لوائح نظام الشركات .. آراء ومقترحات

تنتهي الأربعاء المقبل 21 ديسمبر فترة تلقي آراء العموم على مشروع اللوائح التنفيذية لنظام الشركات الجديد الذي صدر بمرسوم ملكي قبل نحو ستة أشهر، والذي يهدف في نسخته الجديدة إلى تحسين البيئة التنظيمية للشركات ودعم قطاعي الأعمال والاستثمار، إلى جانب رفع مستوى حوكمة الشركات وجذب الاستثمارات وغير ذلك من قواعد ومبادئ لدعم متطلبات ريادة الأعمال وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويتم أخذ آراء العموم من خلال منصة وطنية مخصصة لطرح ما هنالك من وثائق تتطلب الأخذ بآراء العموم، وهي منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية التي أطلقت قبل أقل من عامين.
من الضروري قيام المعنيين والمهتمين بقطاع الشركات والمنظمات الربحية وغير الربحية المشاركة بما لديهم من ملاحظات واقتراحات حول نظام الشركات ولوائحه التنفيذية والاستفادة من منصة الاستطلاع التي سهلت من عملية النشر وتلقي الآراء وتنظيم العملية بكاملها.

يتناول المشروع المطروح في المنصة مواد نظامية متعلقة بلائحتين، الأولى خاصة بوزارة التجارة والثانية خاصة بهيئة السوق المالية، وذلك نتيجة وجود فروقات تنظيمية بين الشركات المدرجة في الأسواق المالية وغيرها من الشركات.

من المهم الإشارة إلى أن نظام الشركات واحد وينطبق على جميع الشركات، إلا أن الفروقات المتعلقة بالشركات المدرجة تأتي في اللوائح التنفيذية الخاصة بهيئة السوق المالية دون الإخلال بمواد النظام.
يلحظ على هذه اللوائح التنفيذية في أكثر من مكان مواكبتها للتطورات الإلكترونية وذلك بالإشارة الصريحة إلى إمكانية التحقق من الهوية من خلال برنامج "أبشر"، على سبيل المثال، عند تأسيس الشركات، وحصر إيداع القوائم المالية السنوية من خلال برنامج إلكتروني معد لهذه الغرض بالنسبة لعامة الشركات، أما الشركات المدرجة فتقوم بذلك وفقا لأنظمة هيئة السوق المالية من خلال قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، إلى جانب كون التصويت في مجالس الإدارات يتم بطرق إلكترونية.
فيما يخص مراجع الحسابات فهيئة السوق المالية تبدو متحفظة أكثر من وزارة التجارة، حيث يسمح عموما ببقاء مراجع الحسابات بحد أقصى لمدة عشرة أعوام متصلة مع الشركة، بينما للشركات المدرجة لا يسمح ببقاء مراجع الحسابات مع الشركة لأكثر من سبعة أعوام متصلة أو منفصلة، ولا يجوز تعيين المراجع ذاته بعد ذلك إلا بعد مضي ثلاثة أعوام على انتهاء عمله مع الشركة، بينما فترة التعيين لمراجع الحسابات فيما يخص وزارة التجارة تكون عامين فقط.
مثال آخر للفروقات بين توجه الوزارة والهيئة فيما يخص اللوائح أن الوزارة تسمح بالتصويت التراكمي أو غير التراكمي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بحسب نظام الشركة، بينما هيئة السوق المالية تشترط التصويت التراكمي فقط، وتسمح بغير ذلك للشركات المدرجة في السوق الموازية وليس السوق الرئيسة.
يسمح كذلك للشركات المدرجة وغير المدرجة شراء أسهمها بحد أقصى 10 في المائة من إجمالي عدد أسهمها، إلا أن هيئة السوق المالية لديها ضوابط صارمة أكثر فيما يخص الشركات المدرجة، كاشتراط وجود رأس مال عامل يكفي لمدة عام كامل، وألا تزيد قيمة التزامات الشركة عما لديها من أصول.
أما بخصوص القيمة الاسمية للسهم فسيكون بالإمكان تعديله لأقل من عشرة ريالات أو أكثر من ذلك، ففيما يخص الشركات المدرجة يتم ذلك بعد أخذ موافقة الهيئة، أما الشركات الأخرى فتكتفي بموافقة الجمعية العامة.

وهناك كذلك عدة فقرات متعلقة بتوزيع الأرباح والتعامل بأسهم حقوق الأولوية والاكتتاب بها وطرح المتبقي منها بمزاد خاص، وكذلك آلية تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر ومراعاة حقوق المساهمين في ذلك.
منصة استطلاع ظاهرة جديدة مفيدة للغاية، حيث سابقا إما أنه لم يكن هناك أي عملية استطلاع لآراء العموم، أو أن الاستطلاع كان يتم على نطاق ضيق وغير معلن، أما الآن فالعملية تتمتع بشفافية عالية تطرح فيها الآراء في ساحة عامة وتؤخذ التعليقات والمقترحات من قبل الجهات المعنية بيسر وسهولة.