زيادة إيرادات المالية العامة في أوقات الأزمات «2 من 2»

يتعين على الحكومات إيجاد أكثر الطرق إنتاجية لتسريع وتيرة زيادة الإيرادات مع حماية الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا، والحد من العبء الواقع على الاستثمار والقدرة على المنافسة، وتشجيع التنمية الخضراء القادرة على الصمود والشاملة للجميع.
وتتيح البيئة الحالية التي ترتفع فيها معدلات التضخم فرصة للدول لاستعراض أنظمتها الضريبية، وجعلها أكثر حيادية تجاه التضخم. ومن خلال ربط المكونات المختلفة للضرائب المباشرة وغير المباشرة بالتضخم، ستساعد الحكومات على تخفيف أثر التضخم في الفئات الأقل دخلا مع ضمان استمرار الإيرادات الضريبية الحقيقية. ويمكن أن يتم ذلك لضرائب الإنتاج المحددة، وحد الإعفاء من ضريبة الدخل الشخصي، ومبالغ الخصم والائتمان.
فالهدف ليس فقط زيادة تحصيل الإيرادات، بل الأهم من ذلك، هو مكون محوري في نهج البنك الدولي لتعبئة الموارد المحلية. ولا يمكننا التأكيد بدرجة كافية على أهمية الإصلاحات التي تزيد القاعدة الضريبية وتعزز العدالة والإنصاف. ويشمل ذلك تعزيز الضرائب على المصادر التي غالبا ما تكون غير مستغلة، مثل المعاملات الرقمية والممتلكات والثروة. ومن التدابير الإيجابية أيضا ترشيد النفقات الضريبية وزيادة تصاعدية الضرائب من خلال التحول من الضرائب غير المباشرة إلى الضرائب المباشرة. وينبغي النظر في الضرائب البيئية والصحية، فهي يمكن أن توفر حوافز للتحول الذي تشتد الحاجة إليه نحو الطاقة المتجددة ونمط حياة أكثر صحة. وينبغي أيضا معالجة مواطن الضعف في النظام الدولي لضرائب الشركات للحد من المنافسة الضريبية الضارة، ومعالجة التهرب الضريبي، وتعزيز مكافحة التهرب الضريبي.
ثانيا، ستكون إصلاحات الحوافز الضريبية والدعم الضريبي أمرا بالغ الأهمية.
للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، قام عديد من الدول في مختلف أنحاء العالم بتطبيق أو زيادة الدعم. لكن إعانات الدعم لا تكون في الأغلب موجهة توجيها جيدا. فعلى سبيل المثال، يذهب نصف إجمالي الإنفاق على دعم الطاقة في الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل إلى أغنى 20 في المائة من السكان الذين يستهلكون نسبة أكبر من الطاقة.
وفي الوقت نفسه، تميل برامج التحويلات النقدية إلى أن تكون أكثر فعالية في الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا، حيث يذهب 60 في المائة من الإنفاق على هذه التحويلات إلى أفقر 40 في المائة من السكان.
ويمكن أن يحرر دعم الوقود النفطي والزراعي وحده ما يصل إلى 1.2 تريليون دولار من الأموال. ومن شأن إعادة توجيه هذه الموارد نحو حماية الفئات الأكثر احتياجا أن يكون أكثر فعالية إلى جانب مساندة الإصلاحات الهيكلية التي تعزز الأمن الغذائي والانتقال إلى مصادر طاقة أكثر استدامة.
وتتمثل رؤيتنا في البنك الدولي في أن تعبئة الإيرادات على نحو أفضل وأكثر إنصافا أمر بالغ الأهمية لتحقيق نمو أكثر شمولا وقدرة على الصمود واستدامة. ونحن ملتزمون التزاما قويا بمساندة الدول في تحقيق هذه الأهداف.