في عصر التجارة الحديثة تلاشت الفردية، وطغت الجماعية في صورها المتعددة وأشكالها المتنوعة، وتجدد أنظمتها وتحديث أساليبها، وأفرزت أنواعا من الشركات وطرائق من الاتفاقيات، وشـملت في حقب نجاحات وحقب أخرى إخفاقات.
وإن من أكبر المشكلات التي تواجه المتعامل مع صنف من هذه الشركات وهي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، خصوصا عن الوفاء بما عليها من ديون وتخلي الشركاء عن التزاماتها، بل كانت مخرجا للمتلاعبين وأصحاب الحيل والمخادعة، في حيازة الأموال والإثراء بالنصب والاحتيال وتهريب الأموال من حسابات الشركة وتفريغها من الأصول، ما جعل كثيرا من المتعاملين معها في حيرة قانونية في مطالبة الشركاء بما عليها من ديون، لأن هذا الشكل من الشركات قد اكتسب الشركاء فيه تحصينا من المطالبة بالديون المتعلقة بالشركة.
اقرأ أيضاً: الديون وعجز الهيكل المالي
التنفيذ على الشركة ذات المسؤولية المحدودة
ونص نظام الشركات عليه: "وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها. ولا يكون المالك لها أو الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات" ولخطورة هذه الخصوصية للشركة ذات المسؤولية المحدودة، منعت من أن تكون أحد أغراضها أعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير، لأن هذه الأغراض قائمة على الديون والمعاملة المالية الصرفة، وهي خطرة جدا على المتعامل معها، وواقع محاكم التنفيذ هذه الأيام مليء بالأحكام ضد الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وعند التنفيذ على الشركات ذات المسؤولية المحدودة لا توجد أموال في الحسابات البنكية ولا أصول وموجودات يمكن بيعها وتسديد الالتزامات من قيمتها، وهي ثغرة في النظام مكنت المتلاعبين من خوض هذه الأعمال، وتنفيذ تلك المخططات.
من يتحمل ديون الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟
وإن كانت هناك معالجات من النظام في تحميل المديرين من أموالهم الخاصة أخطاء معينة، إلا أنها طريق طويل شاق وفي الأغلب غير مثمر، وهذا يوجب التنبيه على المتعامل مع هذه الشركات الاحتياط في عقوده معها، وأخذ الضمانات عليها بما يضمن حقوقه، وسلامة موقفه وملاءة من يتعامل معه وقوته، والاطلاع على إعلانات الشركة وما عليها من ديون وخسائر، والمنظم المنوط به هذا التنظيم يجدر به أن يوسع الرقابة على الأعمال المالية لهذه الشركات، وضبط تقسيم الأرباح ومسؤولية من أخذها في رد ديونها في تصحيح شامل لهذه الشركة وحفظ لحقوق المتعاملين معها.
اقرأ أيضاً: صندوق النقد: الأسواق الناشئة تحملت وطأة ارتفاع الدولار وتخارج الرساميل
