حلول مبتكرة لتعزيز الموارد العامة «3»

يتسع المجال لإجراء مزيد من المبادلات مع الدول التي يتم تداول دیونها بأقل من قيمتها السوقية أو التي تتحمل أسعار فائدة مرتفعة. وفي الوقت الحالي، تنظر منظمة حفظ الطبيعة في إجراء ترتيبات مماثلة مع سبع دول أخرى، وكانت قد ساعدت سيشيل في السابق - التي تقع على الساحل الشرقي في قارة إفريقيا - على إعادة هيكلة ديونها المستحقة لدائني نادي باريس الرسميين وضخ الوفورات في أنشطة حفظ المحيطات عام 2016.
غير أن تأثير اتفاقية بليز لن يتكرر بالضرورة في جميع مبادلات الدين بالطبيعة، على الأقل فيما يتعلق بالدين. فهذا الاقتصاد الصغير الذي يقع في منطقة الكاريبي كان عليه التزامات مالية كبيرة تجاه دائنيه كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، ما يعني أن تأثير الصفقة على نسبة ديونه الكلية إلى إجمالي الناتج المحلي كان هائلا، فضلا عن تداول ديونه بأقل كثيرا من قيمتها السوقية.
ورغم ذلك، فإن مبادلات الدين المستقبلية قد ينشأ عنها أيضا بعض الوفورات وتدفقات نقدية يمكن توجيهها لأغراض صون البيئة أو المشاريع المناخية. ويضيف كيفن بندر مدير استدامة الدين في منظمة حفظ الطبيعة، قائلا: "بعض الدول تحفل سجلاتها بديون باهظة التكلفة. ولا أفهم لماذا ترفض أن نعطيها المال اللازم لسداد تلك الديون؟"، ونأمل أن يستفيد مزيد من الدول ذات العجائب الطبيعية، مثل حاجز بليز المرجاني، من هذا العرض.
وحول كولومبيا، فقد ألقت وثائق باندورا الضوء على العمليات الخفية للكيانات الخارجية التي تستخدمها النخب الثرية لأغراض التحايل الضريبي وإخفاء الهوية والممتلكات. فقد كشفت المعلومات المسربة عن كيفية استخدام هؤلاء الأثرياء الصناديق الاستئمانية أو الحسابات الخارجية أو الشركات الصورية المجهولة متعددة المستويات لإخفاء ثرواتهم في الدول التي تطبق معدلات ضريبية منخفضة تحت ستار السرية المالية. وهذه الكيانات قد تكون قانونية، لكن السرية التي تتيحها قد تسهم في التستر على التدفقات النقدية غير المشروعة، ما يهيئ الفرصة للفساد.
ويمكن أن يسهم نشر المعلومات عن الملاك وممتلكاتهم في إحداث التغيير المطلوب. فباستخدام البيانات الضريبية الجزئية من كولومبيا، على سبيل المثال، توصل كل من خوليانا لوندونيو فيليز، وخافيير أفيلا - مایتا، من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، إلى أن معدلات إفصاح النخب الكولومبية عن ثرواتها الخفية ازدادت بستة أضعاف عقب تسريبات وثائق بنما عام 2016. كذلك ازداد حجم الضرائب المدفوعة من جانب الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التسريبات بأكثر من الضعف.
غير أن هذه المعلومات ينبغي ألا يكون الاطلاع عليها مرهونا بحدوث تسريبات، بل ينبغي أن تكون متاحة للجميع. ويطبق ما يزيد على 160 بلدا نظاما للإفصاح عن المعلومات المالية يلزم المسؤولين الحكوميين بالإقرار عن أصولهم ودخولهم وممتلكاتهم، فضلا عن ضرورة إعلان هذه المعلومات عبر الوسائل العامة في 80 في المائة من هذه الدول. وأصدر ما يقرب من 90 بلدا تشريعات أخيرا لإنشاء سجلات للملاك المستفيدين تتضمن معلومات عن أصحاب الملكية أو السيطرة الفعلية بالشركات. "غير أن الأمر توقف عند هذا الحد تقريبا" كما ذكر أندريس نوبل، كبير الباحثين في مجال ملكية الانتفاع في شبكة العدالة الضريبية، الذي يضيف قائلا "يوجد اتجاه نحو إنشاء سجلات للملاك المستفيدين دون السماح في الأغلب باطلاع الجمهور على تلك السجلات، باستثناء الدول الأوروبية غالبا، وتعد إتاحة هذه السجلات للجمهور هي أفضل وسيلة لتحسين سبل التحقق من دقتها"... يتبع.