تشجيع الإفصاح عن معدلات السعودة
استراتيجية التوظيف بعد إطلاق رؤية 2030 تسير في مسارات أكثر اتساقا من الماضي من أجل الوفاء بمتطلباتنا الاقتصادية وتوظيف مخرجات التعليم وتوفير وظائف للمواطنين بمستويات جودة أفضل من حيث الاستدامة والأجور ورفع نسبة المواطنين في القطاع الخاص، ولتحقيق الأهداف عملت الرؤية على عدد من القرارات لزيادة مستويات حوكمتها لسوق العمل والتوظيف عبر عدد من القرارات مثل دمج المؤسسة العامة للتقاعد مع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وقرار بإنشاء منصة وطنية موحدة للتوظيف وخطط سعودة للقطاعات.
من المنظور الاستقرائي للقرارات ونتائجها المتوقعة أن توحيد عمليات التوظيف في القطاعين العام والخاص يأتي لرفع تنافسية قوى العمل والانفتاح الاقتصادي بمستويات أعلى، وأعتقد أن من الانعكاسات المتوقعة من عمليات دمج وتوحيد أنظمة المعاشات والتقاعد معالجة فجوات الرواتب التقاعدية وتطويرها بما يخدم المشتركين، فالفجوة بين المتقاعدين من التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التقاعد في معاشات التقاعد، كان لها آثار اقتصادية في مستوى الدخل والإنفاق الاستهلاكي بعد التقاعد، ولا سيما أن كثيرا من المتقاعدين يصاب بفجوة في الدخل ويترتب عليها عسر في الإنفاق ولا سيما عند كبار السن، وقد أشرت إلى مخاطر هذا النوع من العسر في مقالة 1 أيار (مايو) 2021 يمكن الرجوع لها بعنوان: "عسر الإنفاق لدى كبار السن" وفي الشهر نفسه صدرت مقالة أخرى في 29 أيار (مايو) 2021 بعنوان: "ترقية سياسات العجز عن العمل".
ما جعلني أستدعي عناوين المقالات السابقة أن الحلول الاقتصادية بخلفياتها الاجتماعية غالبا لا تجزأ على مستوى سوق العمل وقطاع الأسرة، بل يتعين النظر إليهم بشمولية من بداية من التوظيف إلى ما بعد التقاعد، فهم قلب الاقتصاد في الإنفاق والاستهلاك والادخار، وهذا ما نراه في نتائج الإصلاحات الاقتصادية التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبتوجيهات كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين.
وإذا ما أردنا تحسين نتائج قراراتنا على مستوى حوكمة السعودة وبطريقة واضحة للجميع، نحتاج إلى الإفصاح عن معدلات السعودة مقرونة بعدد الموظفين السعوديين والأجانب في تقارير شركاتنا المساهمة وضمن بيانات الشركات الأساسية في ملف التعريف على موقع تداول للشركات المدرجة، أما شركاتنا غير المدرجة فيمكنها الإفصاح عن طريق مواقعها الإلكترونية الرسمية، وبالنسق نفسه يطبق على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والإفصاح يفضل أن يكون متحدث وكل نصف عام من واقع سجلات وزارة الموارد البشرية والتأمينات الاجتماعية.
وفي السياق ذاته يكون إفصاح جهاتنا الحكومية عبر مواقعها الإلكترونية وتقاريرها السنوية المرسلة لمجلس الشورى مشتملة على وظائف عقود الإسناد، وتفصح الهيئات المشرفة على قطاعات الأعمال بالطريقة نفسها لكن على أساس قطاعي، وهذا لا يقل أهمية عن إفصاح القطاع الخاص بل يعد جزءا من حوكمة البيانات على أساس تاريخي، وأخيرا: تظهر أهمية هذا النوع من الإفصاح عند قياس آثار قراراتنا الاقتصادية والاستثمارية والتنظيمية على الوظائف.