة فتح الاقتصاد الصيني قد تدفع أسعار النفط إلى ارتفاع يصل إلى 121 دولارا للبرميل، وفقا لدانييل يرجين نائب رئيس ستاندرد آند بورز جلوبال S&P Global. الحالة الأساسية لأسعار ستاندرد آند بورز في 2023 هي 90 دولارا للبرميل، لكن الأسعار يمكن أن تقفز إلى أكثر من 120 دولارا للبرميل في حالة إعادة فتح الصين بالكامل والهبوط إلى 70 دولارا للبرميل في فترة الركود، وفقا لما ذكره يرجين.
لكن، على الرغم من موجة كورونا الحالية، تستعد الصين لإعادة فتح الاقتصاد بإصدار دفعة ضخمة من حصص استيراد النفط لمصافي التكرير الخاصة بها. تدعم حصص الاستيراد المرتفعة وجهة نظر ارتفاع الطلب الصيني هذا العام، في حين التغيير الأسرع من المتوقع في سياسة كورونا يعني أن تعافي الطلب قد يكون أقوى مما كان متوقعا في البداية.

في هذا الجانب، قالت وكالة ستاندرد آند بورز في أحدث توقعاتها، إن الطلب على النفط من أكبر مستورد في العالم قد يصل إلى 15.7 مليون برميل يوميا في 2023، وهو ما يزيد بنحو 700 ألف برميل في اليوم على 2022.
هناك عامل صعودي آخر لأسعار النفط يأتي من الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات المنتجات النفطية الروسية عن طريق البحر، الذي يبدأ في الخامس من شباط (فبراير). ويمكن أن تتشدد السوق، خاصة سوق الديزل، حيث سيبحث الاتحاد الأوروبي عن واردات للوقود في أماكن أخرى.

قد يؤدي خفض إنتاج النفط الخام الروسي بسبب تسقيف الأسعار من قبل مجموعة الدول الصناعية السبع وحظر المنتجات النفطية في الاتحاد الأوروبي، إلى تشدد السوق حتى لو لم يكن الطلب كبيرا في بداية 2023.
ثم هناك تحالف "أوبك +"، الذي من المتوقع أن يطرح على الأقل عند 80 دولارا للبرميل، ما يضع أرضية لأسعار النفط.

إن التباطؤ المتوقع في نمو إنتاج النفط الخام الأمريكي واحتمال عدم قدرة النفط الصخري الأمريكي على الاستجابة السريعة لظروف السوق المتغيرة، قد جعل "أوبك +" في وضع مريح نسبيا.

من المحتمل أن تشعر المجموعة، التي تقودها المملكة، الآن أنها قادرة على إدارة السوق وإبقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة نسبيا دون استجابة إنتاجية من الولايات المتحدة.
في المعسكر الهبوطي، قد يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الفائدة إلى تباطؤ الاقتصادات المتقدمة ودفع البعض إلى الركود.

أداء الاقتصادات الأوروبية الآن أفضل مما توقعه كثيرون قبل بضعة أشهر، لكن هذا قد يمنح البنك المركزي الأوروبي ECB مزيدا من الدعم لمواصلة رفع أسعار الفائدة الرئيسة حتى يتراجع التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2 في المائة.
على الرغم من أن بيئة الاقتصاد الكلي لا تزال مليئة بالتحديات، إلا أن المعنويات العامة في منطقة اليورو ارتفعت في كانون الثاني (يناير) للشهر الثالث على التوالي، وفقا لمؤشرات سينتكس Sentix economic indices الاقتصادية.

شهد التحسن أعلى مستوى من الثقة منذ حزيران (يونيو) 2022، على الرغم من أن المؤشر لا يزال في المنطقة السلبية.
يبدو أن الاقتصاد الألماني، الأكبر في أوروبا، يعمل بشكل أفضل من المتوقع، على الرغم من ارتفاع تكاليف الطاقة.

يؤكد ارتفاع الناتج الصناعي الألماني في تشرين الثاني (نوفمبر) أن الناتج الصناعي صمد بشكل أفضل مما كان متوقعا في الربع الرابع، وفقا لبعض المحللين. لكن، على الرغم من أن التراجع الأخير في أسعار الغاز من شأنه أن يساعد الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة في الأشهر المقبلة، إلا أن تأثير العبء في الإنتاج من المرجح أن يتزايد نتيجة الزيادات السابقة في الأسعار وتباطؤ الطلب.
بالفعل، إعادة فتح الصين لاقتصادها والحظر على النفط والمنتجات الروسية تصاعدية للنفط هذا العام، في حين أن استمرار رفع أسعار الفائدة وتباطؤ النشاط الاقتصادي وإنفاق المستهلكين في الأسواق المتقدمة يضع حدا لمكاسب الأسعار في بداية 2023.

لكن، بنك جولدمان ساكس يتوقع أن يدفع نمو الطلب القوي أسعار خام برنت إلى الارتفاع إلى 105 دولارات للبرميل بحلول الربع الأخير من 2023.

حيث، يتوقع البنك الاستثماري ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.7 مليون برميل يوميا في 2023 وعودة السوق إلى العجز في النصف الثاني من العام.

إنشرها