لأول مرة .. السعودية تستهدف تجاوز اقتصادها 4 تريليونات ريال في 2025
تستهدف الحكومة السعودية تجاوز حجم اقتصادها أربعة تريليونات ريال خلال عام 2025 لأول مرة، حيث أظهرت وثيقة الميزانية لعام 2023 الصادرة عن وزارة المالية، تقدير الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عند 4.247 تريليون ريال "1.133 تريليون دولار".
وقدرت الناتج عند 3.957 تريليون ريال "1.055 تريليون دولار" في 2022، ونحو 3.869 تريليون ريال "1.032 تريليون دولار" في 2023، ونحو 3.966 تريليون ريال "1.058 تريليون دولار" في 2024.
يشير ذلك إلى أن حجم الاقتصاد السعودي سيتجاوز تريليون دولار لأول مرة بدءا من العام الجاري ويستمر أعلاه حتى عام 2025.
النمو الاقتصادي في 2022
تشير المؤشرات الأولية إلى نمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري 2022 بنسبة 8.5 في المائة، بدعم ارتفاع إنتاج النفط ونمو القطاع غير النفطي مدعوما بالتعافي السريع من جائحة كورونا.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، تفوق بذلك نمو الاقتصاد السعودي على توقعات المؤسسات الدولية والمحلية، حيث كان صندوق النقد يتوقع نموه 7.6 في المائة، والبنك الدولي 8.3 في المائة ووزارة المالية السعودية 8 في المائة.
والنمو في 2022 هو الأعلى بين دول مجموعة العشرين وفق توقعات صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لأكتوبر الماضي، خلفها الهند بنمو متوقع 6.8 في المائة.
ويعد النمو المسجل في 2022 هو الأعلى خلال 11 عاما، أي منذ عام 2011 عندما نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 10 في المائة.
كما تشير توقعات وزارة المالية إلى نمو اقتصادي بنسبة 3.1 في المائة خلال 2023، و5.7 في المائة في 2024، و4.5 في المائة في 2025.
تشير هذه التوقعات إلى المحافظة على معدلات نمو إيجابية مرتفعة خلال 2023 وعلى المدى المتوسط بدعم من نمو القطاع غير النفطي، ومع الاستمرار في قيادة القطاع الخاص للنمو الاقتصادي والمساهمة في زيادة توفير الوظائف في سوق العمل، وتحسين الميزان التجاري للمملكة، وتنفيذ برامج رؤية 2030. ويعد النمو المتوقع في 2022 هو ثاني أعلى نمو للاقتصاد السعودي خلال 19 عاما، أي منذ النمو البالغ 11.2 في المائة في عام 2003.
والنمو في 2022 من بين أعلى معدلات النمو سنويا للاقتصاد السعودي منذ 1970 "خلال 53 عاما"، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي معدلات نمو أعلى من 7.5 في المائة 14 مرة خلال الفترة المذكورة.
وتوزعت هذه المعدلات بين ثلاثة أعوام بين 20 في المائة و25 في المائة، وأربعة أعوام بين 15 في المائة و20 في المائة، وخمسة أعوام أعلى من 10 إلى 15 في المائة، وعامين بين 8 في المائة، و10 في المائة.
وجاء ترتيب أعلى معدلات النمو خلال الفترة المذكورة 24.2 في المائة عام 1973، ثم 22.9 في المائة عام 1972، و20.5 في المائة عام 1971، و17.8 في المائة عام 1976.
وتشير تلك البيانات إلى أن فترة السبعينيات كانت أكبر طفرة لنمو الاقتصاد السعودي أو يمكن تسميتها بمرحلة الازدهار.
ويمكن تفسير ذلك بالارتفاعات الكبيرة التي شهدها إنتاج النفط خلال تلك الفترة، حيث ارتفع 25.5 في المائة عام 1971 ليبلغ متوسط الإنتاج اليومي 4.77 مليون برميل، و26.5 في المائة في عام 1972 ليبلغ متوسط الإنتاج اليومي 6.02 مليون برميل، ثم 25.9 في المائة في عام 1973، ليبلغ متوسط الإنتاج اليومي 7.6 مليون برميل.
وفي عام 1986 نما الاقتصاد السعودي 17 في المائة، و16.2 في المائة في عام 1974، و15.2 في المائة في 1990، و15 في المائة في عام 1991، و14.9 في المائة في عام 1970.
كما نما الاقتصاد 13.1 في المائة في 1988، و11.9 في المائة في 1979، و11.2 في المائة في 2003، و10 في المائة في عام 2011، و8 في المائة في 2004. وخلال العقود الخمسة الماضية "منذ 1970 حتى نهاية 2020"، تضاعف الاقتصاد السعودي "الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة" بنحو 5.2 مرة. وبلغت قيمته 2.53 تريليون ريال خلال العام الماضي، مقابل 484.4 مليار ريال في 1970، ليضيف نحو 2.05 تريليون ريال خلال الفترة المذكورة، بزيادة 423 في المائة.
وحدة التقارير الاقتصادية
