قفز الإنفاق الحكومي بشكل كبير في عصر رؤية المملكة 2030، المقرة في نيسان (أبريل) عام 2016، ليبلغ خلال الأعوام 2017 – 2022 نحو 6.3 تريليون ريال، إضافة إلى 1.114 تريليون ريال مقدر إنفاقها العام المقبل، ليصل الإجمالي إلى 7.4 تريليون ريال خلال الأعوام السبعة أي: منذ إعلان "الرؤية".
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، لا يشمل ذلك نفقات صندوق الاستثمارات العامة محليا.
ويدعم هذا الإنفاق الحكومي الضخم من الميزانية والصندوق، معدلات النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات المكونة له وزيادة فرص العمل وارتفاع ثقة الاستثمار المحلي والأجنبي.
وتاريخيا، تجاوز الإنفاق الحكومي بالميزانية تريليون ريال خلال سبعة أعوام، تصدرها عام 2014 بقيمة 1.14 تريليون ريال، ثم 2022 بنحو 1.13 تريليون ريال، عام 2018 بـ1.08 تريليون ريال، وعام 2020 بنحو 1.08 تريليون ريال، وعام 2019 بـ1.06 تريليون ريال، وعام 2021 بنحو 1.02 تريليون ريال، يليها عام 2015 بإنفاق قدره تريليون ريال.
وفي ظل ما شهده العام المالي 2022 من ظروف اقتصادية وتحديات جيوسياسية أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم العالمي وأزمة الغذاء، إضافة إلى تأثر سلاسل الإمداد، حرصت الحكومة على المحافظة على الاستقرار المالي، وتعزيز كفاءة الإنفاق وتوجيهه لدعم الفئات والقطاعات الأكثر تأثرا، إضافة إلى الحفاظ على مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين، كذلك المضي قدما في زيادة التنوع الاقتصادي والاستفادة من الفرص المتاحة للتعجيل بتنفيذ بعض البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والأثر الاجتماعي.
ويأتي ارتفاع الإنفاق خلال 2022 في إطار حرص الحكومة على تعزيز منظومة الدعم والإعانات والحماية الاجتماعية، ومنها الدعم الإضافي للضمان الاجتماعي ولبرنامج حساب المواطن وزيادة أعداد المستفيدين، وإعانات شراء القمح والشعير وإعانة التمور، كذلك دعم مستفيدي برنامج صغار مربي الماشية ومربي الدواجن، ودعم برنامج التنمية الريفية المستدامة.
إضافة إلى ارتفاع الدعم المالي لمستحقي الدعم السكني ودعم الشراكات والاستثمار مع القطاع الخاص لتحفيز تطوير المنتجات السكنية، وأيضا يعكس مواجهة الحكومة للأوضاع الاقتصادية التي يشهدها العالم وتأثيرها في الاقتصاد المحلي من خلال الضغوط التضخمية عالميا وزيادة أسعار السلع الأساسية والغذائية، كذلك تأثر سلاسل التوريد العالمية نتيجة تبعات جائحة كوفيد - 19 والتحديات الجيوسياسية، والحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الرئيسة بالمستوى المطلوب للمواطنين والمقيمين والدعم المستمر للسلع والخدمات الأساسية. هذا إضافة إلى تعويض التأخر في تنفيذ بعض المشاريع الاستراتيجية والرأسمالية التي تأثرت خلال فترة الجائحة وتسريع تنفيذ برامج الرؤية والمشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المرتفع.
وعند المقارنة بالمنصرف الفعلي للعام المالي 2021، يتوقع ارتفاع الصرف على باب تعويضات العاملين خلال 2022 بنسبة 2.1 في المائة بنحو عشرة مليارات ريال مقارنة بالمنصرف الفعلي لعام 2021 ويعود ذلك بشكل رئيس إلى أثر العلاوة السنوية.
كما تشير التوقعات إلى ارتفاع النفقات الرأسمالية بنهاية العام المالي 2022 بنسبة 29.1 في المائة بنحو 34 مليار ريال عن المنصرف الفعلي لعام 2021 لتصل إلى نحو 151 مليار ريال، وذلك نتيجة زيادة الإنفاق على الإنشاءات الخدمية، منها إنشاءات الميادين والمتنزهات، والسكك الحديدية ومحطات القطارات وإيصال خدمات الكهرباء للأراضي الخاصة لوزارة الإسكان وإنشاء محطات وشبكات المياه والخزانات لتعزيز المصادر من المياه المحلاة، وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، كذلك ارتفاع الصرف على المباني السكنية المرتبطة ببرامج تطوير الإلسكان الميسر والمباني الصحية ومشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام.
إضافة إلى مواصلة التقدم في تنفيذ برامج ومشاريع الرؤية وتطوير القطاعات الواعدة في الاقتصاد وتسريع تنفيذ بعض البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي التي تأثرت خطط تنفيذها خال فترة جائحة كوفيد – 19، ومنها مشروع المسار الرياضي، وحديقة الملك سلمان، والرياض الخضراء، ومشروع آمالا وغيرها من المشاريع.
وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق