حققت البنوك المدرجة في السوق السعودية أرباحا قياسية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بلغت 15.1 مليار ريال، وذلك بدعم من ارتفاع دخل العمليات وانخفاض المخصصات.

وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن أرباح البنوك نمت 34 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بنحو 11.3 مليار ريال لمجمل الأرباح خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وعلى أساس ربعي، نمت أرباح البنوك 2.7 في المائة، مقارنة بالربع السابق "الربع الأول"، لتصل أرباح النصف الأول من العام الجاري إلى 29.8 مليار ريال.

وارتفعت أرباح جميع البنوك المدرجة خلال الربع الأول بنسب متفاوتة، إذ تصدر البنك الأهلي السعودي أكبر البنوك السعودية من حيث الأصول، النمو في صافي الأرباح بنسبة 98 في المائة عند 4.59 مليار ريال، بدعم نمو دخل العمليات نتيجة ارتفاع دخل العمولات.

ثانيا حل البنك العربي، بنمو 50 في المائة، ليسجل البنك صافي ربح 0.7 مليار ريال، في حين سجل بنك الجزيرة أقل نمو عند 2.6 في المائة على أساس سنوي.

وبشأن أبرز البنوك، نمت أرباح مصرف الراجحي 18.1 في المائة خلال الفترة، ونحو 30 في المائة لمصرف الإنماء، بينما نمت أرباح بنك البلاد 23 في المائة.

وبحسب التحليل، دعم تراجع المخصصات 30 في المائة خلال الفترة أرباح البنوك، إذ بلغت المخصصات 4.9 مليار ريال مقارنة بنحو سبعة مليارات ريال، مع العلم أنها لم تشمل مخصصات بنك الاستثمار، لعدم وجود إفصاح أولي للمخصصات حتى إعداد الخبر.

الموجودات ومحفظة التمويل

بحسب أهم البنود المالية للقطاع المصرفي والخاصة بالبنوك المدرجة، نمت الموجودات 14.2 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي لتبلغ نحو 3.3 تريليون ريال، فيما نمت محفظة الاستثمار بنحو 8.3 في المائة إلى 672.1 مليار ريال.

كذلك نمت محافظ التمويل للبنوك المدرجة "القروض" بنحو 16 في المائة لتبلغ نحو 2.12 تريليون ريال، فيما نمت الودائع للبنوك بنحو 11.6 في المائة خلال الربع الثاني لتصل إلى 2.27 تريليون ريال.

ويرى تحليل "الاقتصادية"، أن استمرار نمو الودائع بأكثر من معدل النمو في محافظ التمويل يؤدي إلى زيادة الضغط على السيولة في القطاع، لا سيما أن إجمالي الودائع إلى إجمالي الإقراض ارتفع إلى 94 في المائة، مقارنة بنحو 90 في المائة للفترة المماثلة من العام السابق، لذلك ستحتاج البنوك إلى زيادة معدل نمو الودائع لديها، للحفاظ على الوتيرة التي تنمو بها محفظة الإقراض.

نمو الودائع

وتصدر مصرف الراجحي النمو في الودائع بين البنوك المدرجة بواقع 24 في المائة على أساس سنوي، لتصل ودائع البنك إلى 553 مليار ريال، مشكلة نحو 24.4 في المائة من إجمالي الودائع.

وحل ثانيا من حيث النمو بنك الجزيرة بنحو 22 في المائة لتبلغ 86.58 مليار ريال، مشكلة 3.8 في المائة من الإجمالي.

أما بنك الرياض، فجاء في المرتبة الثالثة بنمو ودائعه 17 في المائة إلى 237.5 مليار ريال وهي تعادل 10.5 في المائة من إجمالي ودائع البنوك السعودية.

وسجل البنك الأهلي أقل معدل نمو في الودائع بين البنوك السعودية بأقل من 1 في المائة، كما نمت ودائع مصرفي الإنماء والبلاد بأقل من متوسط البنوك بواقع 4 و9 في المائة.

محافظ التمويل

وسيطر مصرف الراجحي والبنك الأهلي على نصف محافظ التمويل للبنوك السعودية، لتبلغ محفظة التمويل لمصرف الراجحي 519.7 مليار ريال بنسبة نمو 33 في المائة، بينما نمت محفظة التمويل للبنك الأهلي 7 في المائة لتبلغ 536.2 مليار ريال.

وبشأن معدل إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع، بلغت نسبتها لمصرف الراجحي عند 94 في المائة، بينما البنك الأهلي عند 90.4 في المائة، في حين تجاوزت في أربعة بنوك نسبة الـ 100 في المائة، وهي كل من "السعودي الفرنسي، بنك الرياض، البلاد، ومصرف الإنماء".

وحدة التقارير الاقتصادية