توطين الوظائف القيادية

قرارات مهمة شهدناها منذ 2015 في توطين الوظائف ومنهجية العمل المنظمة لتمكين المواطنين، وفي الوقت ذاته لا يمكننا تجاهل محاولاتنا الماضية أو التقليل من تأثيرها تاريخيا.
أي توطين بلا رؤية مستدامة يدفع بمزيد من الوظائف للأجانب.
التوطين كان يعتمد على قرارات توطين تنظيمية إلزامية وليس اقتصادية، ومن آثار تلك المرحلة إدمان سوق العمل على عمالة أجنبية منخفضة الأجور وغير ماهرة حتى المناصب القيادية المرموقة في الشركات العائلية والمساهمة حيزت للأجانب ومن منطلقات لا أجد لأكثرها تفسيرا، سوى تفضيلات ملاك الشركات ومجالس الإدارات في توظيف الأجانب كعادة وضعف ثقتهم في المواطنين.
ورغم ذلك فالقطاع البنكي نجح في التوطين بنسبة 92 في المائة مبكرا وقبل 2015، ويعزى ذلك إلى استقلالية مؤسسة النقد في تلك الفترة، وتعد قصة نجاح قطاع البنوك نموذجا نستشهد به على كفاءة شبابنا وقدرتهم على القيادة والعمل، ولا سيما أن القطاع كان منظما ويعمل وفق منهجية واضحة ومستقلة.
أخيرا: هناك نجاحات وزارة الموارد البشرية الحالية إلا أننا بحاجة إلى مستويات نضج أعلى في حوكمة النظام الاقتصادي والتنظيمي من خلال النقاط التالية: أولا: تنظيم القطاعات أولا والانتقال من منهجية التوطين التنظيمي إلى التوطين الاقتصادي، فالوظائف كميا ترتبط بالنمو الاقتصادي والسياسات الاقتصادية، إضافة إلى أن خصائص الوظائف وتفضيلات المواطنين وقدراتهم ومخرجات التعليم تقع ضمن السياسات الاقتصادية، ولذا نرى أهمية في التزامنا بحوكمة اقتصادية من خلال إسناد نسب السعودة والتوطين لوزارة الاقتصاد ويأتي دور وزارة الموارد البشرية في تطبيق قرارات التوطين وضمان حقوق العاملين وسلامة بيئات العمل، وعلى مستوى التحول يمكن نقل الخبراء الاقتصاديين الحاليين من وزارة الموارد البشرية إلى وزارة الاقتصاد، ثانيا: توطين المناصب القيادية من مسؤولية الهيئات المشرفة على قطاعات الأعمال ونسبة سعودة القطاعات تقررها وزارة الاقتصاد وتشرف وزارة الموارد البشرية على التنفيذ، ثالثا: تحدد وزارة الموارد البشرية مدد بقاء الأجانب في الوظائف القيادية والإشرافية بحد أقصى خمسة أعوام ولها صلاحيات تحديد مدد جميع الوظائف التي يشغلها الأجانب، رابعا: إصدار تقرير وطني لمؤشرات أداء يكشف نسب السعودة العامة وتوطين الوظائف القيادية والإشرافية على أساس قطاعي، خامسا: بناء سياسات توطين استثنائية للشركات الأجنبية التي لديها استثمارات مباشرة تفوق مليار دولار مع ضرورة إقامة 90 في المائة من الموظفين الأجانب في السعودية خلال العام.