تتطلع دول منطقة الخليج، أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم، إلى تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي وصادراته، حيث من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي والمحلي على الغاز في الأعوام المقبلة. ويعمل منتجو النفط الرئيسون في «أوبك» - المملكة والإمارات - على زيادة إنتاجهم المحلي من الغاز مع عديد من المشاريع المخطط لها جنبا إلى جنب مع مشاريع احتجاز الكربون لتقليل الانبعاثات. عمان، خارج «أوبك» لكنها جزء من تحالف «أوبك +»، تراهن أيضا على مزيد من إنتاج الغاز، والتوسع في التنقيب عن الغاز وإنتاجه.
منذ الأزمة الأوكرانية أصبحت سوق الغاز العالمية شديدة التقلب، كما أن الطلب القوي المتوقع على الغاز الطبيعي المسال في أوروبا من العوامل الإيجابية لمنتجي النفط والغاز في دول الخليج الذين لديهم خطط لتصدير مزيد من الغاز الطبيعي المسال. من المتوقع أن يكون الطلب على الغاز غير الروسي في أوروبا قويا لأعوام، حيث يتطلع الاتحاد الأوروبي الآن إلى استبدال أكبر قدر ممكن من غاز خط الأنابيب من روسيا في أقرب وقت ممكن، على الرغم من هذا سيضع أعباء مالية عالية على المستهلكين. يتطلع مشترو الغاز الطبيعي المسال إلى عقود طويلة الأجل من أجل تأمين إمدادات طويلة الأجل، ولحماية أنفسهم من ارتفاع الأسعار الفورية المتقلبة.
من الممكن أن تلعب دول الخليج، الذي يفضل مصدروه الرئيسون للنفط والغاز العقود طويلة الأجل، دورا أكبر في الإمداد العالمي للغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية العقد. في المملكة، بدأت شركة أرامكو منذ 2016 إعطاء الأولوية لتطوير حقول الغاز غير المصاحب، الموجودة في الغالب في المناطق البحرية. وفي نهاية 2021، منحت أرامكو عقودا لشركات الطاقة لتطوير أكبر حقل غاز غير مصاحب في البلاد، الجافورة، الواقع شرق حقل الغوار النفطي.
وتتوقع أرامكو أن يبدأ إنتاج الغاز من مشروع الجافورة في 2025. ويبلغ مخزون الغاز في الحقل أكثر من 200 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي الرطب، الذي يحتوي على الإيثان، سوائل الغاز، والمكثفات. من المرتقب أن تصبح المملكة ثالث أكبر منتج للغاز في العالم بنهاية العقد الجاري عقب تطوير حقل الجافورة. وبحلول 2030، من المتوقع وصول إنتاج الغاز من الجافورة إلى ملياري قدم مكعبة يوميا من الغاز الجاف، و418 مليون قدم مكعبة يوميا من الإيثان، و630 ألف برميل يوميا من المكثفات، بحسب أرامكو. وتأتي جهود زيادة إنتاج الغاز في السعودية، مع توقعات زيادة الطلب المحلي، خاصة مع اعتزام المملكة تعزيز دور الغاز والطاقة المتجددة في توليد الكهرباء.
في حين تستجيب قطر للطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال من خلال أكبر مشروع توسعة للغاز المسال في العالم، مشروع حقل الشمال الشرقي، الذي من المقرر أن يرفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر من 77 مليون طن سنويا إلى 110 ملايين طن سنويا. من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في الربع الأخير من 2025، سيكلف ما يصل إلى 29 مليار دولار. كما تخطط قطر لمرحلة توسعة أخرى في حقل الشمال. من المقرر أن يزيد هذا المشروع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال من 110 ملايين طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا، تاريخ بدء الإنتاج المتوقع في 2027. لكن عادة تشهد مثل هذه المشاريع بعض التأخير لتعقيدها وحجمها الكبير.
ويهدف منتجون آخرون في دول الخليج أيضا إلى زيادة الإنتاج والصادرات، وكذلك الاستهلاك المحلي للغاز لتوليد الطاقة لتقليل كمية النفط المحروق للكهرباء، وإتاحة مزيد من النفط الخام للتصدير.
في الإمارات، تعمل شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» على توسيع أسطولها من الغاز الطبيعي المسال كجزء من الخطط الاستراتيجية لدعم أعمال «أدنوك» الحالية للغاز المسال وخطط النمو الكبيرة. تخطط «أدنوك» لفتح منشأة تصدير جديدة في الفجيرة للغاز الطبيعي المسال، ومن المتوقع أن يتم تشغيلها بين 2026 و2028، وتشمل مصنعا للغاز المسال بطاقة إجمالية تبلغ 9.6 مليون طن سنويا.
في الأسبوع الماضي، أعلنت «أدنوك» عقود حفر في مشروع تطوير غاز حائل وغشا، وهو جزء من امتياز غشا، وهو أكبر مشروع لتطوير الغاز الحامضي البحري في العالم، وجزء رئيس من خطط «أدنوك» لجعل الإمارات مكتفية ذاتيا من الغاز. في هذا الجانب، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنوك» ووزير الصناعة، إن «أدنوك» ملتزمة باستثمار احتياطيات الغاز الطبيعي الوفيرة في الدولة لتمكين الاكتفاء الذاتي من الغاز المحلي والنمو الصناعي والتنويع، فضلا عن تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز. علاوة على ذلك، بالشراكة مع الشركات العالمية الكبرى، تواصل «أدنوك» التنقيب عن مزيد من الغاز "والنفط" وأعلنت للتو اكتشافا ثانيا للغاز من امتياز الاستكشاف البحري لبلوك 2 في أبوظبي، الذي تديره شركة إيني الإيطالية.
تراهن عمان أيضا على الغاز بشكل كبير، ونمت صادراتها من الغاز الطبيعي المسال - معظمها إلى المشترين الآسيويين كوريا الجنوبية واليابان - 8 في المائة سنويا في النصف الأول من 2022. تخطط السلطنة للتوسع في إنتاج الغاز وتدرس إنشاء شركة جديدة لإدارة أصول الغاز العمانية بحلول نهاية هذا العام. تدخل عمان مرحلة يتعين عليها فيها إعادة التفاوض على جميع عقود المبيعات التي تنتهي صلاحيتها في 2025. بالفعل، يعمل منتجو النفط الرئيسون في منطقة دول الخليج الآن على توسيع خطط مشاريع التنقيب عن الغاز وتصدير الغاز الطبيعي المسال، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلبان العالمي والمحلي على الغاز لأعوام مقبلة.
