مكانة اقتصادية بروافد الرؤية

أظهر الاقتصاد السعودي قوة ومرونة كبيرتين خلال العام الماضي، وهو العام الذي حقق فيه نموا مرتفعا، على عكس مستوياته في بقية الدول، ولا سيما دول مجموعة العشرين. وتمكن هذا الاقتصاد من اجتياز العام الأصعب وهو 2020 أو عام الجائحة بصورة لافتة، بينما لا تزال دول متقدمة، وناشئة تعاني الآثار التي تركها الانكماش الاقتصادي.
وتعافى الاقتصاد الوطني تصاعديا بقوة مع نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مواجهة جائحة كورونا، حيث كان التشديد الصحي الوقائي يصاحب حماية قوية للاقتصاد الوطني، ورفده بالأدوات اللازمة للصمود، وبالتالي الانطلاق مجددا نحو آفاق النمو لاحقا، حتى في ظل تفشي متحور أوميكرون ظل قويا ثابتا على مختلف الساحات. وفي إطار هذه الحقائق والأرقام الناطقة التي يعرفها الجميع سجلت السعودية ثاني أفضل أداء اقتصادي بين دول مجموعة العشرين، بنمو بلغ 5.7 في المائة على أساس فصلي. ويعد أهم سبب في ذلك هو تعافي الاقتصاد المحلي من تداعيات كورونا، مقارنة بوضعه على ساحة "العشرين".
هذا النمو يوفر قوة دفع جديدة للاقتصاد ضمن إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي أسهمت بشكل مباشر في التقليل من الضربات والخسائر التي أتت بها كورونا إلى الساحة المحلية، عبر مشاريعها التي لم تتوقف حتى في عز الأزمة الصحية العالمية، هذه المشاريع حافظت في أوج الأزمة على مكانة السعودية في قوائم التصنيف العالمية، في وقت تراجعت فيها تصنيفات دول متقدمة.
حفاظ السعودية على تصنيفها المرتفع، دعم نشاطات القطاعات الخدمية والتجارية من كل الاتجاهات، بما في ذلك الاستثمارات الآتية من الخارج.
ومن مؤشرات قوة ومرونة الاقتصاد السعودي خلال العامين الماضيين، أنه استمر في تحقيق الأهداف الموضوعة له، بما في ذلك مواصلة نمو القطاع غير النفطي، الذي يعد هدفا رئيسا ضمن "رؤية 2030"، فهذا القطاع نما في أواخر العام الماضي إلى أعلى مستوى له خلال سبعة أعوام، وزادت وتيرته بالطبع بعد تخفيف القيود التي فرضت من أجل محاصرة كورونا، فقد زادت الشركات إنتاجها، وقفزت الطلبيات الجديدة.
ولا شك أن نجاح تنفيذ اتفاق "تحالف أوبك +" زاد من نمو القطاع النفطي، خصوصا مع ارتفاع الإنتاج، ولذلك فإن الأداء الإيجابي للاقتصاد السعودي شمل كل القطاعات، في وقت لا تزال فيه حكومات تعيش تحت ضغوط اقتصاداتها، خصوصا خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب ارتفاعات مخيفة لديونها، والتضخم، أسهمتا في رفع مستوى القلق على ساحاتها.
المثير في الأرقام الجديدة أن خمس دول من دول "العشرين" سجلت انكماشا في الربع الثالث من العام الماضي، بما فيها اليابان، ولا توجد إشارات قوية على أن تعود هذه الدول إلى نمو مرتفع في الأشهر القليلة المقبلة، وإن تمكنت من الخروج من مرحلة الانكماش في العام ذاته، فحتى النمو في بقية الدول كان منخفضا جدا في حال مقارنة نسبته بالسعودية.
وفي كل الأحوال يمضي الاقتصاد السعودي قدما إلى الأمام، حتى في ظل عودة الضغوط الصحية من خلال "أوميكرون"، فالقطاع الحكومي نما 2.7 في المائة، في حين ارتفع القطاع غير النفطي 6.3 في المائة، مع ضرورة الإشارة إلى دور القطاع النفطي في تمكين هذا النمو، حيث بلغ 9.3 في المائة على أساس سنوي. إن آفاق الاقتصاد السعودي واضحة حتى في زحمة الأزمة الصحية العالمية، فالمخططات الموضوعة له على صعيد إعادة البناء، وتحقيق النمو، وتوسيع نطاق التنويع، ومرونة التشريعات، واستقطاب الاستثمارات في كل الميادين، وغير ذلك، وفرت المناعة اللازمة له في الأوقات الصعبة.