تدفق التحويلات العالمية في أعقاب تعاف قياسي «1 من 3»

يتوقع أن تزيد تدفقات التحويلات المسجلة رسميا إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة 4.2 في المائة هذا العام لتصل إلى 630 مليار دولار في أعقاب تعاف قياسي تقريبا بلغ 8.6 في المائة عام 2021. جاء ذلك في أحدث موجز للبنك الدولي عن الهجرة والتنمية الذي صدر أخيرا.
ومن المتوقع أن ترتفع التحويلات إلى أوكرانيا، وهي أكبر متلق في أوروبا وآسيا الوسطى، بأكثر من 20 في المائة عام 2022، لكن من المرجح أن تسجل تدفقات التحويلات إلى عديد من دول آسيا الوسطى، حيث تمثل روسيا المصدر الرئيس لها انخفاضا كبيرا. ومن المرجح أن تؤدي هذه التراجعات، مقترنة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة والنفط، إلى زيادة المخاطر المحدقة بالأمن الغذائي وتفاقم معدلات الفقر في عديد من هذه الدول.
لقد تسبب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا في اندلاع أزمات إنسانية وهجرة ونزوح للاجئين ومخاطر واسعة النطاق لاقتصاد عالمي لا يزال يتعامل مع تداعيات جائحة كورونا. ويمثل تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر احتياجا، بما في ذلك الأوكرانيون والأسر في دول آسيا الوسطى، فضلا عن المتضررين من الآثار الاقتصادية للحرب، أولوية رئيسة لحماية الناس من مخاطر انعدام الأمن الغذائي وتزايد معدلات الفقر.
خلال عام 2021، سجلت تدفقات التحويلات الوافدة تحسنا قويا في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي "25.3 في المائة"، وإفريقيا جنوب الصحراء "14.1 في المائة"، وأوروبا وآسيا الوسطى "7.8 في المائة"، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا "7.6 في المائة"، وجنوب آسيا "6.9 في المائة". لكن التحويلات إلى شرق آسيا والمحيط الهادئ انخفضت بنسبة 3.3 في المائة، وإن كانت قد زادت عند استبعاد الصين بنسبة 2.5 في المائة. وباستثناء الصين، شكلت تدفقات التحويلات أكبر مصدر للتمويل الخارجي للدول منخفضة ومتوسطة الدخل منذ عام 2015.
وكانت أكبر خمس دول متلقية للتحويلات عام 2021 هي الهند والمكسيك التي حلت محل الصين، والصين والفلبين ومصر. ومن بين الاقتصادات التي تبلغ فيها تدفقات التحويلات نسبة مرتفعة للغاية من إجمالي الناتج المحلي كل من: لبنان "54 في المائة"، وتونجا "44 في المائة"، وطاجيكستان "34 في المائة، وقيرغيزستان "33 في المائة"، وساموا "32 في المائة".
من ناحية، حولت الأزمة الأوكرانية اهتمام السياسات العالمية بعيدا عن المناطق النامية الأخرى وعن الهجرة للأغراض الاقتصادية. ومن ناحية أخرى، دعمت الأزمة مبررات مساندة مجتمعات المقصد التي تشهد توافدا كبيرا للمهاجرين. وفي حين يستعد المجتمع الدولي للاجتماع في منتدى استعراض الهجرة الدولية، ينبغي النظر على نحو جاد في إنشاء برنامج لتسهيلات التمويل الميسر لدعم الهجرة لمساعدة مجتمعات دول المقصد. ويمكن أن يقدم هذا البرنامج أيضا مساندة مالية لمجتمعات المنشأ الأصلية التي تشهد هجرة عائدة خلال أزمة كورونا.
وعلى الصعيد العالمي، بلغ متوسط تكلفة إرسال 200 دولار 6 في المائة في الربع الأخير من عام 2021، أي ضعف المستهدف في أهداف التنمية المستدامة البالغة 3 في المائة، وذلك وفقا لقاعدة بيانات البنك الدولي لأسعار التحويلات في العالم. وتعد تكاليف إرسال الأموال إلى دول جنوب آسيا "4.3 في المائة" هي الأدنى، في حين كانت تكلفة الإرسال إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء "7.8 في المائة" هي الأعلى.
وتعد تكاليف إرسال الأموال إلى أوكرانيا مرتفعة "7.1 في المائة من الجمهورية التشيكية، و6.5 في المائة من ألمانيا، و5.9 في المائة من بولندا، و5.2 في المائة من الولايات المتحدة". وتتيح المساعي الحميدة العالمية تجاه اللاجئين والمهاجرين من أوكرانيا فرصة لوضع برامج وتنفيذها على أساس تجريبي لتسهيل حصولهم على الوظائف والخدمات الاجتماعية في الدول المضيفة، وتطبيق إجراءات مبسطة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بمعاملات التحويلات المالية الصغيرة للمساعدة على تخفيض تكاليف التحويلات وتعبئة التمويل من خلال سندات المغتربين.