أفكار حول الإسكان

ذكر تقرير صادر عن "لينكون لسياسات الأراضي Lincoln Institute of Land Policy" عام 2020، أن تكلفة السكن في مدن الصين من الدرجة الأولى مثل مدينة بكين وشنغهاي تقدر بـ14 ضعف متوسط الدخل، أما في مدن الدرجة الثانية سبعة أضعاف متوسط الدخل، وفي المستويات من الثالث إلى الخامس تبلغ خمسة أضعاف متوسط الدخل.
معظم ثروة الأفراد في الصين ترتبط بالعقارات، ونسب الاستقطاع من الدخل تقدر بـ30 إلى 40 في المائة لملكية المنازل، منحهم ذلك فرصا للادخار والاستهلاك، وبلغت نسبة ملكية المنازل 90 في المائة، وكثير منهم يمتلك أكثر من عقار، ويشير بعض الدراسات إلى أن سعادة الصينيين ارتبطت بالمساواة في الثروة السكنية.
من منظورنا اقتصادي، على الأسرة تحمل 40 في المائة كحد أقصى من دخلها الشهري في سبيل تملك مسكن، وأي معدل أعلى من ذلك تعد الأسرة عمليا غير مؤهلة للقروض وستكون مثقلة بالديون، فالانعكاسات الاقتصادية لديون والتزامات الأسرة لفترات طويلة بمعدل أعلى من 40 في المائة يشوه جودة الحياة ومعدلات الاستهلاك والادخار والاستثمار مع فقدانهم خيارات أفضل في تعليم الأطفال والرعاية الصحية وقد تؤدي الديون لغياب الإسناد المالي للأبناء العاطلين والباحثين عن عمل مستقبلا، ومن أول مؤشرات التأثر بعبء الدين فقدان جزء من فاتورتي الملابس والخدمات والترفيه للأسرة، ولا سيما عندما ينخفض دخل الأسرة إلى ما دون متوسط الأجور العامة في القطاعين العام والخاص، كما أن السلع المعمرة مثل السيارات والأجهزة المنزلية من أكثر المتأثرين عند تخطي ديون الأسرة 40 في المائة من الدخل.
في الوقت الراهن، نعتمد على سياسات تحتاج إلى مستويات دخل مرتفعة وسوق رأسمال عالية وسياسات اقتصادية خاضعة للرقابة، وكلها تشكل تحديات يصعب الجزم بنتائجها على المدى الطويل، ولا سيما أن القروض الحالية مرتبطة بالنظام المصرفي بشكل شبه كامل وسياسات التخارج لا تزال غير مرنة، لذا اقتصاد العرض أفضل من اقتصاد الطلب في حالة الإسكان لدينا، اقتصاد العرض لا يتطلب سوى ضخ مزيد من الأراضي المجانية وقروض شخصية لمدة عشرة أعوام، وبمعدل سعر فائدة القروض الاستهلاكية كما كان معمولا به سابقا، وأقساط في نطاق 30 إلى 40 في المائة من الدخل وتحرير الأراضي السكنية عبر التنظيمات من يد المكنزين الأفراد والبنوك والشركات المساهمة وغير المدرجة والمضاربين وتطوير سياسات جديدة تدعم المستهلكين على غرار ما يقدم للمطورين.
أخيرا: يشير بعض التقديرات إلى أن صافي أرباح المطورين الأفراد والشركات ما بين 40 و60 في المائة من التكاليف الإجمالية، تعد في واقع الحال أرباحا مرتفعة، وبما أن الأرباح ملائمة للأسواق المالية يمكننا النظر في تأسيس شركات حكومية جديدة في مقاولات المساكن وتطوير الأراضي، مختصة بسكن المواطنين ونمولها من خلال طرح عام مع تحفيز الشركات العقارية الحالية والمدرجة للمساهمة في سكن المواطنين بمنتجات جديدة.