البيانات والتوسع في دعم الإحصاءات «2 من 2»

يتيح العصر الرقمي أيضا فرصا هائلة لتحسين إنتاج الإحصاءات الرسمية. فعلى سبيل المثال، يمكن للبيانات المتعلقة بالتنقل والأضواء الليلية أن تحسن التقديرات الرسمية لإجمالي الناتج المحلي. كما تشكل الأسعار التي يتم الحصول عليها من أجهزة المسح الضوئي في المتاجر الكبيرة إضافة جيدة في عملية جمع بيانات الأسعار من المحال التجارية.
وهذا بدوره يقودنا إلى إبداء ثلاث ملاحظات: أولا ضرورة دعم الأجهزة المركزية للإحصاء في المنطقة للتأكد من اضطلاعها بالدور المنوط بها في منظومة البيانات الجديدة، ثانيا ضرورة سد الثغرات القائمة في البيانات الأساسية على وجه السرعة، وثالثا ضرورة استفادة الأجهزة المركزية للإحصاء من الفرص التي يتيحها العصر الرقمي.
وهنا يأتي ميثاق الإحصاءات الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو عبارة عن مبادرة إقليمية لدعم الأجهزة المركزية للإحصاء تهدف إلى سد الفجوات الأساسية في البيانات وتحديث الأنظمة الإحصائية الوطنية.
فما الفكرة وراءه؟ في حين أنه سيكون رائعا إعلان خطة رئيسة ضخمة للإحصاءات للمنطقة، فحقيقة الأمر أن حدوث طفرة كبرى أمر نادر، وفي حالة الإحصاءات فهو أمر مستبعد تماما. لكن التقدم يمكن أن يتحقق من خلال القيام بخطوات تدريجية. فعلى مدى العام الماضي، اعتمد البنك هذا النهج في تنفيذ أنشطة تدريجية هادفة. على سبيل المثال: لتحسين الفجوات في البيانات المتعلقة ببحوث الأحوال المعيشية، نعمل حاليا في السعودية مع الهيئة العامة للإحصاء على تنقيح مسح إنفاق ودخل الأسرة، وبالمثل نعمل مع الأجهزة المركزية للإحصاء في العراق، وإقليم كردستان العراق، والجزائر، وقريبا، مع الأجهزة الموجودة في ليبيا وفلسطين. وفي الأردن، أدرجنا مكونا للإحصاء في مشاريعنا التي تستخدم أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج، وعززناه بتمويل من أحد الصناديق الاستئمانية.
وفي فلسطين، سندرج دعما لمكون الإحصاءات في المشروع الجديد لإدارة الشؤون المالية العامة. وفي تونس، نعمل مع وكالة التعاون الإنمائي الإيطالية لدعم المعهد الوطني للإحصاء. ويمكن أن ننفذ مزيدا من المبادرات، ولا سيما عندما يكون التمويل متاحا. ولتمويل الجهود الرامية إلى دعم إنتاج الإحصاءات في المنطقة، يعتزم الميثاق الاستفادة من مصدرين اثنين: مشاريع البنك الدولي والصندوق الاستئماني العالمي الجديد للبيانات الشاملة.
وفيما يتعلق بالمصدر الأول، ينبغي أن نعطي الأولوية لإدراج دعم الإحصاءات بصورة منهجية في مشاريع البنك الدولي الجديدة. أما فيما يتعلق بالمصدر الثاني للدعم، سيتم إنشاء نافذة خاصة للمنطقة في إطار الصندوق الاستئماني الشامل للبيانات العالمية. وينبغي أن توفر تلك الجهود التمويل اللازم للمساعدة الفنية وأنشطة الإشراف والتنسيق، وتساعد على تسريع وتيرة استخدام البيانات الإدارية في إنتاج الإحصاءات. ورغم أن ملامح ميثاق إحصاءات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا آخذة في التطور، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من العمل بغية وضع اللمسات الأخيرة عليه. ونعمل حاليا مع فريق الصندوق العالمي للبيانات التابع للبنك لإنشاء نافذة مخصصة وتعبئة التمويل للمساعدة على تنفيذ الميثاق. وقد منحنا أنفسنا حتى الصيف لتفعيل الميثاق بهدف إطلاقه قبل الاجتماعات السنوية لعام 2022 في مراكش أو حتى خلالها.