Author

تكديس الصكوك واكتناز الأراضي

|

اقتصادي في السياسات الاقتصادية وإدارة استراتيجيات الأعمال والشراكات الاستراتيجية.

هناك ملاك فوائض مالية من شركات وأفراد وأسر تجارية تحظى بسيولة زائدة تولدت من تجارتهم الاستهلاكية غير التصديرية ومن عقود إنفاق الحكومة، مثل عقود المقاولات والتوريد.
مع الأسف معظمهم يحاولون الاستفادة من الموقف التنظيمي المريح لتكديس الأراضي المطورة، وكذلك اكتناز الأراضي الخام والمضاربة بهما مع كل دورة من دورات التنمية الحضرية أو الاحتفاظ بها لدورات مقبلة، وهذان السببان، أي التكديس والاكتناز للأراضي جعلا الوضع يتراكم مع الزمن حتى أدى إلى اختفاء مفهوم السكن الميسور على القطاع العائلي، وجعل المصارف وصناع السياسات الاقتصادية أمام خيارات عالية التكلفة، وبرهون عقارية تلامس فيها الاستقطاعات الشهرية 65 في المائة من الدخل الشهري لبعض الأسر.
علاوة على ما سبق شارك حتى المطورون العقاريون في تكديس صكوك الأراضي "البلوكات"، لكن لا يمكننا تحديد سبب قيامهم بذلك، سواء لأجل المضاربة أو تأخر الموافقات اللازمة للبناء أو لسبب آخر، ولتلك الأسباب وغيرها تم فرض رسوم الأراضي البيضاء لتحسين الأسعار وتمكين القطاع العائلي من بناء مساكنهم بتكاليف أفضل من المنظور الاقتصادي.
ما يميز رسوم الأراضي البيضاء أنها لا تضر النشاط الاقتصادي وإنما تدعم التنمية والنمو، وهذا ما لاحظه اقتصاديون في الماضي من آدم سميث وديفيد ريكاردو وميلتون فريدمان وجوزيف ستيجليتز، أن الضريبة العامة على قيمة الأرض تزيد من الكفاءة الاقتصادية والمساواة على عكس الضرائب الأخرى، وسنلاحظ ذلك جميعا إذا ما تم فرض جميع مراحل الرسوم على الأراضي البيضاء بكفاءة وسرعة مع أهمية رفع معدلاتها إلى مستويات أعلى، حتى تحفز على البيع بسرعة إلى المشتري النهائي والتخلص منها. كما أن رسوم الأراضي ستحسن من كفاءة استخدام الأراضي السكنية و التجارية و الصناعية للمواطنين والمستثمرين الأجانب، وخفض تكاليف مشاريع الدولة التي تتطلب أراضي كبيرة، وإذا ما أردنا سرعة أكبر في زيادة المعروض وتناقص الأسعار، يمكننا تفعيل سياسات إدارة الأراضي تنظيميا من خلال تقييد عدد صكوك الأراضي السكنية على الشركات، لأن المضاربة أو التحوط وتخزين الأموال الفائضة في الأراضي عموما أسلوب متبع حاليا.
ختاما: الأراضي أثمن مورد في التنمية الحضرية والإنتاجية العامة، ولهذا علينا مواصلة الدفع بالأراضي الشاغرة إلى المشاركة وتحريرها من الاحتكار والندرة المصطنعة، ومن أي عناصر تمنع تداولها أو تمنع تأدية وظائفها الاقتصادية، فتطبيق رسوم الأراضي البيضاء من أهم القرارات، لأنه سيعالج مشكلة أسعار الأراضي ويحد من الاكتناز، وفي الوقت ذاته نحن بحاجة إلى إجراءات إضافية للسيطرة على مشكلة تكديس صكوك الأراضي المطورة من الأفراد بفرض رسوم ملكيات الأراضي المتكررة وتحصيلها بشكل سنوي أو نصف سنوي والوفاء بها دون الحاجة إلى بيع الأرض وهي رسوم تصاعدية. بهذا النوع من الرسوم نمنع نقل التكلفة إلى السوق، ونتخلص من الملكية السلبية للأراضي، ونحولها من عائق إلى ممكن اقتصادي فعال.
إنشرها